تنعقد يناير الحالي
■ منى عمر: القمة الـ26 للاتحاد الأوروبي تناقش ميزانية الاتحاد ونتائج «مناخ باريس»
■ ناجى الغطريفى: عقدها فى أديس أبابا ربما يعطى فرصة للحديث عن سد النهضة
■ نائب وزير الخارجية لـ«المال»: الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد حجم الوفد المشارك
■ اتحاد سيدات أعمال الكوميسا: بحث خطة التنمية حتى عام 2053
سمر السيد وهاجر عمران
تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى الفترة من 21 حتى 31 يناير الجارى فعاليات القمة الـ26 للاتحاد الأفريقى تحت شعار «عام أفريقيا لحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة»، وتقوم وزارة الخارجية خلال الفترة الحالية بوضع اللمسات النهائية على الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر بالقمة.
وتوقع هيلا مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبى فى وقت سابق، أن تشمل مناقشات الدول المشاركة فى القمة الأفريقية كل المجالات على الصعيد التجارى والزراعى والسياسى والاقتصادى، ومن المقرر تشكيل أكثر من 20 لجنة لضمان نجاح القمة.
وقال السفير حمدى لوزار، نائب وزير الخارجية فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إن القمة ستتناول عددًا من القضايا المهمة بخلاف مسألة حقوق الإنسان مثل ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال أفريقيا.
ولفت إلى أن مصر تقدمت رسميًا للحصول على المقعد، مؤكدا أن الوقت ما زال مبكرًا للإفصاح عن حجم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات القمة.
وقد سبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس «مقعد السنتين» للفترتين 2008/2006 و2014/2012، لكن لم تكتمل عضوية مصر فى الفترة الثانية بعد تعليق عضويتها فى الاتحاد الأفريقى عقب ثورة 30 يونيو.
وفى نهاية ديسمبر الماضى بدأت وزارة الخارجية الترويج للترشح لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى فى إطار رغبتها للقيام بدور فعال كدولة راعية للسلم والأمن بالتزامن مع عضوية فى مجلس الأمن وكوسيلة لاستكمال بنية السلم والأمن الأفريقية وعلى رأسها تفعيل القوة الجاهزة التابعة للاتحاد الأفريقى لمواجهة تحديات السلم والأمن فى القارة، فى ظل رئاسة القاهرة مؤخرًا لـ»إقليم شمال أفريقيا» خلفًا للجزائر، فضلًا عن مشاركة مصر فى القوة الأفريقية للتعامل السريع مع الأزمات «اسيرك».
ويتكون مجلس السلم والأمن الأفريقى من خمسة عشر عضوًا يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام على أساس التناوب ووفقًا لمبدأ التمثيل الجغرافى للقارة، على النحو التالى: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، 3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقًا، إن القمة ستشهد عرض نتائج قمة المناخ التى انعقدت فى باريس نوفمبر الماضى وتأثيرها على الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقى سيعرض تقريرًا عن دولتين ضمن آلية مراجعة النظراء التى ينفذها الاتحاد منذ سنوات فى اجتماعاته.
وأوضحت أن وفدًا من آلية مراجعة النظراء يعد تقريرًا عن التنمية السكانية والاقتصادية ونظام الحكم مع مدى الالتزام بتحقيق حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى باقى الدول، مما يجعل كل الدول الأفريقية تستفيد.
غير أن عمر لم تحدد اسم الدولتين المقرر عرض تقرير عنهما خلال القمة، مشيرة إلى أن القمة ستناقش ميزانية الاتحاد الأفريقى.
وقالت إن كل القمم التى يعقدها الاتحاد الأفريقى فى يناير تكون فى أديس أبابا وتوجه إلى مناقشة حقوق الإنسان بشكل مفصل مع التركيز على الجانب المالى والإدارى فى مسائل الأمن والسلم، وتم تضمين قضايا المرأة نظرًا لأن الاتحاد الأفريقى قرر أن يكون العقد الممتد من عام 2010 إلى 2020 هو عقد المرأة الأفريقية.
