مصطفي أحمد:
أبدي بنك فيصل الإسلامي المصري استعداده الكامل لحسم النقاط الخلافية والمشاكل التي تعوق إنهاء النزاعات الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية ومركز كبار الممولين.
قال رأفت مقبل مساعد الرئيس التنفيذي للبنك: إن لجنة تم تشكيلها من مسئولي البنك ومركز كبار الممولين التابع لمصلحة ا لضرائب لحسم نقاط الخلاف بين الطرفين.
أضاف أن أهم الخلافات التي تعوق إنهاء النزاعات الضريبية مع المصلحة هو عائد الأوعية الادخارية وعدم رغبة المصلحة في خصم وإعفاء عائد هذه الأوعية من وعاء الضريبة أسوة بباقي البنوك.
وتابع مقبل أن المصلحة ترغب في احتساب ضرائب علي التغير في عائد المرابحات التي لم تستحق عن فترات إعداد الميزانية مؤكدا استعداد بنك فيصل للتعاون الكامل لحل المشاكل المشتركة مع الضرائب.
وكان»فيصل« قد استعان بالبنك المركزي في أزمته الأخيرة مع الضرائب ليستشهد به في النقاط الخلافية مع الضرائب والتي تصر علي معاملة الأول معاملة مختلفة باعتبار نشاطه يختلف عن طبيعة البنوك التجارية الأخري»إسلامي«.
وأرسل البنك المركزي خطابا يؤكد فيه أن عائد الأوعية الادخارية في بنك فيصل الإسلامي المصري يمثل عائد الودائع في البنوك التجارية الأخري مما يوجب تنزيله أو إعفاءه من الخضوع للضريبة وعدم احتسابه ضمن الوعاء الضريبي.
وقال مساعد الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك المركزي اتفق في مذكرته الأخيرة مع مطالب»فيصل« لإنهاء النزاعات الضريبية وعدم التفرقة بين البنوك.
ورفض رأفت مقبل الكشف عن حجم النزاعات الضريبية مع المصلحة وفتراتها الزمنية»سنوات النزاع«، مشيرا الي أن البنك لديه مبالغ أرصدة دائنة طرف مأمورية كبار الممولين علي ذمة ما يستحق علي البنك.
وعلي جانب آخر تعقد الجمعية العمومية للبنك 28 مارس المقبل لإقرار زيادة رأس المال وإجراء انتخابات مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة لمدة 3 سنوات تبدأ العام الجاري.
ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي علي القوائم المالية ونتائج أعمال بنك فيصل خلال أسبوعين بعد انتهاء مراقبي الحسابات من مراجعتها وإرسالها اليه.
أبدي بنك فيصل الإسلامي المصري استعداده الكامل لحسم النقاط الخلافية والمشاكل التي تعوق إنهاء النزاعات الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية ومركز كبار الممولين.
قال رأفت مقبل مساعد الرئيس التنفيذي للبنك: إن لجنة تم تشكيلها من مسئولي البنك ومركز كبار الممولين التابع لمصلحة ا لضرائب لحسم نقاط الخلاف بين الطرفين.
أضاف أن أهم الخلافات التي تعوق إنهاء النزاعات الضريبية مع المصلحة هو عائد الأوعية الادخارية وعدم رغبة المصلحة في خصم وإعفاء عائد هذه الأوعية من وعاء الضريبة أسوة بباقي البنوك.
وتابع مقبل أن المصلحة ترغب في احتساب ضرائب علي التغير في عائد المرابحات التي لم تستحق عن فترات إعداد الميزانية مؤكدا استعداد بنك فيصل للتعاون الكامل لحل المشاكل المشتركة مع الضرائب.
وكان»فيصل« قد استعان بالبنك المركزي في أزمته الأخيرة مع الضرائب ليستشهد به في النقاط الخلافية مع الضرائب والتي تصر علي معاملة الأول معاملة مختلفة باعتبار نشاطه يختلف عن طبيعة البنوك التجارية الأخري»إسلامي«.
وأرسل البنك المركزي خطابا يؤكد فيه أن عائد الأوعية الادخارية في بنك فيصل الإسلامي المصري يمثل عائد الودائع في البنوك التجارية الأخري مما يوجب تنزيله أو إعفاءه من الخضوع للضريبة وعدم احتسابه ضمن الوعاء الضريبي.
وقال مساعد الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك المركزي اتفق في مذكرته الأخيرة مع مطالب»فيصل« لإنهاء النزاعات الضريبية وعدم التفرقة بين البنوك.
ورفض رأفت مقبل الكشف عن حجم النزاعات الضريبية مع المصلحة وفتراتها الزمنية»سنوات النزاع«، مشيرا الي أن البنك لديه مبالغ أرصدة دائنة طرف مأمورية كبار الممولين علي ذمة ما يستحق علي البنك.
وعلي جانب آخر تعقد الجمعية العمومية للبنك 28 مارس المقبل لإقرار زيادة رأس المال وإجراء انتخابات مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة لمدة 3 سنوات تبدأ العام الجاري.
ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي علي القوائم المالية ونتائج أعمال بنك فيصل خلال أسبوعين بعد انتهاء مراقبي الحسابات من مراجعتها وإرسالها اليه.