القرض في متناول اليد إذا رغبت الحكومة المصرية
الدولار مرشح لتجاوز 9 جنيهات بنهاية 2016
عقود التحوط والشهادة التي تمنح عائد 15% تساعد فى زيادة الموارد الدولارية
رفع الفائدة 150 نقطة أساس لم يكن مفاجئاً في ظل ضغوط التضخم المستقبلية
الأسعار مرشحة للإرتفاع نتيجة خفض العملة وخطة تنفيذ ضريبة ” القيمة المضافة “
قرارات “المركزي” تؤثر إيجاباً على التصنيف
أماني زاهر
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني ، أن استمرار ضغوط نقص المعروض من النقد الاجنبي قد يدفع مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي ، معتبرة أن القرض في متناول يد السلطات المصرية إذا رغبت في ذلك .
ولفتت إلى محاولات البنك المركزي المصري لإعادة بناء الإحتياطي الاجنبي الذي تراجع إلى نحو 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي ، في مقابل 37 مليار دولار قبل انتفاضة الربيع العربي ، وذلك نتيجة اتساع عجز الميزان التجاري و عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق وانعكاسته على تدهور ايرادات السياحة ، فضلا عن انخفاض تدفق رؤوس الاموال الأجنبية وتراجع المساعدات الخليجية خلال الفترة الراهنة.
ولفت التقرير إلى أن توقعات خفض العملة حد من قدوم الاستثمارات الأجنبية الفترة الماضية ، مشيرة إلى أن المركزي المصري يآمل أن تساهم القرارات الأخيرة في تعزيز الثقة بالعملة المحلية وعودة الأجانب مرة آخرى .
وأوضح التقرير أن مبادرات البنك المركزي التى أطلقها عبر البنوك الحكومية ستعزز من زيادة موارد النقد الأجنبى ، في إشاره إلى الشهادات التي طرحها بنكي “الأهلي ومصر” بعائد 15% شريطة التنازل عن الدولار ، بالإضافة إلى توفير عقود خيار الشراء لإستثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية الامر الذي يسمح بالتحوط من التغير في أسعار الصرف.
وقالت فيتش أن قرارات المركزي بدءاً من خفض الجنيه ورفع مستويات الفائدة الأساسية 150 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي تعكس الضغوط الواقعة على العملة المحلية على خلفية اتساع عجز الحساب الجاري وتدفقات رأس المال الأجنبية الغير كافية والمستويات المنخفضة للإحتياطي الأجنبي الذي يغطي أقل من 3 شهور من المدفوعات الخارجية الراهنة .
وأشارت إلى أن تحركات البنك المركزي الأخيرة عبر خفض قيمة العملة بنحو 112 قرش في عطاء استثناءي تم طرحه يوم الأثنين الماضي وما أعقبه من رفع طفيف بنحو 7 قروش ليبلغ السعر 8.78 جنيهاً ، دفعت الاسعار تقترب من السوق الموازية التي تتدول عند مستوي 9.50 جنيهاً .
وتوقعت مؤسسة فيتش أن يقدم البنك المركزي المصري على إجراء خفض جديدة لقيمة العملة الفترة المقبلة على أن يتجاوز 9 جنيه بنهاية عام 2016.
وقالت في تقرير صادر عنها اليوم أن التحديات لا تزال قائمة رغم تخفيض قيمة العملة المحلية بأكثر من 14% في عطاء استثناءي تم طرحه يوم الاثنين الماضي ليصل |إلى 8.85 جنيهاً ، إلى ان عاود ورفع قيمته بنحو 7 قروش في عطاء استثنائي آخر يوم الأربعاء الماضي ليبلغ 8.78 جنيهاً .
وأكدت فيتش أن قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي عبر اعلانه اتباع سياسة مرنة في سعر الصرف وقيامه فعلياً بخفض قيمة الجنيه ستؤثر ايجابياً على التصنيف الإئتماني ، رغم مواجهة الدولة صعوبات تتعلق بتباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم والاحتياجات المالية الضخمة .
وتوقعت أن تستمر الضغوط التضخمية بعد تخفيض قيمة العملة المحلية وتكبد تكلفة أغلي للواردات المصرية ، فضلا عن مخطط الحكومة لتنفيذ ضريبة قيمة المضافة التي من شأنها تفاقم الضغوط على المستوي العام للأسعار .
وفي هذا السياق ، أكدت فيتش أن رفع البنك المركزي الفائدة في أعقاب انخفاض قيمة العملة المحلية لم يكن مفاجئاً لمحاولته امتصاص الضغوط التضخمية المستقبلية .