أصدرت وحدة الأبحاث فى مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتمانى تقريرا بعنوان «قطاع البنية التحتية فى مصر» ليركز على عرض تطورات القطاع فى الفترة الأخيرة وبحث أهم عناصر القوة والفرص المتواجدة أمامه، فضلا عن رسم توقعاتها لعام 2023 ووضع السيناريوهات المختلفة لنمو القطاع فى المرحلة المقبلة.
وتبنى التقرير فى عرضه للتوقعات وتحليله «تحليل سوات» والذى يركز على 4 عناصر رئيسية وهى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
وتبين من التحليل أن عناصر القوة تمثلت فى وجود طلب قوى على مشروعات البنية التحتية مدعوما بزيادة عدد السكان، بجانب الظهور الجلى للشراكة بين القطاع الخاص والعام، مع وجود تحسينات جديدة أدخلت على القوانين والتشريعات، علاوة على وجود العديد من شركات التشييد المحلية التى تتمتع بمستوى عال من القدرات التكنولوجية، وأخيرا وجود قطاع سياحى قوى يقود الطلب على مشروعات النقل والبنية التحتية.
وكان من أبرز نقاط الضعف وجود درجات مرتفعة من الفساد خاصة المتعلقة بمناقصات القطاع العام، مشيرا إلى أن نقاط الضعف فى قطاع الطاقة تحديدا من الممكن أن تؤثر على تسليم مشاريع البناء.
وبالنسبة للفرص المتواجدة بالقطاع، تضمنت وجود طلب عال على مشروعات الإسكان، نتيجة لزيادة أعداد السكان وعمليات التحضر التى أجبرت الحكومة على تنفيذ برامج التخطيط العمراني، بالإضافة إلى القروض من الإمارات والسعودية وصندوق النقد الدولي، والتى ستوفر السيولة لمشروعات البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالتهديدات، تمثلت فى ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمصريين فى المراحل المقبلة، بجانب عدم الاستقرار السياسى فى الشرق الأوسط، والذى من الممكن أن يكون بمثابة القوة المزعزعة للاستقرار الاقتصادي.
واستعرض التقرير توقعاته لقطاع البنية الأساسية بأكمله للمشروعات فى مصر خلال عام 2023 والذى يشمل البنية التحتية للتشييد والبناء، والبنية التحتية لقطاع الطاقة والمرافق، وكذلك لقطاع النقل، بالإضافة إلى معدلات نمو الطلب على المبانى السكنية وغير السكنية، فضلا عن رسم صورة مستقبلية لأداء تلك القطاعات على مدار العام الجارى وعرض آخر التطورات بها والاستثمارات المتدفقة إليها، وبحث مدى تأثير إستراتيجية الدولة المتبعة للتخارج من حصصها بالشركات المختلفة وتفعيل نظم الشراكة بين القطاع العام والخاص على تلك القطاعات.
وتركز «المال» فى سردها لأهم النقاط فى التقرير على قطاع البنية التحتية فى عمليات التشييد والبناء بشكل رئيسي، وعرض آخر التطورات به، والعوامل المحركة لنمو القطاع، بجانب توقعات نمو المبانى السكنية وغير السكينة على مدار العام، والمشهد التنافسى لشركات التشييد بالسوق المحلية، مع الإشارة لأهم السمات الرئيسية لقطاعى النقل والطاقة وأبرز ملامحهم بالفترة المقبلة.
نبذة عامة
وتوقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يتوسع قطاع البناء فى مصر بنسبة %6.8 على أساس سنوى خلال عام 2023، ليبلغ 668.3 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن عبء الديون المرتفع سيؤثر على الإنفاق العام على البنية التحتية بين عامى 2024 و2027.
وعلى المدى المتوسط، نتوقع أن يسهم برنامج الخصخصة الحكومية فى زيادة نطاق مشاركة القطاع الخاص فى قطاع البنية التحتية فى الدولة ودعم معدلات نمو البناء، بحسب التقرير.