وفى سياق متصل، أكدت عمر أن تقدم مصر رسميًا إلى الاتحاد عن مقعد لمجلس السلم والأمن الأفريقى خطوة مهمة خاصة مع تواكبها مع فوز مصر بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن العالمى، مما يمكنها من نقل شواغل القارة الأفريقية إلى المجتمع الدولى.
وتابعت أن مشاركة مصر فى القمة الأفريقية الـ 26 للاتحاد الأفريقى يناير الجارى واندماجها فى قضايا القارة السمراء يمكنها من لعب دور أكبر للدفاع عن قضايا أفريقيا فى مجلس الأمن.
وأوضح الاتحاد الأفريقى على موقعه الإلكترونى أن القمة ستشهد عقد اجتماعات لمختلف أجهزة وهيئات صنع القرار بالاتحاد الأفريقى خلال القمة، وتتضمن الفعاليات تنظيم الدورة العادية الحادية والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين فى الفترة من 21 حتى 23 يناير، كما سيتم تنظيم الدورة الثامنة للمجلس التنفيذى للاتحاد فى الفترة من 25 حتى 28 يناير، كما ستشهد انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى من 30 حتى 31 يناير.
ومن جانبها، قالت أمانى عصفور، رئيس جمعية سيدات الأعمال المركزية المصرية ورئيس اتحاد سيدات الأعمال بمنظمة الكوميسا، إنه سيتم التركيز على مسألة حقوق المرألة ضمن فعاليات القمة الأفريقية كما سيتم مناقشة خطة التنمية الأفريقية حتى عام 2053 التى تتضمن رؤية كاملة لنمو القارة لمدة 50 عامًا مقبلة.
وأضافت أن الـ 8 مفوضيات التابعة للاتحاد الأفريقى وضعت أجنداتها الخاصة بشأن القضايا المقرر مناقشتها خلال فعاليات القمة والمشروعات التى تحتاج القارة تنفيذها وهى فى مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والعلوم البشرية والتكنولوجيا.
وكان السفير أمجد عبدالغفار، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، قد عقد اجتماعًا منذ قرابة الأسبوعين فى الوزارة بحضور عدد من السفراء الأفارقة بمصر ومندوب الاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية للترويج لانضمام مصر إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى.
ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها فى أديس أبابا لكى يبدأ الأعضاء الجدد تولى مهامهم فى أبريل من العام نفسه.
وأضاف عبدالغفار أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التى ستجمع بين عضوية المجلسين معًا فى 2016 مما يؤهلها لكى تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الأفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الأفريقية الموحدة المتفق عليها فى الاتحاد الأفريقى فى مجلس الأمن الدولى، مشيرًا إلى أهمية تبنى مصر منظورًا شاملًا فى التعامل مع قضايا القارة يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلًا عن ضرورة اتباع منهج استباقى فى التعامل مع أى أزمات ناشئة فى مراحلها الأولى لتفادى تحولها فى مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.
وقال السفير فتحى الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى يعطى مصر دور أكبر وإيجابى لتناول قضايا القارة السمراء بصورة أكثر فعالية فى ظل عضويتها الحالية لمجلس الأمن.
وأضاف أن مصر قد وضعت إبان ترشحها لمجلس الأمن التعامل مع الأزمات الأفريقية على رأس أولوياتها فى ظل الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الأفريقى.
وفى نفس الإطار، قال السفير ناجى الغطريفى خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة مصر فى القمة التى يعقدها الاتحاد الأفريقى ذات خصوصية كبيرة، خصوصًا أن مصر عضوة عن القارة الأفريقية فى مجلس الأمن الدولى.
وتابع أن مصر يجب أن تكثف اتصالاتها بالقارة السمراء وتتبنى مبادرات للتعامل بشكل أفضل مع قضايا أفريقيا، مشيرًا إلى أن عقد القمة باديس أبابا ومشاركة مصر دليل على استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رغم قضية سد النهضة التى تم الحديث عنها كثيرا خلال الفترة الماضية.
وتابع ربما تعطى القمة فرصة للدبلوماسيين من البلدين عقد لقاءات أخرى جانبية بخصوص سد النهضة.