المال ـ خاص:
في الاوقات التي تندلع فيها الحروب تنشط عمليات تحويل الاموال بعيداً عن القنوات المصرفية هروباً من تقلبات اسعار الصرف وطمعاً في جني هامش ربح مهما بدأ ضئيلاً إلا أنه يبدد مخاوفه من التعاملات الرسمية التي تفقده هذا الهامش.. وإذا كانت السلطات قد نجحت في حصار التعاملات في السوق غير الرسمية إلا أن جزءا هاما من هذه التعاملات يبلغ إجمالي حجمه ما بين 3.7 و4.2 مليار دولار سقط من حساباتها !
هذا الرقم هو حجم التحويلات غير الرسمية التي يفترض أن ينظمها القانون رقم «38» لسنة 1994 الخاص بتنظيم التعامل في النقد الاجنبي وبصفة خاصة في هذا الصدد ما يعرف بشركات تحويل الاموال التي تجاهل قانون البنوك الموحد الذي ينظره مجلس الشعب حالياً وضعها ومستقبلها في سوق النقد الاجنبي بالرغم من اهمية دورها في هذه السوق خاصة خلال الفترة التي تمر بها المنطقة .
ولمن لا يعرف شركات تحويل الاموال في مصر فهي حسب نص المادة «16» من اللائحة التنفيذية هي -1 شركة «مصر للسياحة» -2 شركة«توماس كوك» -3 بنك «امريكان اكسبريس» وانضمت اليهم بعد ذلك في عام 1996 شركة «ويسترن يونيون» بعد ترخيص وزارة الاقتصاد السابقة لها بمزاولة النشاط بالرغم أن اسمها لم يرد بالقانون اولائحته.. وفي الطريق حالياً جهة جديدة تنتظر حسم قانون البنوك لتشرع في اجراءات التأسيس وهي شركة اجنبية تملك نشاطا استثماريا قويا في البحرين وقامت مؤخراً بتكليف أحد المكاتب الاستشارية في مصر بإعداد دراسة سوق حول النشاط .
ودور تحويل النقد الاجنبي ليس مسئولية هذه الشركات وحدها لان البنوك تمارسه منذ فترات طويلة لكن قيام شركات خاصة بهذه المهمة وحدها يأتي لتأمين عمليات تحويل حرة وسريعة أي لا تخضع للقيود المصرفية التقليدية وتتم احياناً في اوقات اسرع من تحويلات البنوك حيث تحتاج عملية التحويلات بين البنوك الاجنبية والمحلية إلي وجود فروع أو مكاتب تمثيل واجراءات احتياطية.. والأمر خلاف ذلك في تلك الشركات التي تتفوق احياناً علي التعاملات ببطاقات الائتمان التي تخضع للقواعد المصرفية.. وقد تعمل اولا تعمل في بعض الدول… من هنا جاء تأسيس شركات لهذا الغرض ومحاولات مصر من جانبها أن تجاري الدول الغربية في اعتمادها علي ادوات السوق الحرة في التعامل بالنقد الاجنبي اثناء فورة تحرير التشريعات منتصف التسعينات .
وحسبما حدد القانون لها فهي تقوم بثلاث وظائف اساسية قد تضيف إليها ولكنها تلتزم بها في الحد الادني لمراعاة القانون .
الاولي: شرء وبيع العملات الاجنبية للسياح الاجانب والمصريين مقابل الجنيه المصري سواء تم البيع في صورة اوراق نقد اجنبي او شيكات سياحية .
الثانية : صرف الشيكات السياحية وادوات الدفع المختلفة بالعملة الاجنبية مقابل اوراق نقد اجنبي .
الثالثة: اصدار شيكات سياحية إلي العملاء مقابل اوراق نقد اجنبي او ادوات دفع بالنقد الاجنبي .
وحسب الوظائف الثلاث السابقة كما قال لنا (حسام.م) أحد موظفي هذه الشركات التي تعد السرية جزءا هاماً من نظام عملها لانها تلتزم إلتزاماً مطلقاً يمثل أحد جوانب تبرير سعر العائد علي عملياتها بقواعد سرية الحسابات التي خضعت مؤخراً للمراجعة في ظل قانون البنوك الجديد هذا الموظف المسئول عن تحويلات احد المناطق الهامة من ضواحي القاهرة قال لنا إن هذه الوظائف يمكن اختزال عدد آخر غير ضيئل من الوظائف داخلها بما في ذلك التعامل علي سعر خاص للدولار مقابل الجنيه بالرغم من أن القانون يلزمها ظاهرياً بالخضوع لقائمة اسعار محددة من خلال الارتباط باحد البنوك .