ووفقاً للتقرير، فمن المرجح أن يكون المستثمرون المقيمون فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شركاء إستراتيجيين رئيسيين للحكومة المصرية خلال المراحل الأولى من عملية التصفية والتخارج من حصصها بالشركات المختلفة فى مجالاتها المتنوعة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك فرصا كبيرة للمقاولين وشركات البنية التحتية الأخرى من تلك الأسواق.
أما على المدى الطويل، فسيؤثر انخفاض الصادرات الهيدروكربونية على الإيرادات العامة والإنفاق على البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الرؤية الإيجابية التى تتبناها «فيتش» على المدى المتوسط إلى الطويل لقطاع البينة التحتية تستند إلى عوامل أساسية قوية، بما فى ذلك ارتفاع الطلب على مشروعاته المختلفة، والتزام الحكومة بتمويل المشروعات الخاصة بذلك القطاع، واعتماد أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تزايد معدلات الحضر.
وفيما يتعلق بترتيب مصر فى مؤشر المخاطر والمكافآت الخاص بالبنية التحتية، فإنها تحتل حاليا المرتبة السابعة إقليميا من بين 15 دولة، والمركز 30 على مستوى العالم من بين 104 دول بالمؤشر.
وأفاد التقرير بأنه من المرجح أن يجتذب قطاع البنية التحتية الاستثمار الأجنبى والمحلي، مع احتمالية زيادة ملكية القطاع الخاص فى الكيانات الرئيسية بتلك الصناعة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقر بالحاجة إلى الاستثمار الخاص للمساعدة فى جهود التمويل، خاصة أنها غير قادرة على توفير الدعم الكافي.
وأشارالتقرير إلى أن مصر ستشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما فى إطار وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تديرها وزارة المالية، والتى نجحت فى تحسين الشفافية فى عملية المناقصة، الأمر الذى نتج عنه زيادة المعنويات التجارية لدى المستثمرين.
ولفت التقرير إلى أنه مع تزايد عدد سكان الحضر الشباب، سيستفيد قطاع البناء فى مصر من الطلب القوى على الاستثمار فى قطاع البنية التحتية خلال فترة توقعاتنا البالغة 10 سنوات حتى عام 2032
وأكد التقرير أن زيادة الاستثمار فى الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسية من خلال تطوير اقتصادات المناطق الخاصة يعتبروا من مجالات الاستثمار الناشئة فى البلاد، إذ يستمر تطوير البنية التحتية فى اكتساب قوة دفع من قبل المستثمرين والأفراد.
المبانى السكنية وغير السكنية
وبالنسبة لرؤية التقرير لقطاع المبانى السكنية وغير السكنية، فتوقعت «فيتش سوليوشنز» أنه على المدى القريب من الممكن أن تؤثر السياسة النقدية المتشددة على الاستثمار الخاص ونمو البناء السكنى وغير السكنى فى مصر.
فيما من المرجح أن تؤثر الإصلاحات الحكومية وصندوق النقد الدولى على تدعيم معنويات المستثمرين والاستثمار فى صناعة البناء على المدى الطويل، وبالتالى حدوث طلب قوى على الإسكان.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضا أن ينمو قطاع البناء الصناعى بشكل خاص، فمن الممكن أن يدعم الاستثمار الأجنبى المباشر إجمالى النمو بالقطاع، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى توسيع نطاقها بالقطاع الصناعي.
وأوضح التقرير أن هناك عدة عوامل أساسية تغذى رؤيتهم طويلة ومتوسطة الأجل وتستند إلى عدة عوامل وهى أجندة التنويع الاقتصادى التى ترتبط بأساسيات سكانية قوية، ووجود معدل تحضر ينمو بنسبة %2 سنويًا، بجانب أن مصر هى السوق الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ارتفاع معدل الزيجات فى البلاد وارتفاع مستويات الهجرة من الريف إلى الحضر.
وتابع التقرير: «يتم توفير %10 فقط من المساكن فى مصر من قبل مطورين عقاريين محترفين، والباقى مبنى بشكل غير رسمي».
