بنـــوك

فيتش: ربحية البنوك المصرية أعلى من نظيرتها في الخليج

متوسط االعائد على حقوق الملكية سجل 23% في 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك المصرية تتمتع بنسبة ربحية أعلى من نظيرتها في المنطقة؛ مما يمنحها مساحة أكبر للحفاظ على هوامش ربحية كافية، وتعظيم رؤوس أموالها؛ إذا ما تم تخفيض أسعار الفائدة.

وأضافت في تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، إن متوسط العائد على حقوق الملكية للقطاع المصرفي المصري وصل نحو 23% في عام 2020، وأنه بالمقارنة مع القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، تراوح متوسط العائد على حقوق الملكية بين 10% و17%، ومتوسط صافي هامش العائد 2.3% -3.5%.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 29-11-2021 في القطاع المصرفي

وذكرت وكالة فيتش أن الربحية تمثل قوة تصنيف البنوك المصرية، وتحد من أي ضغط لتغير صافي هامش العائد، مشيرة إلى أن تخفيض الفائدة من غير المرجح أن يكون له تأثير على تصنيف البنوك.

وأشار التقرير إلى أن صافي الدخل من العائد للقطاع المصرفي المصري بلغ في المتوسط 4.1% في عام 2020، وكان يتمتع بالمرونة على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس إلى 8.25% للإيداع.

وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، مارس الماضى، تحقيق البنوك العاملة فى مصر صافى أرباح بلغ 58.906 مليار جنيه، خلال عام جائحة فيروس كورونا مقابل 83.1 مليار فى عام 2019.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-12-2021 في البنوك وشركات والصرافة

وبالرغم من جائحة كورونا، أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع صافى الدخل من العائد للبنوك المصرية فى العام الماضى، بنسبة %4.5، ليصل إلى 161.872 مليار جنيه، مقابل 154.95 مليار خلال عام 2019، وسجل صافى إيرادات النشاط نحو 193.916 مليار جنيه مقابل 189.79 مليار.

وترى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن قروض القطاع المصرفي المصري ذات فائدة أحادية ستحقق نموًا في عام 2021؛ مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة الرئيسية والعديد من الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتعزيز الإقراض، والتي تشمل تمديد برنامج الإقراض للقطاع الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة بنسبة 5% و8% يتضمن المزيد من القطاعات، بجانب مطالبة البنوك بزيادة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك

وتتوقع وكالة التصنيفات الائتمانية نموًا منخفضًا للقروض ذات الفائدة المكونة من رقمين في عام 2022، إذا زاد التمويل الرأسمالي مع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمالية ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »