عندما ظهرت فكرة تطبيق خدمة الإنترنت بسعر المكالمة أو الانترنت المجاني، تعالت صرخات معظم مقدمي الخدمة في هذا الوقت بأن القرار سيؤدي لإغلاق أكثر من %90 من الشركات ولن تبقي إلا الشركات الكبيرة القادرة علي الاستثمار في هذا المجال، إلا أن التجربة أثبتت العكس تماما، فبعد مرور عام ونصف ارتفع عدد شركات تقديم خدمة الانترنت «ISP» من 40 شركة إلي 148 ومازال الباب مفتوحاً وإلي ارقام الانترنت المجاني التي تبدأ بـ 0777 أو 0707 فقد أصبحت أكثر من عدد الشركات، لأن هناك أكثر من شركة لها عدة أرقام، وبالتالي وجد المستخدم نفسه في بحر من الارقام مما دفع الشركات الكبيرة للشكوي ـ الرسمية أحياناً وغير الرسمية في الغالب فرغم زيادة المستخدمين «800 ألف تليفون منزلي» إلا أن كثرة الخطوط أدت إلي انخفاض الايرادات وتفتيتها، فالاتفاق الاساسي قام علي تصنيف الشركات إلي 3 مستويات وأن تقوم شركات المستوي الأول بإعطاء دوائر وخطوط لشركات المستويين الثاني والثالث مقابل اقتسام الارباح بنظام محدد، إلا أن موافقة الجهات الرسمية علي إعطاء الارقام لمن يطلبها أدت إلي اتساع السوق ودخول لاعبين يمتلكون وسائل دعاية لا تمتلكها الشركات الكبيرة، فمثلا بدأت بعض الصحف والقنوات التليفزيونية الاعلان عن ارقام خاصة بها ولا تدفع أي تكاليف دعاية، كما اتجهت لهذا البيزنس أيضاً الشركات التي تقدم المحتوي علي الانترنت فالشركة التي تدير موقعا، من اجل الاسلام الذي كان الموقع الرسمي لعمرو وخالد أعلنت عبر موقعها عن طرح رقم مجاني ومطلب الموقع من المستخدمين تسويقه بين زملائهم ويقدم هذا الرقم خاصية حجب المواقع الضارة لاستخدام ارقامها هي بالذات فما هي الجدوي الاقتصادية من هذا المشروع الضخم وكيف يمكن أن ينعش السوق بشكل أفضل مما هو عليه الآن .
يقول المهندس محمد شمس الدين ـ الرئيس التنفيذي لشركة النظم المتقدمة ـ أن صفة العشوائية لا تنطبق علي ما يحدث في السوق حالياً لأن هذا التنوع يفيد المستخدم الذي باتت الشركات تفكر في تنويع الخدمات المضافة له بعد تشابه الارقام، وبالتالي فالمستخدم هنا هو المستفيد الوحيد، ويشير إلي أن الحل في الفترة القادمة هو تركيز الشركات علي المحتوي وتقديم ما يفيد المستخدمين بمختلف الفئات حتي يرتبطوا ارتباطاوثيقاً مع الرقم وبالتالي لا يحدث التشتت الذي يؤدي إلي عدم استقرار ايرادات الشركة .
أما أيمن نور الدين ـ المدير التنفيذي لـ «يوليه ايجيبتي ـ فيقول أنه علي الرغم من امتلاك البوابة لثلاثة ارقام للانترنت المجاني إلا أن العائدات ليست علي المستوي المطلوب، والاسباب كثيرة، أولها خاص بالشركة وهو تخصيص رقمين للمجال الخيري حيث يتم توزيع العائد بالمناصفة بين البوابة ومعهد الاورام ومستشفي أبو الريش، ويبقي الرقم الثالث والذي اشترته الشركة بهدف تحقيق عائدات للاستمرار في السوق، فنشاط الشركة الرئيسي لتصميم المواقع وبيع المحتوي وهو نشاط شبه متوقف هذه الايام، ومع ذلك لم نحقق ما نرجوه بسبب هذا الكم الهائل من الشركات غير المتخصصة التي دخلت السوق و كان من المفترض تقنين هذه العملية ولكننا نري الآن شركة البان لها رقم، و شركة دعاية تستخدم مساحات out door غير المستغلة من عملائها للاعلان عن رقمها، خصوصا وأن تكلفة ايجار الرقم لا تزيد علي 2000 جنيه في العام وان كانت توجد مصاريف أخري بالطبع، ويري أيمن نور الدين أن استمرار عدم التوازن في هذا السوق سيقلل من جدواه الاقتصادية ولابد من وقفه تشارك فيها كل الشركات لوضع نظام جديد فإذا كانت الشركات الكبيرة تشكو فاننا أيضاً لا نربح ويبدو أن الكل في هذا السوق يحقق خسائر (!!).
