كتب ـ مصطفى طلعت:
كشف استطلاع الرأى السنوى الثانى، الذى أعده بنك الاستثمار «هيرميس»، أن %54 من الرؤساء التنفيذيين يرون ارتفاع أسعار الفائدة أكبر عائق قد يواجه الاستثمار فى مصر خلال العام الحالى، وأرجع %30 منهم ذلك إلى ضعف الإمكانيات المؤسسية، و%12 لنقص العمالة الماهرة.
ومن بين 250 رئيسًا تنفيذيًّا بالشركات، شاركوا فى استطلاع «هيرميس»، %90.7 رأوا تحسن ظروف بيئة الأعمال بمصر العام الماضى، ورجح %79.59 منهم استمرار التحسن خلال 2018.
وفى سوق الاستثمار العقارى، توقع %47.7 من المشاركين ارتفاع الأسعار خلال 2018، بينما رجح %31.8 ثباتها فى العام المذكور، ورأى %20.45 حدوث فقاعة عقارية.
وأكد %51.28 نيتهم الاستثمار فى أسهم مدرجة بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، تليها شهادات الإيداع وأذون الخزانة بنسبة %23.08، بينما تذيلت ا العقارات القائمة بحوالى %5.13.
وعن أسعار الصرف خلال 2018، رجح %64.29 من المشاركين تحسنًا طفيفًا للجنيه مقابل الدولار، ليصل لمستويات بين 16 و17 جنيهًا للعملة الأمريكية، بينما توقع %23.81 ثباته عند المعدلات الحالية.
وإلى ذلك، رجح %7.14 أن يشهد سعر الجنيه تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 18 – 19 جنيها، و%2.38 توقعوا أن يتراجع لأكثر من 20 جنيهًا، فيما رآه %2.38 أقل من 15جنيهًا للدولار.
فى سياق متصل، كشف الاستطلاع أن المشهد السياسى الإقليمى يمثل أكبر خطر على الاقتصاد المحلى فى 2018، بنسبة %27.78، يليه ارتفاع أسعار الفائدة بحوالى %25، ثم الإرهاب وانخفاض متوقع لاستثمارات القطاع الخاص بنسبة %22.22، و2.78 عوامل أخرى.
وأكد المشاركون فى استطلاع هيرميس أن %60.71 سيقومون بتعيين موظفين وعمالة جديدة، خلال العام الجديد، بينما توقع %39.29 الاكتفاء بالحاليين.
ورتب المشاركون فى الاستطلاع أهم الأحداث المؤثرة على الاقتصاد المصرى خلال عام 2018، وجا فى المقدمة حقل ظهر بنسبة %35.29، تلاه تراجع أسعار الفائدة وعودة نشاط السياحة بنسبة %23.53 لكل منهما، ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو %11.7، وفى نهاية القائمة جاء مشروع تطوير منطقة قناة السويس بنسبة %5.88.
ورأى حوالى %65.38 من الرؤساء التنفيذيين أن التعليم سيكون أهم أولويات الحكومة خلال السنوات العشر المقبلة، يليه الاستثمار بالبنية التحتية بنسبة %15.38، ثم ملفا الأمن وتخفيف القيود التنظيمية بحوالى %7.69 لكل منهما، أما الرعاية الصحية فجاءت فى المؤخرة بنسبة %3.85.