أحمد مبروك:
تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة المؤشرات القطاعية التي حققت ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2008، مدفوعا بالارتفاعات السعرية التي حققتها أسهم المطاحن والدواجن وشركة الزيوت المستخلصة، حيث بدأ مؤشر القطاع منذ بداية العام الحالي كسر الحركة العرضية التي سيطرت علي تعاملاته طوال العام الماضي ووصل لأعلي نقطة له منذ تدشينه في إغلاق يوم 30 مارس1884 نقطة وهي أعلي من المتوسط الذي اعتاد التذبذب حوله بحوالي %60 .
وحقق قطاع الأغذية والمشروبات تلك الطفرة بدعم من سهم القاهرة للدواجن – الذي يسيطر علي %47 من وزن نسبي داخل القطاع والذي ارتفع من 28 جنيهاً في مستهل تعاملات العام حتي أغلق علي 57 جنيها في نهاية مارس بنسبة %103 علاوة علي الدعم الذي قدمته أسهم المطاحن التي ارتفعت أسعار غالبيتها بمتوسط %50، وتخطي عدد منها حاجز الـ %100 نموا مثل سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة.
وأشار عصام مصطفي المستشار المالي والمشرف علي قطاع البحوث بشركة نماء إلي أن نتائج الأعمال غير المتوقعة التي حققتها شركات قطاع الأغذية علاوة علي بقاء أسعار أسهمه في حالة سكون لفترة طويلة في مقابل الارتفاعات التي سبق أن حققتها أسهم القطاعات الأخري، أديا إلي دخول أسهم الأغذية ضمن الأسهم المغرية بالشراء علاوة علي الارتفاعات الرهيبة التي شهدتها أسهم المطاحن وأسهم الزيوت في الأشهر القليلة الماضية، خاصة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها والتي صعدت من 2.7 جنيه في مطلع يناير إلي 4.9 جنيه في نهاية مارس بنسبة %81.
أما قطاع الاتصالات فقد تصدر القطاعات التي انخفضت مؤشراتها خلال الربع الأول من العام الحالي لينهي المسار الصعودي الذي بدأه منذ أغسطس 2007 حتي منتصف يناير 2008 ويبدأ في الهبوط ليغلق عند 1025 نقطة مقابل 1238 نقطة في بداية العام بنسبة انخفاض%17 ، متأثرا بتراجع سهم أوراسكوم تيليكوم – الذي يمثل %74 من الوزن النسبي للقطاع – من 91 جنيهاً في بداية العام الي 73 جنيهاً يوم 30 مارس.
كما ساهمت التحركات العرضية لسهم المصرية للاتصالات الذي يمثل %13 من الوزن النسبي للقطاع في انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، حيث انحصرت تحركاته بين 19.21 جنيه كحد ادني و23.64 كحد اقصي، وتأثر المؤشر أيضا بالحركة الهبوطية لسهم موبينيل الذي يسيطر علي %12 من الوزن النسبي للقطاع من سعر 239 جنيهاً في منتصف يناير الي 197 جنيهاً في آخر مارس.
ووصف عصام مصطفي تعرض قطاع الاتصالات في تلك الفترة للاستقرار أو حتي الهبوط بأنه أمر طبيعي جدا، خاصة أنه من اكثر القطاعات التي نالت حظها من الارتفاعات في فترات سابقة وكان من الطبيعي ان يصل الي حاله من التشبع، ووفقا لمنحني عمر المنتج فقد بدأ قطاع الاتصالات في دخول مرحلة الهبوط في ذلك المنحني.
وجاء قطاع الكيماويات في المركز الثاني في قائمة القطاعات التي ارتفعت مؤشراتها بنسبة صعود بلغت %28 وأغلق علي1520 نقطة مقابل 1182، بدعم من إعلان أوراسكوم الاستحواذ علي المصرية للأسمدة، واتجه مؤشر القطاع للصعود بقيادة سهم المالية والصناعية الذي يمثل %23 من الوزن النسبي داخل القطاع والذي أغلق الربع الأول من العام عند259 جنيهاً مقارنة بـ 163 في بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت%58 ، كما ارتفع سهم أبو قير للأسمدة بنسبة %57 ليصل إلي300 جنيه مقابل 190 جنيهاً في مطلع العام، بينما لم يشارك سهم سيدي كرير في تلك الصحوة حيث غلبت علي تحركاته الطابع العرضي طوال الربع الأول من العام فيما بين 20.25 جنيه و24.25 جنيه.