وتشير التقديرات إلي أن الحجم المنظور لتعاملات شركات تحويل الاموال من اجمالي التحويلات التي رصدها البنك المركزي في نشرته لشهر مارس الجاري وحتي الفترة الممتدة إلي نهاية عام 2002 وبلغت نحو 6.4 مليار دولار للتحويلات الرأسمالية ونحو 28 مليار دولار لتحويلات البنوك بانشطتها المختلفة استقطعت منها نحو 4 مثلت نحو %8 من حجم هذه الاسواق .
إلا أنها وحسبما يلفت محمد الهواري نائب المدير العام ببنك مصر لديها من المعاملات غير المنظورة ما يمكن أن يزيد علي ضعف هذا الرقم خاصة أن هذه السوق حتي الآن تسيطر عليها الشركات الاجنبية التي تحيط تعاملاتها بسياج يصعب اختراقه من اجراءات التحوط ونقل الاموال يمتد عبر شبكة من المراسلين والمواقع حول العالم.. وهي تحتاج إلي مراجعة عملها في هذه المرحلة من أجل ضبط السوق وإدارة سياسات الصرف علي نحو يضمن لها النجاح والفاعلية !
تدخل سوق تحويل الاموال منعطف طرق هام في هذه المرحلة فهي من ناحية بوابة لتدفقات نقدية ضخمة قد تعمل علي انعاش السوق لان وفرة النقد الاجنبي وليس العكس تعمل علي تراجع الطلب ومن ثم سعر الصرف كما أكد لنا طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» مصر وحيث يكون بالتالي ممارسة أي ضغط عليها بمثابة مصادرة لاحد روافد العملة الاجنبية الهامة خاصة مع تنامي حالة القلق داخل دول المنطقة الاخري.. كما انها من ناحية اخري اداة للمضاربة علي سعر صرف الجنيه متي ازداد حجم التحويلات من النقد الاجنبي إلي خارج الحدود وهو هنا ما يحتاج إلي اعادة ضبط خاصة في اوقات الطوارئ ومن خلال رقابة علي طبيعة نشاطها علي الاقل ما يمكن وضعه تحت الضوء والحرص علي ربط حصيلتها بالبنوك وفقاً لما نص عليها القانون رقم «38» والذي لازال يجهل مصيره إلي الآن وما إذا كان سيسري او سيلغي وما هو وضع الشركات التي تأسست في اطاره خلال الفترة المقبلة؟ !
في الاوقات التي تندلع فيها الحروب تنشط عمليات تحويل الاموال بعيداً عن القنوات المصرفية هروباً من تقلبات اسعار الصرف وطمعاً في جني هامش ربح مهما بدأ ضئيلاً إلا أنه يبدد مخاوفه من التعاملات الرسمية التي تفقده هذا الهامش.. وإذا كانت السلطات قد نجحت في حصار التعاملات في السوق غير الرسمية إلا أن جزءا هاما من هذه التعاملات يبلغ إجمالي حجمه ما بين 3.7 و4.2 مليار دولار سقط من حساباتها !
هذا الرقم هو حجم التحويلات غير الرسمية التي يفترض أن ينظمها القانون رقم «38» لسنة 1994 الخاص بتنظيم التعامل في النقد الاجنبي وبصفة خاصة في هذا الصدد ما يعرف بشركات تحويل الاموال التي تجاهل قانون البنوك الموحد الذي ينظره مجلس الشعب حالياً وضعها ومستقبلها في سوق النقد الاجنبي بالرغم من اهمية دورها في هذه السوق خاصة خلال الفترة التي تمر بها المنطقة .
ولمن لا يعرف شركات تحويل الاموال في مصر فهي حسب نص المادة «16» من اللائحة التنفيذية هي -1 شركة «مصر للسياحة» -2 شركة«توماس كوك» -3 بنك «امريكان اكسبريس» وانضمت اليهم بعد ذلك في عام 1996 شركة «ويسترن يونيون» بعد ترخيص وزارة الاقتصاد السابقة لها بمزاولة النشاط بالرغم أن اسمها لم يرد بالقانون اولائحته.. وفي الطريق حالياً جهة جديدة تنتظر حسم قانون البنوك لتشرع في اجراءات التأسيس وهي شركة اجنبية تملك نشاطا استثماريا قويا في البحرين وقامت مؤخراً بتكليف أحد المكاتب الاستشارية في مصر بإعداد دراسة سوق حول النشاط .
