استثمار

«فيتش» لن تخفض تقييم إسبانيا الائتمانى

إعداد - نهال صلاح   ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن طلب إسبانيا الحصول على مساعدات مالية من منطقة اليورو، لن يؤدى إلى التخفيض من تقييمها الائتمانى وبالتالى لن تزيد تكاليف اقتراضها .   وكانت وكالة فيتش قد قللت من…

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – نهال صلاح

 

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن طلب إسبانيا الحصول على مساعدات مالية من منطقة اليورو، لن يؤدى إلى التخفيض من تقييمها الائتمانى وبالتالى لن تزيد تكاليف اقتراضها .

 

وكانت وكالة فيتش قد قللت من التصنيف الائتمانى لإسبانيا بمقدار ثلاث درجات إلى BBB فى يونيو الماضى وتقييم ديونها السيادية «سالب » ، ولكن على العكس من وكالة مودى للتصنيف الائتمانى ، توقعت «فيتش » أن الدعم المالى الخارجى لن يؤدى إلى مزيد من تخفيض تقييم إسبانيا الائتمانى .

 

يذكر أن وكالة «مودى » قد قللت تقييم إسبانيا بمقدار ثلاث درجات إلى «Baa3» فى يونيو الماضى ، وهو ما يعد أعلى بدرجة واحدة عن تقييم «غير استثمارية » أو «مرتفع المخاطر » ، ولفتت الوكالة إلى أن الحاجة للحصول على حزمة إنقاذ سيادية كاملة سوف يعنى مزيداً من التخفيض فى التقييم الائتمانى لإسبانيا .

 

اذا تم تخفيض التقييم الائتمانى لإسبانيا إلى «مرتفع المخاطر » من جانب وكالتى تصنيف ائتمانى فإن سنداتها سوف تتم تنحيتها عن العديد من مؤشرات الدرجة الاستثمارية التى يتتبعها المستثمرون كما يمكن أن تتسبب فى اندفاع للبيع الاجبارى من قبل الصناديق غير المسموح لها بالاحتفاظ بسندات لدول ذات تقييم «مرتفع المخاطر ».

 

وأعلنت بورصة «ستاندرد اند بورز » الأسبوع الماضى ان تقييم الدرجة الاستثمارية +BBB الذى منحته لإسبانيا، لن يتاثر بطلبها الحصول على مساعدات مالية ، وهى وجهة نظر كررتها «فيتش » يوم الجمعة الماضى ، حيث ذكرت فيتش فى تقرير لها ان مثل هذا الدعم الخارجى يمكن ان يوفر لإسبانيا مساحة للتنفس لتنفيذ طموحاتها المالية واصلاحاتها الاقتصادية . وأن مصداقية جهود التعزيز المالى وبرنامجها للاصلاحات الهيكلية يمكن ايضا ان يتم تحسينه بطبيعة «السياسة المشروطة » لمثل هذا الدعم .

 

ويذكر أن عوائد السندات الإسبانية قد تدهورت بشكل ملحوظ منذ أعلن ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى عن اعتزام البنك القيام بكل ما يتطلبه الأمر لإنقاذ اليورو، كما أنه يدرس طرقا للتخفيف من تكاليف الاقتراض لمدريد .

 

ومن المرجح أن يتخذ ذلك شكل مشتريات من البنك المركزى للسندات قصيرة المدى ولكن فقط بمجرد قيام إسبانيا بشكل رسمى بطلب مساعدات مالية وموافقتها على الشروط الموضوعة من قبل صانعى السياسة بمنطقة اليورو .

 

ومع ذلك حذرت «فيتش » من أنه فى حال أصبحت إسبانيا معتمدة على المساعدات من البنك المركزى الأوروبى وآلية الاستقرار الأوروبية أو صندوق الاستقرار المالى الأوروبى – آليات إنقاذ القارة الأوروبية – يمكن ان يعمل ذلك على تخفيض تقييمها الائتمانى إلى «مرتفع المخاطر ». وقالت الوكالة ان الاعتماد طويل الأجل على دعم رسمى خارجى – سواء عن طريق الاقتراض بشكل مباشر او عبر شراء السندات – مع وجود احتمال ضعيف لاستئناف الوصول إلى الأسواق فى المستقبل المنظور، سوف يضع مزيدا من الضغوط السلبية على التقييمات السيادية، كما سيؤدى إلى خسارة مرجحة لتقييم الدرجة الاستثمارية .

 

وعلى الرغم من الارتفاع الذى حققته عوائد السندات الاسبانية لعشر سنوات يوم الجمعة الماضى، لكن العوائد من المستوى القياسى لمنطقة اليورو تراجعت من 7.75 % الذى تحقق فى 25 يوليو الماضى لتصل إلى 6.42 %.

شارك الخبر مع أصدقائك