وحقق مؤشر قطاع الموارد الأساسية معدل نمو %23 خلال الربع الأول من عام 2008 ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بين المؤشرات القطاعية ليغلق عند 1551 نقطة مقابل 1257 نقطة في بداية العام، مدفوعا بارتفاع أسعار الحديد التي دفعت أسهم القطاع لتحقيق ارتفاعات تاريخية في أسعار إقفالها، حيث صعد سهم العز لحديد التسليح – الذي يستحوذ علي %69 من الوزن النسبي داخل القطاع – من 69 جنيهاً الي 85 جنيهاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما ارتفع سهم عز الدخيلة للصلب، الذي يملك%22.9 من الوزن النسبي للمؤشر، من 1045 جنيهاً بداية العام الي 1447 جنيهاً آخر مارس بنسبة صعود %38.
وجاء قطاع التشييد ومواد البناء في المركز الرابع بعد أن واصل الاتجاه الصعودي منذ تدشين المؤشرات القطاعية ليغلق عند 2348 نقطة مقارنة بـ 1918 نقطة في بداية العام بنسبة ارتفاع %22 مدعوما بارتفاع أسعار الأسمنت، حيث صعد سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة، الذي يسيطر علي %87 من الوزن النسبي داخل المؤشر، وأغلق السهم عند398 جنيها مقابل 277 جنيهاً في مستهل تعاملات يناير بارتفاع %47.
وحل مؤشر المنتجات المنزلية والشخصية في المرتبة الخامسة بين المؤشرات القطاعية التي حققت ارتفاعات بنسبة صعود %13 واغلق عند 1241 نقطة في مقابل 1097 نقطة بداية العام الحالي، وعلي الرغم من تمثيل أسهم الغزل والنسيج في هذا المؤشر فإنه لم يحقق الارتفاعات المتوقعة له، بسبب انخفاض الوزن النسبي لهذه الأسهم الذي لا يتجاوز %33، في مقابل ارتفاع الوزن النسبي لسهم الشرقية للدخان البالغ %39، الذي هبط سعره من 500 جنيه الي 382 جنيهاً – بنسبة تراجع %23، علاوة علي الحركة العرضية التي غلبت علي سهم أوليمبيك جروب الذي يملك ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر وهو %27، حيث تراوحت تحركاته بين 71 جنيهاً و77 جنيهاً.
أما أسهم الغزل والنسيج فقد ساهمت في قدرة المؤشر علي الصعود، حيث ارتفعت هذه الأسهم بشكل كبير في الفترة الماضية نتيجة تعرضها للمضاربة بصورة ملحوظة، حيث احتلت شركات الغزل خلال الشهر الاخير قائمة الشركات التي تم ايقافها لتجاوزها نسبة ارتفاع %20، وعلي سبيل المثال ارتفع سهم العربية وبوليفارا %111 خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلي 11.65 جنيه بدلا من 5.5 جنيه، كما ارتفع سهم النيل لحليج الأقطان من 5.25 جنيه مطلع يناير الي 36 جنيهاً يوم 26 مارس – بنسبة صعود بلغت %620.
وجاء »قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك« في المرتبة السادسة بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة%12 وأغلق عند 1637 نقطة مقابل 1458 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم القابضة المصريه الكويتية – التي تعد صاحبة ثاني أكبر وزن نسبي داخل القطاع بنسبة %29.6 – من 2.4 دولار الي 4.49 دولار خلال الربع الأول من العام، محققة ارتفاعا بنسبة %87، في مقابل الاتجاه الهبوطي الذي سيطر علي سهم هيرمس – صاحب أكبر وزن نسبي بالقطاع ويبلغ %58 -، حيث تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام من 66 جنيها إلي55 جنيها علاوة علي انخفاض باقي الأسهم المدرجة بالمؤشر التي لا تستحوذ علي وزن نسبي يتعدي %3 مثل العرفة والنعيم .
