بنـــوك

«فيتش» تبشر بمزيد من المرونة في سعر الجنيه أمام الدولار

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى ان استدامة التمويل الخارجى للاقتصاد المصرى يعتمد فى جزء منه على مرونة سعر الجنيه والتى "لم تظهر بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف نهاية 2016" حسب وصفها

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إن إلغاء آلية ضمان تحويلات المستثمرين الأجانب من جانب البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، يقلص ضغوط زيادة أو تراجع التدفقات الأجنبية، لكنه يبشر بمزيد من المرونة في سعر الجنيه أمام الدولار.

وأشارت فيتش في تقرير مراجعاتها للاقتصاد المصري، الخميس، الى أن الجنيه تراجع بنسبة 1.7% أمام الدولار في الفترة من منتصف أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2018 ، قبل أن يرتفع مجددًا بنسبة 3% بنهاية منتصف الشهر الجارى مع عودة تدفقات المحافظ الأجنبية منذ بداية العام 2019.

وأكدت الوكالة أن استدامة التمويل الخارجي للاقتصاد المصري يعتمد في جزء منه على مرونة سعر الجنيه والتي “لم تظهر بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف نهاية 2016” بحسب وصفها

اقرأ أيضا  برلماني: مبادرة «المركزي» بدعم الشركات هدفها تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة

وصعد الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 62 قرشا منذ مطلع العام الجاري، ليسجل 17.24 جنيه للشراء و 17.34 للبيع فى تعاملات اليوم الخميس، مقابل 17.87 و 17.95 جنيها للشراء والبيع على التوالي 2 يناير الماضى.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال لوكالة بلومبرج، مطلع العام الجاري، إن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

اقرأ أيضا  ماكينات بنك يابانى ترفض إرجاع البطاقات المصرفية للعملاء

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B+

وقالت في بيان لها، إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجي.

وأشارت إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا  «البنك الأهلي المتحد» يفتتح أحدث فروعه بمحافظة أسيوط

وأكدت أن معدل الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي الحكومي تسير في اتجاه هبوطي، تدعمه التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية.

وتوقعت فيتش أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »