بنـــوك

«فيتش سوليوشنز» تتوقع استقرار الفائدة على الجنيه عند %10.25 على الإقراض

خفض البنك المركزى أسعار الإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس فى 16 مارس الماضى، جاء ردا على الاضطراب الاقتصادى العالمى

شارك الخبر مع أصدقائك

تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك المركزى لاتباع سياسة الحذر

استئناف التيسير النقدى خلال العام المقبل ومعدلات الخفض مرهونة بتداعيات «كورونا»

توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز ، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات الفائدة على الإقراض عند مستوياتها الحالية البالغة %10.25 حتى نهاية العام الجارى ، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك إلى الحذر.

وأشارت فى تقرير أمس ، إلى أن قيام البنك المركزى بخفض أسعار الإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس فى 16 مارس الماضى، جاء ردا على الاضطراب الاقتصادى العالمى واسع النطاق الناجم عن تفشى فيروس كورونا (Covid-19)، لافتة إلى أن الخفض والذى يعد أكبر بكثير من أى تخفيض منفرد آخر تم إجراؤه منذ أن بدأ البنك دورة التيسير فى أوائل عام 2018 ، يعكس عمق الأزمة المستمرة.

واستبعدت «فيتش سوليوشنز» قيام المركزى بالمزيد من خفض أسعار الفائدة فى الأشهر القليلة المقبلة، خاصة فى سياق تشديد شروط التمويل الخارجى.

ورجحت أن يعود البنك المركزى المصرى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 ، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.

وتوقع التقرير أن تستمر آثار أزمة كورونا (Covid-19) إلى ما بعد القيود الفعلية على النشاط الاقتصادى ، مما يجعل دعم الاقتصاد أمرا بالغ الأهمية خلال السنة المالية 2021/2020 (بدءًا من 1 يوليو المقبل) لضمان انتعاش النمو فى أسرع وقت.

على جانب آخر ، أشادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى بالقرارات والتدابير التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أنها ساعدت على تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وتقليص المخاطر الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا.

وأضافت الوكالة فى تقريرها أن البنك المركزى المصرى سارع باتخاذ العديد من التدابير منذ بدء انتشار «كورونا» منها خفض تاريخى فى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة دفعة واحدة لأول مرة، كما قرر تمديد فترة سداد أقساط قروض الأشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف أيضا من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى الفيروس.

وأوضحت «موديز» أن توافر السيولة لدى القطاع المصرفى المصرى خفف من فرص تعرض الاقتصاد للمخاطر.

وأشارت إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمخزون نقدى وفير وزيادة ربحيتها ومرونة فى الأداء الائتمانى مما يدعم تقييم المنظمة الإيجابى لها عند درجة «ba».

ورأت «موديز» أن البنوك المصرية تتمتع بقاعدة تمويلية محلية عميقة ومستقرة، بسجل حافل من التمويلات الداعمة للمبادرات الحكومية فى أوقات الأزمات، مؤكدة نظرتها الإيجابية مع درجة «ba» فيما يتعلق بمخاطر القطاع المصرفى مما يعزز قدرة القطاع فى تعظيم مساهمته فى تمويل عجز الموزانة العامة إن تطلب الأمر.

وقالت الوكالة إن صلابة البنية التمويلية التى تتمتع بها المصارف المصرية إضافة إلى امتلاكها سيولة نقدية وفيرة وتزايد ربحيتها بجانب المرونة فى نظم الإقراض تجعلها أقل عرضة للمخاطر.

وأضافت أن وضع السيولة الخارجية لمصر يعتبر جيدا مدعوما بجهود البنك المركزى المصرى فى إعادة بناء مخزون احتياطى وفير من النقد الأجنبى يمكنها امتصاص الصدمات الناجمة عن خروج مفاجىء لرءوس الأموال بسبب كورونا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »