إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
تنازل الأمير الثري الوليد بن طلال عن معظم أصوله مقابل إطلاق سراحه في التسوية التي أبرمها مع الحكومة السعودية وفقًا لما نقلته “فوربس” عن مصدر مطلع على الاتفاق.
وبحسب المصدر، تنص التسوية على إرغام الأمير الملياردير على اصطحاب مرافق له تختاره الحكومة إذا ما قرر السفر للخارج، موضحًا أن الحكومة حذرته من أن عدم العودة إلى السعودية مجددًا حال سفره يعني توجيه تهم له ومطالبة الدولة المضيفة بتسليمه.
ورفض متحدث باسم بن طلال التعليق لفوربس على تصريحات المصدر، فيما قال متحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة “إن السفارة لا تملك أي معلومات عن أفراد بعينهم وفقًا لما توفره لهم القوانين السعودية من خصوصية”.
وكانت ثروة الوليد قد وصلت إلى 17.4 مليار دولار وفقًا لآخر تقديرات “فوربس”، يتركز معظمها في حصته البالغة 95% من أسهم شركة “المملكة القابضة” المدرجة في البروصة السعودية.
ولا تزال أسهم الوليد في البورصة السعودية مدرجة باسمه، ولم تتحدث إدارة البورصة عن أي تغيير في اسم المالك.
وقد جرى اعتقال الأمير في 4 نوفمبر الماضي برفقة 350 أميرًا ورجل أعمال ومسئولًا يشتبه في تورطهم في قضايا فساد، وقالت رويترز أمس إن الأمير حصل على حريته بعد التوقيع على تسوية مع الحكومة.