وعلي الرغم من استمرار ارتفاع اسعار العقارات في السوق فقد احتل مؤشر قطاع العقارات المرتبة الثامنة بين المؤشرات القطاعية المرتفعة خلال الربع الأول من العام بنسبة ارتفاع %12 فقط وأغلق عند 2484 نقطة مقارنة بـ 2213 نقطة في مطلع يناير، متأثرا بالحركة العرضية التي غلبت علي تحركات غالبية أسهم القطاع مثل سهم سوديك الذي يستحوذ علي %39 من الوزن النسبي داخل المؤشر، وسهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير الذي يحتل المرتبة الثالثة في أعلي الأوزان النسبية للقطاع بنسبة %19.7، بينما ساعد سهم مدينة نصر – صاحب ثاني أكبر الأوزان النسبية – المؤشر علي تحقيق نسبة الارتفاع الطفيفة التي حققها، بعد أن ارتفع من 54 جنيهاً الي 69 جنيها.
وفي المرتبة التاسعة حقق مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نسبة نمو %11.9 واغلق عند 3310 نقطة مقارنة 2957 نقطة في أول يناير متأثرا بصعود سهم السويدي للكابلات (وزن نسبي %56) من 117 جنيهاً أول يناير الي 143 جنيهاً في آخر مارس وارتفاع سهم جي بي اوتو (وزن نسبي %21) من 57 جنيهاً الي 63 جنيهاً. وارتفاع سهم الكابلات الكهربائية ( %7.67 وزن نسبي) من 1.63 جنيه في أول يناير الي 2.54 جنيه آخر مارس .
وحقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية نسبة نمو %6.4 واغلق عند 1286 نقطة في مقابل 1208 نقطة أول العام الحالي ليحتل المرتبة العاشرة بين مؤشرات القطاعات حيث غلبت علي القطاع الحركة العرضية طوال الفترة بدعم من الحركة العرضية التي غلبت علي تحركات سهم ايبيكو الذي يحتل %90 من القطاع حيث تحرك السهم بين نقطتين 32 جنيهاً و37 جنيهاً طوال الأشهر الثلاثة.
أما قطاع السياحة والترفيه فقد تذيل قائمة المؤشرات المرتفعة خلال الربع الاول من العام بنسبة صعود %3 ، وأغلق عند 2023 نقطة في مقابل 1956 نقطة، حيث غلبت علي أسهم القطاع نزعة هبوطية طوال الشهر الأول من العام قبل أن يبدأ المؤشر في الارتفاع اعتبارا من فبراير، ثم عاودت الحركة الهبوطية السيطرة علي أسهمه مرة اخري خلال شهر مارس متأثرا بالحركة العرضية المماثلة التي غلبت علي سهم اوراسكوم للفنادق الذين يسيطر علي %65 من المؤشر والمصرية للمنتجعات الذي يملك %26 من الوزن النسبي داخل مؤشر قطاع السياحة.
وبالنسبة لقطاع البنوك فقد حقق مؤشره أسوأ أداء خلال الربع الأول من العام وانخفض بنسبة %5.3 ليغلق عند 1512 نقطة مقارنة بـ 1597 نقطة، بعد أن سيطرت عليه الحركة العرضية طوال الربع الاول من العام خاصة سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ علي %67 من الوزن النسبي في مؤشر القطاع.
وأشار عصام مصطفي المستشار المالي والمشرف علي قطاع البحوث بشركة نماء الي أن الغموض سيطر علي أسهم قطاع البنوك التي تترقب عمليات تحول هيكلي، ما بين عمليات دمج واستحواذ وخصخصة تجعل من الصعب التكهن بمصير تلك العمليات وأثرها علي وضعية أسهم القطاع.
تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة المؤشرات القطاعية التي حققت ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2008، مدفوعا بالارتفاعات السعرية التي حققتها أسهم المطاحن والدواجن وشركة الزيوت المستخلصة، حيث بدأ مؤشر القطاع منذ بداية العام الحالي كسر الحركة العرضية التي سيطرت علي تعاملاته طوال العام الماضي ووصل لأعلي نقطة له منذ تدشينه في إغلاق يوم 30 مارس1884 نقطة وهي أعلي من المتوسط الذي اعتاد التذبذب حوله بحوالي %60 .
وحقق قطاع الأغذية والمشروبات تلك الطفرة بدعم من سهم القاهرة للدواجن – الذي يسيطر علي %47 من وزن نسبي داخل القطاع والذي ارتفع من 28 جنيهاً في مستهل تعاملات العام حتي أغلق علي 57 جنيها في نهاية مارس بنسبة %103 علاوة علي الدعم الذي قدمته أسهم المطاحن التي ارتفعت أسعار غالبيتها بمتوسط %50، وتخطي عدد منها حاجز الـ %100 نموا مثل سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة.
وأشار عصام مصطفي المستشار المالي والمشرف علي قطاع البحوث بشركة نماء إلي أن نتائج الأعمال غير المتوقعة التي حققتها شركات قطاع الأغذية علاوة علي بقاء أسعار أسهمه في حالة سكون لفترة طويلة في مقابل الارتفاعات التي سبق أن حققتها أسهم القطاعات الأخري، أديا إلي دخول أسهم الأغذية ضمن الأسهم المغرية بالشراء علاوة علي الارتفاعات الرهيبة التي شهدتها أسهم المطاحن وأسهم الزيوت في الأشهر القليلة الماضية، خاصة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها والتي صعدت من 2.7 جنيه في مطلع يناير إلي 4.9 جنيه في نهاية مارس بنسبة %81.
أما قطاع الاتصالات فقد تصدر القطاعات التي انخفضت مؤشراتها خلال الربع الأول من العام الحالي لينهي المسار الصعودي الذي بدأه منذ أغسطس 2007 حتي منتصف يناير 2008 ويبدأ في الهبوط ليغلق عند 1025 نقطة مقابل 1238 نقطة في بداية العام بنسبة انخفاض%17 ، متأثرا بتراجع سهم أوراسكوم تيليكوم – الذي يمثل %74 من الوزن النسبي للقطاع – من 91 جنيهاً في بداية العام الي 73 جنيهاً يوم 30 مارس.
كما ساهمت التحركات العرضية لسهم المصرية للاتصالات الذي يمثل %13 من الوزن النسبي للقطاع في انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، حيث انحصرت تحركاته بين 19.21 جنيه كحد ادني و23.64 كحد اقصي، وتأثر المؤشر أيضا بالحركة الهبوطية لسهم موبينيل الذي يسيطر علي %12 من الوزن النسبي للقطاع من سعر 239 جنيهاً في منتصف يناير الي 197 جنيهاً في آخر مارس.
ووصف عصام مصطفي تعرض قطاع الاتصالات في تلك الفترة للاستقرار أو حتي الهبوط بأنه أمر طبيعي جدا، خاصة أنه من اكثر القطاعات التي نالت حظها من الارتفاعات في فترات سابقة وكان من الطبيعي ان يصل الي حاله من التشبع، ووفقا لمنحني عمر المنتج فقد بدأ قطاع الاتصالات في دخول مرحلة الهبوط في ذلك المنحني.
وجاء قطاع الكيماويات في المركز الثاني في قائمة القطاعات التي ارتفعت مؤشراتها بنسبة صعود بلغت %28 وأغلق علي1520 نقطة مقابل 1182، بدعم من إعلان أوراسكوم الاستحواذ علي المصرية للأسمدة، واتجه مؤشر القطاع للصعود بقيادة سهم المالية والصناعية الذي يمثل %23 من الوزن النسبي داخل القطاع والذي أغلق الربع الأول من العام عند259 جنيهاً مقارنة بـ 163 في بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت%58 ، كما ارتفع سهم أبو قير للأسمدة بنسبة %57 ليصل إلي300 جنيه مقابل 190 جنيهاً في مطلع العام، بينما لم يشارك سهم سيدي كرير في تلك الصحوة حيث غلبت علي تحركاته الطابع العرضي طوال الربع الأول من العام فيما بين 20.25 جنيه و24.25 جنيه.