ودور تحويل النقد الاجنبي ليس مسئولية هذه الشركات وحدها لان البنوك تمارسه منذ فترات طويلة لكن قيام شركات خاصة بهذه المهمة وحدها يأتي لتأمين عمليات تحويل حرة وسريعة أي لا تخضع للقيود المصرفية التقليدية وتتم احياناً في اوقات اسرع من تحويلات البنوك حيث تحتاج عملية التحويلات بين البنوك الاجنبية والمحلية إلي وجود فروع أو مكاتب تمثيل واجراءات احتياطية.. والأمر خلاف ذلك في تلك الشركات التي تتفوق احياناً علي التعاملات ببطاقات الائتمان التي تخضع للقواعد المصرفية.. وقد تعمل اولا تعمل في بعض الدول… من هنا جاء تأسيس شركات لهذا الغرض ومحاولات مصر من جانبها أن تجاري الدول الغربية في اعتمادها علي ادوات السوق الحرة في التعامل بالنقد الاجنبي اثناء فورة تحرير التشريعات منتصف التسعينات .
وحسبما حدد القانون لها فهي تقوم بثلاث وظائف اساسية قد تضيف إليها ولكنها تلتزم بها في الحد الادني لمراعاة القانون .
الاولي: شرء وبيع العملات الاجنبية للسياح الاجانب والمصريين مقابل الجنيه المصري سواء تم البيع في صورة اوراق نقد اجنبي او شيكات سياحية .
الثانية : صرف الشيكات السياحية وادوات الدفع المختلفة بالعملة الاجنبية مقابل اوراق نقد اجنبي .
الثالثة: اصدار شيكات سياحية إلي العملاء مقابل اوراق نقد اجنبي او ادوات دفع بالنقد الاجنبي .
وحسب الوظائف الثلاث السابقة كما قال لنا (حسام.م) أحد موظفي هذه الشركات التي تعد السرية جزءا هاماً من نظام عملها لانها تلتزم إلتزاماً مطلقاً يمثل أحد جوانب تبرير سعر العائد علي عملياتها بقواعد سرية الحسابات التي خضعت مؤخراً للمراجعة في ظل قانون البنوك الجديد هذا الموظف المسئول عن تحويلات احد المناطق الهامة من ضواحي القاهرة قال لنا إن هذه الوظائف يمكن اختزال عدد آخر غير ضيئل من الوظائف داخلها بما في ذلك التعامل علي سعر خاص للدولار مقابل الجنيه بالرغم من أن القانون يلزمها ظاهرياً بالخضوع لقائمة اسعار محددة من خلال الارتباط باحد البنوك .
وتشير التقديرات إلي أن الحجم المنظور لتعاملات شركات تحويل الاموال من اجمالي التحويلات التي رصدها البنك المركزي في نشرته لشهر مارس الجاري وحتي الفترة الممتدة إلي نهاية عام 2002 وبلغت نحو 6.4 مليار دولار للتحويلات الرأسمالية ونحو 28 مليار دولار لتحويلات البنوك بانشطتها المختلفة استقطعت منها نحو 4 مثلت نحو %8 من حجم هذه الاسواق .
إلا أنها وحسبما يلفت محمد الهواري نائب المدير العام ببنك مصر لديها من المعاملات غير المنظورة ما يمكن أن يزيد علي ضعف هذا الرقم خاصة أن هذه السوق حتي الآن تسيطر عليها الشركات الاجنبية التي تحيط تعاملاتها بسياج يصعب اختراقه من اجراءات التحوط ونقل الاموال يمتد عبر شبكة من المراسلين والمواقع حول العالم.. وهي تحتاج إلي مراجعة عملها في هذه المرحلة من أجل ضبط السوق وإدارة سياسات الصرف علي نحو يضمن لها النجاح والفاعلية !
تدخل سوق تحويل الاموال منعطف طرق هام في هذه المرحلة فهي من ناحية بوابة لتدفقات نقدية ضخمة قد تعمل علي انعاش السوق لان وفرة النقد الاجنبي وليس العكس تعمل علي تراجع الطلب ومن ثم سعر الصرف كما أكد لنا طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» مصر وحيث يكون بالتالي ممارسة أي ضغط عليها بمثابة مصادرة لاحد روافد العملة الاجنبية الهامة خاصة مع تنامي حالة القلق داخل دول المنطقة الاخري.. كما انها من ناحية اخري اداة للمضاربة علي سعر صرف الجنيه متي ازداد حجم التحويلات من النقد الاجنبي إلي خارج الحدود وهو هنا ما يحتاج إلي اعادة ضبط خاصة في اوقات الطوارئ ومن خلال رقابة علي طبيعة نشاطها علي الاقل ما يمكن وضعه تحت الضوء والحرص علي ربط حصيلتها بالبنوك وفقاً لما نص عليها القانون رقم «38» والذي لازال يجهل مصيره إلي الآن وما إذا كان سيسري او سيلغي وما هو وضع الشركات التي تأسست في اطاره خلال الفترة المقبلة؟ !