Loading...

فى اجتماع الوزراء .. تفاصيل خطط الحكومة والبورصة و«الرقابة» لجذب الاستثمارات بسوق رأس المال

Loading...

واستعرض الدكتور محمد فريد في الاجتماع أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية أغسطس الماضي

فى اجتماع الوزراء .. تفاصيل خطط الحكومة والبورصة و«الرقابة» لجذب الاستثمارات بسوق رأس المال
صفية حمدي

صفية حمدي

10:49 ص, الأربعاء, 23 نوفمبر 22

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس، جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.

واستعرض الدكتور محمد فريد في الاجتماع أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية أغسطس الماضي، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تساهم في تنشيط البورصة بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار الدكتور محمد فريد إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها ، ومن بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ تشمل تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

وأضاف فريد أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة بذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.

وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.

وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة، ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار تعزيز بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، فى إطار سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.

وتم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة لأجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

وأضاف أنه تم الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي ، وتمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هى الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوباً بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى ١.٦ مليار جنيه ، وارتفاع مؤشر EGX70 بنسبة ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع “صندوق النقد الدولي” أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار، وأكد أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

واستعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، موضحا أن الجولة الترويجية الأولى كانت خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 في أبوظبي ودبي، وستهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، وقال أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، وأكد أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

واستعرض جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، والجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، وأشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، قائلا إن البورصة المصرية تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.