Loading...

فيتو حملة الأسهم علي أجور المدراء

Loading...

فيتو حملة الأسهم علي أجور المدراء
جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 13 أبريل 08

المال – خاص:

رفع حاملو الأسهم شعار »من أين لك هذا؟« إثر المبالغ الفادحة التي تقاضاها المدراء التنفيذيون في مؤسسة »مورجان ستانلي« في الفترة الماضية.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن صندوق معاشات المدرسين في كاليفورنيا »كالسترز« الذي يحتوي علي 165 مليار دولار للمعاشات وما يقارب الخمسة ملايين سهم من مؤسسة »مورجان ستانلي« لن يصوت مندوبوه لصالح ثمانية من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة »مورجان ستانلي« ومنهم الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة »جون ماك« الذي تدور حوله شكاوي من تلقيه أجراً كلياً هائلاً.
 
وقد حققت »مورجان ستانلي« مؤخراً خسائر في الربع الأول من العام الماضي في تجارتها المتعلقة بالعقارات نتيجة أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر.. ولكن رغم ذلك قال »كريستوفر أليمان« المسئول عن الاستثمارات في »كالسترز« إن قيادة جون ماك لمؤسسة مورجان ستانلي جيدة!! في حين أعرب عن شكواه من أن عملية تحديد »الأجر الكلي« لماك غير واضحة أو محددة حيث إنه تقاضي ما يقدر بـ41.4  مليون دولار في عام 2006 بينما تقاضي 1.6 مليون دولار في عام 2007 فيما يتساءل »اكيمان« عن المعايير التي يتم عن طريقها تحديد هذه الأجور؟

وأوضحت المتحدة باسم مؤسسة مورجان ستانلي أن ماك لم يأخذ أي حوافز أو مكافآت إضافية في العام الماضي مشيرة إلي أن المؤسسة تقدم كشفاً مفصلاً عن العوامل التي علي أساسها يقوم مجلس إدارة »مورجان ستانلي« بتحديد الأجور الكلية وهذه العوامل تتضمن الأداءين العملي والمالي.
 
ونصحت شركة خدمات المؤسسات الاستثمارية التي تقوم بتوجيه الإرشادات إلي صناديق المعاشات وكبار المستثمرين بتدعيم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة »مورجان ستانلي« الذين يبلغ عددهم 11 عضوا مشيرة إلي أن المؤسسة تحظي بأداء جيد لأعمالها باستثناء الخسارة التجارية التي حدثت من جراء أزمة الرهن العقاري.
 
وهناك توقعات تشير إلي انتقال عدوي الغضب من جانب حاملي الأسهم في شركات أخري ومطالبهم بمنحهم حق »الفيتو« علي سياسات وضع »الأجور الكلية« وذلك في الوقت الذي أوضحت فيه مؤسسة »كوربوريت ليبراري« للبحوث في بورتلاند أن أكثر من 95 شركة تواجه تلك الأحداث في هذا الموسم ومنهم مؤسستا »سيتي جروب« وميريل لينش.
 
من ناحية أخري أدت أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة إلي وجود مزيد من الانتقادات التي تشير إلي أن تلقي المدراء التنفيذيون المزيد من الأموال في مجال الرهن العقاري شجعهم علي التركيز علي حجم وكمية القرض وليس جودته مما أدي إلي زيادة الضغوط علي حاملي الأسهم وأعطي المستثمرين نفوذاً أكبر عند تحديد ووضع »الأجر الكلي« للمدراء.
 
ولكن هذه المطالب من حاملي الأسهم ليست علي مستوي المؤسسات والشركات المالية فقط وإنما امتدت ايضا إلي الشركات الأخري التي تعمل في مجالات مختلفة حيث أوضح بعض المحللون استمرار الضغوط علي الشركات في الفترة المقبلة مما سيجعلها تراقب موضوع »أجور المدراء التنفيذيين« أكثر جدية.

 

 

جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 13 أبريل 08