Loading...

في ظل شعور البعض بالزلزال.. تعرف على تغطيات التأمين للكوارث الطبيعية

Loading...

بعد التغيرات المناخية العنيفة وغير المتوقعة بمصر

في ظل شعور البعض بالزلزال.. تعرف على تغطيات التأمين للكوارث الطبيعية
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

12:48 م, الأثنين, 21 نوفمبر 22

شعر العديد منذ ساعات فقط بهزة أرضية قذفت الرعب في القلوب، وربما أرجعت إلى الذاكرة سيناريو 12 أكتوبر 1992.

ولا ريب أن الزلزال من الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا، ولذلك، فقد أولى قطاع التأمين لها عناية فائقة حينما شملها بمزيد من العناية.

ولفت حادث الزلزال الأنظار نحو جهود شركات التأمين في التعويض عن الكوارث الطبيعية وتحمل الضرر وتخفيف عبء الخسارة.

وقال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إن الكوارث الطبيعية، حسب منظمة الأمم المتحدة، حالات مفجعة يتأثر بها نمط الحياة بشكل مفاجئ.

وأضاف أن الناس يصبحون بعد وقوعها في حاجة إلى حماية وملابس وملجأ وعناية طبية واجتماعية، واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى.ولا فارق إذا تنوعت تلك الكوارث الطبيعية؛ إذ يوجد منها العواصف والفيضانات والهزات الأرضية والانفجارات البركانية.

وأشار خضر إلى غالب الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها مصر؛ حيث الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والبَرد وارتفاع درجات الحرارة والبرودة ، فكل تلك الظواهر وأكثر لها تأثيرات قوية على الأفراد والكيانات، سواء بسواء.

وأكد أن التغيّرات المناخية لم تدع مجالًا للشك في إمكانية حدوث أي كارثة مهما كانت غير واردة.

واستطرد خضر مفسرًا الخطر الذي يشمله التأمين، حيث إنه حادث احتمالي مستقبلي، قد يقع أو لا، دون أن يتوقف على إرادة أحد ، وإن الكوارث الطبيعية موكولة إلى القدر والظروف، كموت العميل أو بقائه حيًا، أو غرق البضاعة، أو حريق المنزل المؤمّن عليه.

فتلك كلها أمور احتمالية، فالإشارة الضمنية لوجود درجات مختلفة للضرر، توحي جميعها بتباين تأثير الشك، وتكون أسبابه واحدًا أو أكثر.

وأجزم خضر أن البلاد الأكثر تضررًا من أخطار الكوارث الطبيعية هي دول العالم الثالث والأقطار الصاعدة في الاستثمارات ، فقد تتضرر تلك البلاد بشدة، بينما لا يغطي التأمين سوى 3% من الخسائر المحتملة في العوالم النامية، مقارنة بنسبة 45% في البلدان المتقدمة.

وأرجع أسباب ضعف انتشار هذا النوع من التأمين إلى انخفاض التوعية المطلوبة بماهيته ضد الكوارث الطبيعية، فضلًا على ارتفاع أسعار تغطياته بشركات الإعادة العالمية.

وأوضح أن بعض الأحداث الطبيعية قد تُلحق خسائر فادحة بالمالية العامة؛ إذ يتعين على الحكومات تغطية تكاليف الطوارئ والإغاثة.

وتتكلف الدولة عمليات إعادة الإعمار، رغم عدم قدرة معظم هذه البلدان على الوصول لأسواق التأمين العالمية، لتغطية الالتزامات الطارئة.

وناشد الاتحاد المصري للتأمين بضرورة سرعة الانتهاء من إنشاء صندوق أو مجمعة للكوارث الطبيعية، تتيح لكل شركة وضع التغطية داخل الوثائق المختلفة، حسب رغبة العملاء ، فقد غدا الأمر ضروريًا بعد التغيرات المناخية، فمصر الآن تجتاحها تقلبات بيئية، ما يؤدي إلى الخسائر، بالممتلكات أو حياة الإنسان.

كما ناشد بضرورة فرض تأمين الكوارث الطبيعية؛ بأن يكون إلزاميًا ببعض أنواعه، ما سيخفف عبء التعويضات عن الخزانة العامة للدولة.

إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

12:48 م, الأثنين, 21 نوفمبر 22