Loading...

فيتاس: 100 مليون جنيه تمويلات من البنك الأهلي واتفاق مع صندوق "سند"

Loading...

مفاوضات مع بنوك للحصول على تمويل مماثل

فيتاس: 100 مليون جنيه تمويلات من البنك الأهلي واتفاق مع صندوق "سند"
منى عبدالباري

منى عبدالباري

10:38 ص, الأثنين, 13 أبريل 20

منى عبدالباري

تسلمت شركة فيتاس – مصر للتمويل متناهي الصغر تمويلات قيمتها 50 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري خلال شهر مارس المنقضي، فيما تتوقع حصولها على شريحة ائتمانية أخرى بقيمة مماثلة الربع الثاني من 2020، بجانب اتفاقها مع صندوق سند الألماني على تمويلات جديدة.

مفاوضات مع بنوك للحصول على تمويل مماثل

وقال حسام هيبة، العضو المنتدب للشركة في تصريحات لـ “المال” إنه بجانب الشرائح الائتمانية الخاصة بالبنك الأهلي، تتفاوض الشركة مع عدد من البنوك الأخرى على تمويلات جديدة قيمتها 100 مليون جنيه.

وكان “هيبة” صرح سابقا لـ”المال” إن شركته تستهدف تمويلات بالعملة المحلية تصل إلى 100 مليون جنيه من 3 بنوك عاملة بالسوق المحلية، وتنفيذ خطة توسعية لزيادة عدد الفروع.

كما كشف عن توصل فيتاس إلى اتفاق تمويلي جديد مع صندوق سند الألماني، مشيرا إلى أن الشركة سوف تتسلم التمويلات عقب انتهاء الظروف الراهنة، وأن القيمة النهائية ستتوقف على ذلك أيضا.

وكانت “المال” “هيبة” نقلت عن هيبة سابقا إن فيتاس تتفاوض مع”سند”، على تمويلات 10 ملايين دولار خلال العام الحالى، بجانب خطة للتوسع بالفروع.

تجميد مؤقت لخطة التوسع الجغرافي

وحول خطة التوسع في الفروع قال هيبة إن الشركة ستواصل العمل فيها إلا أنها قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، وصعوبة التحرك.

وكانت “فيتاس” تستهدف إضافة بين 6 و8 فروع خلال العام الحالى بمحافظات الصعيد والدلتا فى إطار خطتها للتوسع الجغرافي.

حزمة من الإجراءات للتيسير على العملاء في مواجهة كورونا

وفي مواجهة آثار”كورونا” على النشاط الاقتصادي كشف”هيبة” عن إقرار “فيتاس” حزمة من الإجراءات للتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية على عملائها، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة أولئك الذين تأثرت أعمالهم بحظر التجول والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي المرض.

وكانت الإدارة المصرية أقرت في مارس الماضي حظر تجوال للمواطنين، يبدأ من الساعة السابعة مساءا، و يستمر للسادسة من  صباح اليوم التالي، وإيقاف وسائل النقل العام خلال هذا الوقت، و إغلاق كافة المساجد، والمتاحف، وقاعات المناسبات لمنع أي تجمعات، مع استثناء المخابز، والصيدليات، ومحال السوبر ماركت من الحظر.

ولفت إلى أنه تمت دراسة كافة العملاء، وتقسيمهم لـ 3 شرائح، وإقرار تدابير مختلفة لكل شريحة على حدة تتوافق مع ملاءتها المالية.

وأوضح، الشريحة الأولى، تلك التي تضرر نشاطها بشدة، وتأثرت إيراداتها، حيث تم السماح لها بتأجيل قسطي إبريل ومايو حتى نهاية فترة سداد التمويل الممنوح.

وتابع، الثانية، تلك التي تراجع ربحها نتيجة حظر التجول، وبناء عليه تقليص ساعات العمل حيث قررنا تأجيل 75% من قسطي إبريل ومايو حتى نهاية فترة التمويل.

وكانت الفئة الثالثة تلك التي كان ضررها ضعيفا، أو لم تتضرر، عرضنا عليهم خيارين الأول خفض الفائدة على التمويل بنسبة تراوحت بين 30 و50%، أو إسقاط تحصيل آخر قسط في التمويل، والقرار متروك للعميل.