اقتصاد وأسواق

في أكتوبر.. 3 حكومات تبتلع قراراتها التقشفية بعد زئير الشعوب

رفع تذاكر المترو وإلغاء دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

ما بين خفض الدعم ورفع الأسعار أو فرض ضرائب جديدة، قررت حكومات الإكوادور وتشيلي ولبنان فرض إجراءات تقشفية على شعوبها ضمن “إصلاحات اقتصادية” قالوا إنها ضرورية، لكن ما إن خرجت شعوب الدول الثلاث إلى الشوارع حتى ارتدت تلك القرارات إلى وجوه صانعيها.

والقرارات اتخذتها الحكومات الثلاث في شهر أكتوبر الجاري، وتراجعت عنها خلال أيام أو حتى ساعات، تحت وطأة التظاهرات التي تراوحت حدة عنفها بين بلد وآخر.

وينقل التقرير التالي أحداث التظاهرات في الدول الثلاث وفقا لما رصدته وسائل إعلام دولية من بينها رويترز والجارديان.

رفع دعم الوقود في الإكوادور (1 – 14 أكتوبر)

في 3 أكتوبر الجاري، اندلعت احتجاجات عنيفة في الإكوادور عقب إعلان الحكومة (في 1 أكتوبر) إلغاء دعم الوقود في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع، واجهها رئيس الإكوادور لينين مورينو (المدعوم من رجال الأعمال والجيش) بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في بعض المناطق، بينما أطلقت الشرطة يدها في اعتقال المحتجين.

لكن “السكان الأصليين” في الإكوادور والذين يمتلكون خبرات كثيرة في إسقاط الحكومات، واصلوا احتجاجاتهم وضغطوا على الحكومة لدرجة إجبارها على الانسحاب من العاصمة كيتو.

بهتافات “نحن الشعب” واصل آلاف المتظاهرين في الإكوادور احتجاجاتهم ردا على مورينو الذي اتهم المحتجين بأنهم طرف في محاولة للانقلاب عليه بدعم من حكومة فنزويلا المجاورة لـ”زعزعة استقرار البلاد”.

رئيس الإكوادور توعد لاحقا بأنه لن يتسامح مع المشاغبين ولن يتراجع عن قراره بزيادة أسعار الوقود التي تعد جزءا من حزمة للإصلاح الاقتصادي الليبرالي.

وبينما يُعتقل المئات من المتظاهرين ويُقتل بعضهم، علقت الولايات المتحدة متبنية رواية مورينو عن الشغب وقالت إنها “ترفض العنف كشكل للاحتجاج السياسي”.  

وفي النهاية، ومع تواصل الاحتجاجات، أعلن رئيس الإكوادور في 14 أكتوبر إلغاء قراره التقشفي “لصالح السلام”.

تذكرة مترو في تشيلي (6 – 20 أكتوبر)

في 6 أكتوبر الجاري قررت حكومة الرئيس التشيلي الملياردير سيباستيان بنيرا، رفع أسعار تذاكر المترو والحافلات العامة، وأكدت أنها مضطرة للقرار في ظل ارتفاع تكلفة الوقود وتراجع سعر العملة الوطنية البيزو.

وبهذا القرار أصبح سعر تذكرة المترو الذي يخدم نحو 2.4 مليون راكب يوميا في العاصمة التشيلية سانتياجو، من بين الأغلى في أمريكا اللاتينية.

القرار الذي لم يقبله الشعب، لاقى في البداية انتفاضة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات، الذين اندفعوا إلى الشوارع وهاجموا المحطات للركوب مجانا وإعلان الاحتجاج على القرار.

ومع تزايد وتيرة الاحتجاجات، أعلنت وزيرة النقل بعد اجتماع مع رئيس مترو الأنفاق ووزير الداخلية، أنه لن يتم إلغاء زيادة أسعار التذاكر لأن الحكومة تدعم نحو نصف تكاليف التشغيل.

وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات، أكد رئيس تشيلي أنه يفكر في اللجوء إلى قانون “أمن الدولة” الذي يتيح سجن المتظاهرين لمدة تصل إلى 10 سنوات.

التصعيد الحكومي قابله المحتجون بغضب جامح فأشعلوا النيران في عدة محطات مترو وقاموا بإحراق حافلات نقل عام، قبل أن يتداعى الموقف إلى الفوضى.

وفي صباح 19 أكتوبر، أعلن رئيس تشيلي حالة الطوارئ، وقال إنه “متعاطف” مع من تأثروا بزيادة أسعار المواصلات العامة.

وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس تجميد قرار رفع الأسعار بعد أن قال إنه ” استمع بكل تواضع لصوت رفاقه”.

لكن قراره لم يفلح في تهدئة غضب المحتجين الذين صدمهم نشر القوات المسلحة في بلد لم ينس بعد معاناته من الديكتاتورية العسكرية لأوجيستو بينوشيه والتي استمرت لنحو 17 عاما منذ سبعينيات القرن الماضي.

ضريبة واتساب في لبنان (17 – 17 أكتوبر)

لم يحتج اللبنانيون سوى ساعات قليلة لإسقاط قرار حكومي بفرض ضريبة بقيمة 20 سنتا يوميا على استخدام تطبيق “واتساب”.

في 17 أكتوبر الجاري أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح إن الحكومة وافقت على فرض رسم على المكالمات عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام القادم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن الإجراء سيدر إيرادات للدولة بحوالي 200 مليون دولار سنويا.

وفي ذات الليلة، تدفق عشرات الآلاف من اللبنانيين في الشوارع ضد الضريبة وضد “النخبة السياسية بالكامل”، متهمين إياها بتخريب اقتصاد البلاد.

وتحت وطأة الاحتجاجات، أصدر الحريري قرارا عاجلا أعلنه وزير الاتصالات بوقف تنفيذ الضريبة (التي كانت مقررة في 2020) والتعهد بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية في الموازنة الجديدة.

لكن اللبنانيين الذين كانوا قد بدأوا تظاهرات متفاوتة على مدار العام الجاري، لم يوقفوا احتجاجاتهم وطالبوا باستقالة الحكومة التي تحاول استرضاءهم حاليا عبر إصلاحات قررت من خلالها توجيه التقشف إلى الوزراء والبرلمانيين والعسكريين والبنوك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »