ماهر أبو الفضل ـ مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة
لجأت الشركات للعقود الجماعية فى التأمين الطبى على العاملين بالمؤسسات الاقتصادية، بمختلف أنشطتها؛ لتعويض النقص الحاد بالتأمينات الفردية، خاصة بعد أن أخفقت فى علاجه لأسبابٍ لخّصتها قيادات السوق فى ضعف الوعى التأمينى بشكل عام، وبالتأمين الفردى بشكل خاص، لدى شرائح ضخمة من المجتمع، إضافة إلى ندرة المنتجات الفردية التى لم تتحمس الشركات لإصدارها، ولا سيما مع تدنى مستوى الدخول بشكل عام، واقتصرت على إصدار المنتجات الفردية للطبقات العليا، إلا أنها لم تعوِّض الفقر العام بحصيلة الأقساط المحقَّقة من التأمينات الفردية.
من جهته برّر صادق حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة مصر لتأمينات الحياة، تراجع معدلات نمو التأمين الفردى بشكل عام، والتأمين الطبى بشكل خاص، مقارنة بالتأمينات الجماعية- بارتفاع تكلفة منتجات التأمين الفردية، إضافة إلى ندرتها فى أغلب الشركات رغم زيادة عدد شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى.
وأضاف أن العائد المحقَّق من التأمينات الفردية أقل بكثير من التكلفة، مما يؤثر على معامل الربحية المحقَّق، بل يكبِّد الشركات فاتورة ضخمة من الخسائر، لافتًا إلى أن مستوى الإقبال على تلك المنتجات ضعيف، خاصة لدى شرائح محدودى الدخول، وهو ما يتعارض مع قانون الأعداد الكبيرة الذى تعتمد عليه شركات التأمين لتفتيت المخاطر.
وأشار حسن إلى أن نمو التأمينات الجماعية لدى شركات التأمين، له علاقة بسياسات المؤسسات الاقتصادية بتنوع أنشطتها، والتى تسعى لتوفير تغطية التأمين الصحى للعاملين بتلك المؤسسات، دون تحمُّل التكلفة الكلية لتلك التغطية، وذلك بنقل الخطر لشركة التأمين التى تتحمل الجزء الأكبر من تلك الفاتورة، مقابل اشتراكات ضئيلة نسبيًّا يتم تحصيلها من الأعضاء المشمولين بالتغطية.
وربط العضو المنتدب السابق لـ»مصر للحياة» بين نمو وثائق التأمين الطبى الفردية، ووثائق تأمين الحياة، بمعنى ترويج تلك التغطية مع وثائق الحياة كعنصر جذب لتحقيق الربحية.
بدوره أوضح سامح فيليب، رئيس قطاع التأمين الطبى سابقًا بشركة مصر للتأمين، أن ضعف الوعى بالتأمين الطبى أحد أسباب تراجع معدلات نمو التأمينات الفردية، إضافة إلى تدنى مستوى الدخول.
وأضاف أن ملايين المواطنين يلجئون للمؤسسات العلاجية الحكومية؛ لانخفاض أسعار الخدمة المقدَّمة بها، مقارنة بالمؤسسات الخاصة، رغم عدم رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة بالمنشآت الحكومية، وهو التحدى الأبرز الذى يجب استثماره من قِبل شركات التأمين، من خلال توفير خدمة أفضل وبأسعار مناسبة.
ويرى فيليب أن توسع شركات التأمين بوثائق الطبى الجماعى مرتبط بسهولة تسويقه وانخفاض تكلفته الإدارية، إضافة إلى سرعة تحصيل أقساطه التى تشكل رافدًا مهمًّا للسيولة، مقارنة بالتأمينات الفردية التى تتطلب توافر عدد كبير من العاملين بأجهزة التسويق، وتصميم وثائق سهلة الصياغة، مع الاهتمام بحملات الدعاية والإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة؛ لزيادة وعى العملاء.
وأشار إلى أن معدلات الخسائر بوثائق التأمين الطبى الفردى، مرتفعة، لذا تحتاج لتقييم التجربة والنتائج بشكل سنوى، ومراجعة الأسعار والمصروفات والتكاليف بدقة، وتعديلها؛ لتحسين النتائج.
وقال مازن إسماعيل، مدير تطوير الأعمال سابقًا بشركة إيس لتأمينات الحياة، إن سبب ضعف معدلات نمو التأمين الفردى بنشاط الطبى، مرتبطٌ بضعف الوعى، إضافة لارتفاع تكلفته، مقارنة بالتأمينات الجماعية، الذى تتوفر فيه ميزة نسبية لها علاقة بقدرته على تفتيت الخطر، مما يضمن تحقيق معدلات ربحية مقبولة.
وحدّد إسماعيل عددًا من الحلول لتحسين السياسة التسويقية لشركات التأمين، أبرزها رفع مستوى العمولة الممنوحة لوسيط التأمين الذى يتحمس لجلب وثائق تأمين طبى فردى أكثر من الجماعى، خاصة مع تضاعف الجهد المبذول فى الطبى الفردى، بخلاف الطبى الجماعى الذى يعمل على تكبير حجم المحفظة ويضمن استقرارها.
وشدّد على ضرورة نشر الوعى التأمينى الطبى عن طريق التسويق «Online» من ناحية، فضلًا عن ابتكار منتجات جديدة وبسيطة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، مطالبًا الشركات بضرورة تدريب جميع إدارات الاكتتاب على تسعير منتجات الطبى الفردى، علاوة على ضرورة تنويع تلك المنتجات بالشركات؛ حتى تتم زيادة الإقبال على تسويقه من قِبل الوسطاء، ورغبة الأفراد فى عمل وثائق لهم بأسعار مقبولة ومشجِّعة.