شريف إبراهيم:
شهدت محكمة جنوب القاهرة نزاعاً بين شركة «سيمنس ليمتد» وشركة «قللي» للأعمال الهندسية حول مشروع إنشاء مبني ديوان عام وزارة الاتصالات والمعلومات رقم «B 1 » «مشروع 859» بالقرية الذكية حيث ادعت «سيمنس» أن «قللي» اخلت بالتزاماتها مما دعا وزارة الاتصالات والمعلومات لسحب الأعمال منها بصفتها المقاول العام للمشروع.
قالت سيمنس في طلبها الذي قدمته إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة تطلب منه وقف تسييل خطاب الضمان النهائي رقم 101010، 2002/5 بمبلغ 965 ألف جنيه إن شركة «قللي» تعللت بعدم استمراريتها في المشروع لارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية بنسبة %40 وفقاً لأسعار العملات الأجنبية مما يعرضها لخسائر فادحة وذلك جعلها عاجزة عن تنفيذ عقد الاتفاق مع وزارة الاتصالات.
أضافت «سيمنس» أنها قدمت شهادة صادرة من جماعة المهندسين الاستشاريين «الاستشاري العام للمشروع» تؤكد أن «سيمنس» قد أوفت بكل التزاماتها كمقاول من الباطن وأن التأخير يعود إلي المقاول العام كما شهدت بذلك وزارة الاتصالات مما جعل «قللي» تنسحب من المشروع في 17 مايو الماضي. وبعد تداول طلب «سيمنس» أمام القاضي الوقت اصدار أمر الرفض رقم 332 لسنة 2003 بوقف تسييل خطاب الضمان النهائي لدي البنك المصري الأمريكي.
شهدت محكمة جنوب القاهرة نزاعاً بين شركة «سيمنس ليمتد» وشركة «قللي» للأعمال الهندسية حول مشروع إنشاء مبني ديوان عام وزارة الاتصالات والمعلومات رقم «B 1 » «مشروع 859» بالقرية الذكية حيث ادعت «سيمنس» أن «قللي» اخلت بالتزاماتها مما دعا وزارة الاتصالات والمعلومات لسحب الأعمال منها بصفتها المقاول العام للمشروع.
قالت سيمنس في طلبها الذي قدمته إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة تطلب منه وقف تسييل خطاب الضمان النهائي رقم 101010، 2002/5 بمبلغ 965 ألف جنيه إن شركة «قللي» تعللت بعدم استمراريتها في المشروع لارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية بنسبة %40 وفقاً لأسعار العملات الأجنبية مما يعرضها لخسائر فادحة وذلك جعلها عاجزة عن تنفيذ عقد الاتفاق مع وزارة الاتصالات.
أضافت «سيمنس» أنها قدمت شهادة صادرة من جماعة المهندسين الاستشاريين «الاستشاري العام للمشروع» تؤكد أن «سيمنس» قد أوفت بكل التزاماتها كمقاول من الباطن وأن التأخير يعود إلي المقاول العام كما شهدت بذلك وزارة الاتصالات مما جعل «قللي» تنسحب من المشروع في 17 مايو الماضي. وبعد تداول طلب «سيمنس» أمام القاضي الوقت اصدار أمر الرفض رقم 332 لسنة 2003 بوقف تسييل خطاب الضمان النهائي لدي البنك المصري الأمريكي.