ولفت إلى أنه على الرغم من حدوث طفرة فى المشروعات العقارية المتطورة بالسوق المحلية فإن المطورين مازالوا غير قادرين على استغلال الطلب المكبوت من قبل فقراء مصر.
وأدت عدم القدرة على مطابقة العرض مع الطلب إلى نقص فى المساكن يقدر بنحو 500 ألف وحدة فى السنة.
وأرجع التقرير ذلك العرض المحدود إلى عامل هام ورئيسى وهو الافتقار إلى الخبرة فى مجال الإسكان لذوى الدخل المنخفض بين أكبر مطورى الإسكان بالسوق، وكذلك عدم وجود حوافز كافية للقيام بمشروعات منخفضة الدخل على المشروعات الأكثر ربحية، بجانب اختلاف سوق الرهن العقاري، إذ تمثل حصة الرهون العقارية حوالى %0.5 فقط من الناتج المحلى الإجمالي، أى أن هناك محفزات قليلة لجذب المطورين نحو الإسكان الميسور التكلفة.
ويشار إلى أن الحكومة تتحذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضية، ليستمر القطاع السكنى فى مصر فى الحصول على الدعم الحكومي، إذ تهدف الحكومة إلى تقديم الإسكان الاجتماعى كوسيلة لمعالجة النقص المستمر فى المساكن فى البلاد، بحسب التقرير.
يذكر أن محافظة القاهرة قدمت 7380 وحدة سكنية لسكان العشوائيات بمنطقة المقطم كجزء من المرحلة الثالثة بمنطقة المقطم.
ويهدف مشروع حى الأسمرات العشوائى، الذى تقدر تكلفته بنحو 14 مليار جنيه، أى ما يعادل 769.1 مليون دولار، إلى نقل المواطنين من مناطق العشوائيات إلى الوحدات السكنية.
وتخطط هيئة تنمية سيناء، بالتعاون مع وزارة الإسكان، لبناء 5000 منزل، كما سيتم استبدال شبكة احتياطى المياه فى العريش وشبكات الكهرباء فى رفح والشيخ زويد.
آخر التحديثات بالقطاع السكنى وغير السكني
فى يونيو 2023، أطلقت» LMD «حجر الأساس لمشروع « W Residences Cairo « و«W Cairo « فى القاهرة الجديدة، بحجم استثمار يبلغ 14 مليار جنيه، وعلى مساحة بنائية تبلغ 120 ألف متر مربع.
وفى يونيو 2023 وقعت مجمعات أوراسكوم الصناعية اتفاقية مع شركة» Abdos Labtech « ومقرها الهند لبناء مصنع منتجات معامل البلاستيك 30 مليون دولار فى المنطقة الصناعية السخنة فى مصر، وسيقام المصنع الجديد على مساحة 55 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرفق فى النصف الثانى من 2024.
وفى يونيو 2023 أكملت شركة بيتا إيجيبت %45 من المرحلة الثالثة من مشروع «بيتا جرينز» القاهرة الجديدة فى مدينة المستقبل، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة المكونة من 190 وحدة فى غضون 30 شهرا.
وفى يونيو 2023 قامت شركة أكام الراجحى للتطوير،اختيار فنادق ومنتجعات «IHG» لإدارة فندق خمس نجوم ضمن مشروع «DOSE « بقيمة 8 مليارات جنيه على الساحل الشمالي، وهو مشروع مشترك بين شركة «أكام» للتطوير ومجموعة الراجحي.
وسيتم الانتهاء من المشروع الذى تبلغ مساحته 505857 مترًا مربعًا فى أربع مراحل، ويشمل الشاليهات، والفيلات المستقلة، والتوين هاوس، والوحدات المخدومة.
وفى مايو 2023 كشفت شركة» Contact Developments « عن خطط لبناء مشروع «إيفال تاورز» بقيمة 7 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيغطى المشروع المكون من 18 طابقًا برجين مزدوجين مساحة 9100 متر مربع وسيضم مكاتب منزلية ومحلات تجارية، وفندق، ويتكون من مبنيين برج إدارى وآخر فندقي.
وسيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل ومن المقرر الانتهاء منه فى غضون أربع سنوات.
مؤشر مخاطر ومكافآت البنية التحتية
تحتل مصر حاليا المرتبة السابعة إقليميا من بين 15 دولة، والمركز 30 على مستوى العالم من بين 104 دول فى مؤشر المخاطر / المكافآت الخاصة بالبنية التحتية، بدرجة تبلغ 59.0
وتعد مصر أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 50.7 و50.0 على التوالي، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية فيما يتعلق بقانون البيئة وسوق العمل وقدرة الدولة على استكمال المشروعات الكبيرة المعلنة، والتى ستستمر فى التأثير عليها.
تمويل مشروعات البنية التحتية
وعلى صعيد الخطط التمويلية لمشروعات البنية التحتية، لفت التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية يتم تمويلها بشكل متوازن نسبيا وبمزيج من الإنفاق الحكومى والتمويل التنموى والاستثمار الأجنبي، مع التوقعات بأن يزداد الاستثمار الأجنبى مع تقدم الحكومة قدماً فى جهود ضبط الأوضاع المالية العامة ونمو استخدام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونتوقع أن تظل ترتيبات التمويل المختلطة بارزة فى تمويل البنية التحتية فى مصر، مقسمة إلى حد كبير بين الحكومة وإدارتها المختلفة والمصارف الأجنبية الخاصة وممولى التنمية والقطاع الخاص المحلي، والذى يلعب دورا أكثر محدودية.
والإنفاق الحكومى هو المصدر الرئيسى لتمويل البنية التحتية فى البلاد ولكن لا تزال تعتمد على التمويل المقدم من ممولى التنمية الذين يشكلون الممولين غير الحكوميين الأكثر نشاطا فى سوق البنية التحتية المصري.
المشهد التنافسي
وفيما يتعلق بالمشهد التنافسى بالسوق المحلية، توقع التقرير أن يكون متنوعا فى مصر، مع وجود منافسة قوية بين الشركات المحلية والأجنبية على المشروعات المختلفة.
وتابع إن هناك شركات محلية رائدة على غرار أوراسكوم للتشييد والمقاولون العرب، فهم لديهم أكبر تواجد فى السوق، فضلاً عن حضورهم البارز بالمشروعات المختلفة، ولكن ليس هذا على حساب الشركات العالمية من مقاولين أوروبيين وآسيويين، والذين لديهم فرص كبيرة فى قطاعى الطاقة والنقل.
يشار إلى أنه داخل قطاع البناء والتشييد المحلي، فإن شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشن هم أكثر الكيانات المهيمنة على السوق، إذ يسيطرون على حوالى %60 من أدوار البناء للمقاولين فى مصر.
وتم تأسيس هاتين الشركتين فى الخمسينات من القرن الماضى ولديهم سجل حافل فى مشروعات البنية التحتية السكنية والتجارية والصناعية والنقل والطاقة والمرافق.
وغالبا ما تعمل الشركتان بالشراكة مع بعضهما البعض ومع المقاولين الأجانب فى المشروعات الكبرى بما فى ذلك سد أسوان ومترو القاهرة.
تحليل قطاعات أخرى
وبحسب التقرير، فإن مصر ستحتفظ بمشهد تنافسى متنوع فى مجال البناء، مع وجود مزيج قوى من الشركات المحلية والأجنبية للتنافس على المشروعات، على المدى القصير.
وتابع التقرير:» أظهر تحليلنا لمشروعات البنية التحتية الرئيسية فى قطاع النقل والطاقة والمرافق أن مصر لديها توازن كبير بين المقاولين المحليين والأجانب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعكس جاذبية قطاع البناء فى مصر للشركات الدولية مع وجود فرص كبيرة فى قطاعى النقل والطاقة والمرافق فى أحد أكبر الأسواق فى المنطقة، كما أن هذا يبين وجود شركات محلية راسخة متقدمة فى قطاع البناء المحلي، على عكس الأسواق الأخرى فى الشرق الأوسط».
