العملة الخضراء مرشحة لتجاوز 9 جنيهات
عقود التحوط وشهادة عائد الـ %15 تساعد فى زيادة الموارد الدولارية
رفع الفائدة 150 نقطة أساس لم يكن مفاجئًا فى ظل ضغوط التضخم
أمانى زاهر
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن استمرار ضغوط نقص المعروض من النقد الأجنبى قد يدفع مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولى، معتبرة أن الحصول على القروض «فى متناول يد السلطات المصرية» إذا رغبت فى ذلك .
ولفتت إلى محاولات البنك المركزى المصرى إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى الذى تَراجع إلى نحو 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، فى مقابل 37 مليارًا قبل انتفاضة الربيع العربى، نتيجة اتساع عجز الميزان التجارى وعدم الاستقرار الأمنى ببعض المناطق وانعكاسه على تدهور إيرادات السياحة، فضلًا عن انخفاض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتراجع المساعدات الخليجية خلال الفترة الراهنة .
وأشار التقرير إلى أن توقعات خفض العملة حدَّ من قدوم الاستثمارات الأجنبية الفترة الماضية، مؤكدًا أن «المركزى» المصرى يأمل فى أن تسهم القرارات الأخيرة فى تعزيز الثقة بالعملة المحلية وعودة الأجانب مرة أخرى .
وأوضح أن مبادرات البنك المركزى التى أطلقها عبر البنوك الحكومية ستعزز من زيادة موارد النقد الأجنبى، فى إشارة إلى الشهادات التى طرحها بنكا «الأهلى ومصر» بعائد %15 شريطة التنازل عن الدولار، بالإضافة إلى توفير عقود خيار الشراء لاستثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية، الأمر الذى يسمح بالتحوط من التغير بأسعار الصرف .
وأكدت «فيتش» أن قرارات «المركزى» بدءًا من خفض الجنيه ورفع مستويات الفائدة الأساسية 150 نقطة أساس، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، الأسبوع الماضى، تعكس الضغوط الواقعة على العملة المحلية، على خلفية اتساع عجز الحساب الجارى وتدفقات رأس المال الأجنبية غير الكافية والمستويات المنخفضة للاحتياطى الأجنبى الذى يغطى أقل من 3 شهور من المدفوعات الخارجية الراهنة. وقالت إن تحركات البنك المركزى الأخيرة عبر خفض قيمة العملة بنحو 112 قرشًا فى عطاء استثنائى تمَّ طرحه، الإثنين الماضى، وما أعقبه من رفع طفيف بنحو 7 قروش ليبلغ السعر 8.78 جنيه، جعلت الأسعار تقترب من السوق الموازية التى تتداول عند مستوى 9.50 جنيه .
وتوقعت «فيتش» إقدام «المركزى» المصرى على إجراء خفض جديد لقيمة العملة، فى الفترة المقبلة، على أن يتجاوز 9 جنيهات بنهاية 2016 .
وذكرت فى تقرير صادر عنها أمس، أن التحديات لا تزال قائمة رغم تخفيض قيمة العملة المحلية بأكثر من %14 فى عطاء استثنائى تمّ طرحه الإثنين الماضى ليصل إلى 8.85 جنيه، إلى أن عاد ورفع قيمته بنحو 7 قروش فى عطاء استثنائى آخر يوم الأربعاء الماضى ليبلغ 8.78 جنيه .
وأضافت أن قرارات «المركزى»، الأسبوع الماضى، عبر إعلانه اتباع سياسة مرنة بسعر الصرف وقيامه فعليًّا بخفض قيمة الجنيه، ستؤثر ايجابًا على التصنيف الائتمانى، رغم مواجهة الدولة صعوبات تتعلق بتباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم والاحتياجات المالية الضخمة .
وتوقعت أن تستمر الضغوط التضخمية بعد تخفيض قيمة العملة المحلية وتكبُّد تكلفة أعلى للواردات المصرية، فضلًا عن مخطط الحكومة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة التى مِن شأنها تفاقم الضغوط على المستوى العام للأسعار .
وفى السياق أكدت «فيتش» أن رفع البنك المركزى الفائدة فى أعقاب انخفاض قيمة العملة المحلية، لم يكن مفاجئًا لمحاولته امتصاص الضغوط التضخمية المستقبلية .
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد قالت، نهاية الأسبوع الماضى، إن النتائج الإيجابية لقرار «المركزى» خفض قيمة العملة المحلية، بالتزامن مع تحرير قيود النقد الأجنبى، ستفوق على المدى القريب التأثيرات السلبية الناجمة عن خفض قيمة العملة .
واستندت فى توقعاتها إلى محدودية الأثر على خدمة الديون الخارجية، على خلفية انخفاض مستوياتها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى %15، بالإضافة إلى قرار «المركزى» رفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس؛ لمجابهة تراجع القوة الشرائية للأفراد .
وذكرت «موديز» أن توقعات النمو الأكثر إيجابية، الفترة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض الضغوط الخارجية، تفوق مخاطر انخفاض القوة الشرائية للأفراد .
وأكدت أن قرار خفض العملة المحلية تأثيره إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر؛ لأنه سيعزز من تقليل الفارق بين السعرين الرسمى والموازى .