وحقق مؤشر قطاع الموارد الأساسية معدل نمو %23 خلال الربع الأول من عام 2008 ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بين المؤشرات القطاعية ليغلق عند 1551 نقطة مقابل 1257 نقطة في بداية العام، مدفوعا بارتفاع أسعار الحديد التي دفعت أسهم القطاع لتحقيق ارتفاعات تاريخية في أسعار إقفالها، حيث صعد سهم العز لحديد التسليح – الذي يستحوذ علي %69 من الوزن النسبي داخل القطاع – من 69 جنيهاً الي 85 جنيهاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما ارتفع سهم عز الدخيلة للصلب، الذي يملك%22.9 من الوزن النسبي للمؤشر، من 1045 جنيهاً بداية العام الي 1447 جنيهاً آخر مارس بنسبة صعود %38.
وجاء قطاع التشييد ومواد البناء في المركز الرابع بعد أن واصل الاتجاه الصعودي منذ تدشين المؤشرات القطاعية ليغلق عند 2348 نقطة مقارنة بـ 1918 نقطة في بداية العام بنسبة ارتفاع %22 مدعوما بارتفاع أسعار الأسمنت، حيث صعد سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة، الذي يسيطر علي %87 من الوزن النسبي داخل المؤشر، وأغلق السهم عند398 جنيها مقابل 277 جنيهاً في مستهل تعاملات يناير بارتفاع %47.
وحل مؤشر المنتجات المنزلية والشخصية في المرتبة الخامسة بين المؤشرات القطاعية التي حققت ارتفاعات بنسبة صعود %13 واغلق عند 1241 نقطة في مقابل 1097 نقطة بداية العام الحالي، وعلي الرغم من تمثيل أسهم الغزل والنسيج في هذا المؤشر فإنه لم يحقق الارتفاعات المتوقعة له، بسبب انخفاض الوزن النسبي لهذه الأسهم الذي لا يتجاوز %33، في مقابل ارتفاع الوزن النسبي لسهم الشرقية للدخان البالغ %39، الذي هبط سعره من 500 جنيه الي 382 جنيهاً – بنسبة تراجع %23، علاوة علي الحركة العرضية التي غلبت علي سهم أوليمبيك جروب الذي يملك ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر وهو %27، حيث تراوحت تحركاته بين 71 جنيهاً و77 جنيهاً.
أما أسهم الغزل والنسيج فقد ساهمت في قدرة المؤشر علي الصعود، حيث ارتفعت هذه الأسهم بشكل كبير في الفترة الماضية نتيجة تعرضها للمضاربة بصورة ملحوظة، حيث احتلت شركات الغزل خلال الشهر الاخير قائمة الشركات التي تم ايقافها لتجاوزها نسبة ارتفاع %20، وعلي سبيل المثال ارتفع سهم العربية وبوليفارا %111 خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلي 11.65 جنيه بدلا من 5.5 جنيه، كما ارتفع سهم النيل لحليج الأقطان من 5.25 جنيه مطلع يناير الي 36 جنيهاً يوم 26 مارس – بنسبة صعود بلغت %620.
وجاء »قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك« في المرتبة السادسة بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة%12 وأغلق عند 1637 نقطة مقابل 1458 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم القابضة المصريه الكويتية – التي تعد صاحبة ثاني أكبر وزن نسبي داخل القطاع بنسبة %29.6 – من 2.4 دولار الي 4.49 دولار خلال الربع الأول من العام، محققة ارتفاعا بنسبة %87، في مقابل الاتجاه الهبوطي الذي سيطر علي سهم هيرمس – صاحب أكبر وزن نسبي بالقطاع ويبلغ %58 -، حيث تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام من 66 جنيها إلي55 جنيها علاوة علي انخفاض باقي الأسهم المدرجة بالمؤشر التي لا تستحوذ علي وزن نسبي يتعدي %3 مثل العرفة والنعيم .
وعلي الرغم من استمرار ارتفاع اسعار العقارات في السوق فقد احتل مؤشر قطاع العقارات المرتبة الثامنة بين المؤشرات القطاعية المرتفعة خلال الربع الأول من العام بنسبة ارتفاع %12 فقط وأغلق عند 2484 نقطة مقارنة بـ 2213 نقطة في مطلع يناير، متأثرا بالحركة العرضية التي غلبت علي تحركات غالبية أسهم القطاع مثل سهم سوديك الذي يستحوذ علي %39 من الوزن النسبي داخل المؤشر، وسهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير الذي يحتل المرتبة الثالثة في أعلي الأوزان النسبية للقطاع بنسبة %19.7، بينما ساعد سهم مدينة نصر – صاحب ثاني أكبر الأوزان النسبية – المؤشر علي تحقيق نسبة الارتفاع الطفيفة التي حققها، بعد أن ارتفع من 54 جنيهاً الي 69 جنيها.
وفي المرتبة التاسعة حقق مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نسبة نمو %11.9 واغلق عند 3310 نقطة مقارنة 2957 نقطة في أول يناير متأثرا بصعود سهم السويدي للكابلات (وزن نسبي %56) من 117 جنيهاً أول يناير الي 143 جنيهاً في آخر مارس وارتفاع سهم جي بي اوتو (وزن نسبي %21) من 57 جنيهاً الي 63 جنيهاً. وارتفاع سهم الكابلات الكهربائية ( %7.67 وزن نسبي) من 1.63 جنيه في أول يناير الي 2.54 جنيه آخر مارس .
وحقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية نسبة نمو %6.4 واغلق عند 1286 نقطة في مقابل 1208 نقطة أول العام الحالي ليحتل المرتبة العاشرة بين مؤشرات القطاعات حيث غلبت علي القطاع الحركة العرضية طوال الفترة بدعم من الحركة العرضية التي غلبت علي تحركات سهم ايبيكو الذي يحتل %90 من القطاع حيث تحرك السهم بين نقطتين 32 جنيهاً و37 جنيهاً طوال الأشهر الثلاثة.
أما قطاع السياحة والترفيه فقد تذيل قائمة المؤشرات المرتفعة خلال الربع الاول من العام بنسبة صعود %3 ، وأغلق عند 2023 نقطة في مقابل 1956 نقطة، حيث غلبت علي أسهم القطاع نزعة هبوطية طوال الشهر الأول من العام قبل أن يبدأ المؤشر في الارتفاع اعتبارا من فبراير، ثم عاودت الحركة الهبوطية السيطرة علي أسهمه مرة اخري خلال شهر مارس متأثرا بالحركة العرضية المماثلة التي غلبت علي سهم اوراسكوم للفنادق الذين يسيطر علي %65 من المؤشر والمصرية للمنتجعات الذي يملك %26 من الوزن النسبي داخل مؤشر قطاع السياحة.
وبالنسبة لقطاع البنوك فقد حقق مؤشره أسوأ أداء خلال الربع الأول من العام وانخفض بنسبة %5.3 ليغلق عند 1512 نقطة مقارنة بـ 1597 نقطة، بعد أن سيطرت عليه الحركة العرضية طوال الربع الاول من العام خاصة سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ علي %67 من الوزن النسبي في مؤشر القطاع.
وأشار عصام مصطفي المستشار المالي والمشرف علي قطاع البحوث بشركة نماء الي أن الغموض سيطر علي أسهم قطاع البنوك التي تترقب عمليات تحول هيكلي، ما بين عمليات دمج واستحواذ وخصخصة تجعل من الصعب التكهن بمصير تلك العمليات وأثرها علي وضعية أسهم القطاع.