ووفقاً لتحليل «فيتش» فإن الشركات التى تتخذ من مصر مقرا لها تمثل %45 من أدوار البناء، مع انتشار متساو عبر وسائل النقل ومشروعات الطاقة والمرافق، على الرغم من أن الشركات المحلية لها حضور قوى فى خطط تطوير الطرق والطاقة.
وتوجد مجموعة واسعة من الشركات الأجنبية فى سوق التشييد المحلى مع شركات أخرى من 19 سوقا مختلفة أغلبها من أوروبا وآسيا.
وتتصدر الشركات التى تتخذ من فرنسا مقرا لها القائمة إذ حصلت على %14 من إجمالى أدوار البناء وفقا لتحليلنا، تليها الشركات التى تتخذ من الصين مقرا لها والتى حصلت على %10 والشركات التى تتخذ من إسبانيا مقرا لها والتى حصلت على %6 ثم الولايات المتحدة الأمريكية %5.
مشروعات البنية التحتية بقطاع النقل
وتتوقع «فيتش» أن يخلق برنامج الحكومة لسحب الاستثمارات فرصا لمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى مشروعات النقل بالسوق المحلية، إذ تهدف الحكومة لبيع حصصها فى شركات البنية التحتية للنقل.
وخلال 10 سنوات، نتوقع استثمارا قويا فى البنية التحتية لموانئ الحاويات فى مصر، لزيادة قدرة وسعة تلك الحاويات فى موانئ البحرين المتوسط والأحمر، إذ تهدف الحكومة إلى تحسين وضع مصر كمركز لإعادة الشحن، مع الأخذ فى الاعتبار أن الشركات الآسيوية والغربية والعربية تسعى إلى زيادة حضورها فى قطاع الموانئ فى البلاد، وفقا للتقرير.
كما نتوقع استثمارا كبيرا فى البنية التحتية لمحطات الحاويات فى مصر عبر جميع موانئ البحر المتوسط، مما يعود بالفائدة على كل من مركز الشحن العابر فى مصر والتجارة، وفقاً للتقرير.
وتابع التقرير: «من المرجح أن يقلل الاستثمار فى البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر الضغط على البنية التحتية لموانئ الحاويات فى البحر المتوسط، وذلك بدعم من توسع مشغلى الموانئ فى الإمارات العربية المتحدة».
وستظل البنية التحتية للسكك الحديدية هى المحرك الأساسى لنمو قطاع النقل، بما فى ذلك إنشاء مشروع قطار فائق السرعة فى العين السخنة ومرسى مطروح بقيمة 4.5 مليار دولار.
قطاع الطاقة والمرافق
من المرجح أن يخلق برنامج الحكومة لسحب الاستثمارات مجالا أكبر لمشاركة القطاع الخاص بقطاع الطاقة، إذ وضعت الحكومة أهدافا طموحة لتوسيع دور الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لديها لنحو %42 بحلول عام 2035 فى إطار إستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة.
ولفت التقرير إلى أن محطات الطاقة ستكون الأفضل أداءً فى القطاع مع نمو التوليد السريع والذى يفوق اتجاهات الطلب الأساسية.
وستعطى الحكومة الأولوية للاستثمار فى وصلات النقل الجديدة عبر الحدود، والتى تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لإمداد الكهرباء، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية للمياه سوف تتكاثر أيضا مع تزايد عدد سكان الحضر الذى يتطلب المزيد من موارد المياه.
عبء الديون المرتفع قد يقلل من الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية
المطورون مازالوا غير قادرين على استغلال الطلب «المكبوت» من قبل الفقراء
المقاولون العرب و«أوراسكوم كونستراكشن» تسيطران على %60 من الأعمال فى السوق
تفعيل نظم الشراكة بين الكيانات العامة والخاصة من أبرز عناصر القوة
500 ألف وحدة عجزا فى الوحدات السكنية نتيجة تراجع العرض
«الحكومة والتمويل الأجنبى والتنموى» مثلث توفير السيولة