ولأن شركة نور للتكنولوجيا التي انسحبت مؤخرا من هذا السوق هي أولي الشركات التي بشرت بالخدمة الجديدة كان من المنطقي سؤال د. باسل دلول العضو المنتدب للشركة فقال هناك أمور كثيرة كان متفقا عليها في مرحلة التجهيز لاطلاق الخدمة لم يتم تنفيذها للاسف وبالتالي غابت الضوابط التي تحكم هذا السوق ولم تعوض فكرة قيام الشركات فئة «A» بالتأجير للشركات الصغيرة حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها قبل وبعد اطلاق الخدمة في يناير 2002، وبالتالي قررت الشركة تجميد نشاطها وليس الانسحاب بالمعني المعروف أي أن رقم الانترنت التابع لنا لا يزال يعمل بكفاءة ولكننا لن نضخ أي استثمارات أو نقوم بأي حملات دعائية طالما أن السوق بهذه العشوائية وسنكتفي بقطاع الشركات والمؤسسات خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه يري أيمن القباني ـ مدير عام شركة جلوبال نت ـ أن شركات الدعاية والاعلان هي الرابح الأول من خدمة الانترنت المجاني فنتيجة دخول كم هائل من المنافسين ظهر سباق محموم نحو جذب المستخدم للرقم بعيدا عن الامكانيات الفنية والخدمات المضافة التي تقدمها هذه الشركات وبات الاهم ان يحفظ المتلقي الرقم ويدخل عليه في كل مرة، ويضيف هذه العشوائية أدت إلي تراجع الاهتمام بالجانب التقني لأنه قبل هذا الطوفان كانت الشركات توجه %80 من الميزانيات للتطوير التكنولوجي والباقي للدعاية، الآن الوضع مختلف فغالبا ما تتعدي تكلفة الدعاية نصف ميزانية الشركة التي لم تزد بل تقل احياناً، وكان من الطبيعي استثمار التحسينات التي ادخلتها الشركات الكبيرة علي الخدمة وأن يتاح لهم استرجاع هذه الاستثمارات في فترة قصيرة حتي يضخوا استثمارات جديدة، إلا أن السوق يشهد حالياً حالة من الثبات في اتجاه التطوير بسبب تفتيت العائدات (!).
ويطالب علاء حجازي ـ مدير المشروعات بشركة سوفيكوم ـ الجهة المسئولة عن تنظيم السوق وهي جهاز مرفق تنظيم الاتصالات بتقييم ما يحدث الآن في سوق الانترنت المجاني والتأكد من تقديم كل الشركات لخدمة حقيقية تفيد المستخدم وليس فقط الرقم، ويري أن الحل في أن يرتبط كل رقم بخدمة مميزة له مثل اعلان نتائج الثانوية أو الاستعلام عن فاتورة التليفون حتي لا تزيد الارقام دون عائد حقيقي سواء للشركات أو المواطنين، كما يطالب بعودة الروح لقواعد تأسيس شركات «ISP» ، والتي لم يعد هناك التزام حقيقي بها لدرجة أن هناك جهات متعددة النشاطات منها مدارس خاصة علي سبيل المثال تشتري الارقام وتقوم بتسقيع الرقم انتظارا لبيعه أو تشغيله حسب ظروف السوق الذي غابت عنه الضوابط .