أحمد رضوان:
«ما تيجي jتجزأ» .. لا يحتاج قرار التجزئة سوي هذه الجملة التي انتشرت بين مساهمي الشركات ممن يرغبون في إحداث فروق تضخمية بأسعار اسهم شركاتهم بغض النظر عن الاداء الحقيقي للشركة ، ولا أسهل من ان يبدأ احد المساهمين في “التربيط” مع شريحة من شركائه ويروج الفكرة عليهم ، ليتبع ذلك تقديم اقتراح لمجلس الادارة بالتجزئة .. وتبدأ رحلة المضاربة!!
والغريب ، ان استجابة السهم لنداء الصعود تأتي سابقة لاتخاذ أي اجراءات فعلية في اتجاه اعتماد التجزئة ، وذلك بدعم من سعي راغبي التجزئة الي الترويج لها بين المستثمرين قبل ان تتعدي مرحلة الفكرة ، مما يؤكد ان الهدف الاساسي من استخدام هذه الاداة هو رفع درجة المضاربة علي السهم وليس مثلما هو معلن زيادة السيولة عليه.
الحالات كثيرة ومتنوعة ، لدرجة يمكن معها التأكيد علي ان التجزئة تحولت الي ظاهرة خلال 2006 ، ومرشحة للاستمرار في العام الجديد ،خاصة ان عددا من الشركات التي اعلنت عن تجزئة اسهمها لم تنته حتي الان من استكمال الاجراءات الخاصة بالتجزئة ، وهناك شركات اخري مازالت تفكر ولكنها علي دراية تامة بأن السهولة التي تعامل بها المراقبون مع هذه الظاهرة .. لن تستمر!
ووسط هذه الموجة ، برز نموذج الزيوت المستخلصة كتمرين مشهور سعت غالبية الشركات الي تطبيقه ، الا ان هذا النموذج لم يستهدف في الاساس زيادة المضاربة علي السهم بقدر ما سعي الي مواجهة رغبة مساهمي المال العام بالشركة في عدم تمويل نصيبهم من زيادة رأسمالها ،ما كان سيدفع باقي المساهمين الي العزوف عن الزيادة التي مثلت حاجة ملحة لمواجهة خسائر الشركة ، وبدعم من اقتراح (التجزئة مع زيادة رأس المال) ظهرت وفورات في جانب الطلب علي شراء اسهمها ، دفعت سعر السهم الي الارتفاع بما يزيد علي %1066 خلال شهرين ونصف فقط بعد الإعلان عن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 الي 1 جنيه ورفع رأس المال من 52.4 مليون جنيه الي 104.8 مليون جنيه.
وجاء صعود سهم الشركة بهذه النسبة رغم ما تواجهه من مشاكل في الهيكل التمويلي وارتفاع صافي خسائرها الي 13.182 مليون جنيه في 2006 مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 11.82 مليون جنيه عن العام المالي 2005/2004 ليزيد من سخونة فكرة التجزئة ، وتبدأ ضغوط المساهمين في التأثير علي مجالس ادارات عدد من الشركات لحذو نفس الاتجاه.
فمن جهتها ، تستعد شركة الجيزة العامة للمقاولات و الاستثمار العقاري لتقسيم سهم الشركة, بعد ان ردت الهيئة العامة لسوق المال عليها بعدم الممانعة في التجزئة ،وجاء اقتراح التجزئة ( كالعادة) بدعم من رغبة احد اعضاء مجلس الادارة الذي حشد بدوره عدداً من مساهمي الشركة لتجزئة السهم الي خمسة اسهم و تم العرض علي المجلس الذي قرر تكليف الشئون القانونية بدراسة الاقتراح وتم تقديمه لهيئة سوق المال.
يبلغ رأسمال الجيزة العامة للمقاولات 9 ملايين جنيه موزعا علي 1.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم ويتفتت هيكل ملكية الشركة علي شرائح مختلفة من المساهمين بواقع (شركات و بنوك مصرية %3.63 ، شركات و بنوك اجنبية %0.08 ، صناديق استثمار مصرية %22.23 ، اتحاد العاملين %10 ، القومية للتشييد و البناء %20 ، صناديق استثمار اجنبية %0 .53 ،افراد مصريين %42.92 ، افراد اجانب %0.61 ) .
و اظهرت نتائج اعمال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري خلال الربع الاول من العام المالي 2006 _ 2007 نمو صافي ارباح الشركة الي 0.123 مليون جنيه مقارنة بنحو 0.016 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالي 2005 _ 2006 .
كما اقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المنتجعات السياحية تجزئة سهم الشركة الي 10 أسهم بقيمة اسمية جنيه واحد و تعديل المادة 6 من القانون الاساسي للشركة لتصبح الاسهم 262.5 مليون سهم بدلا من 26.225 مليون سهم .
في حين ، نفت شركة الاهلي للتنمية والاستثمار اكثر من مرة اعتزامها تجزئة السهم البالغ قيمته الاسمية 10 جنيهات ، وهو ما اكدته شركة الكابلات الكهربائية المصرية قبل ان تعود لتقديم طلب الي البورصة بتجزئة سهم الشركة!!
ويبلغ رأسمال الاهلي للتنمية 200 مليون جنيه مقسم علي 20 مليون سهم، يتوزع بواقع %10 للبنك الاهلي ، ومثلها لشركة مصر للتأمين وتتوزع النسبة المتبقية علي عدد من المساهمين الافراد والمؤسسات من القطاع الخاص .
ومن جهتها ، اقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات اليوم تجزئة السهم لتعدل القيمة الاسمية الي واحد جنيه للسهم بدلا من 10 جنيهات حاليا ،و يبلغ رأسمال الشركة الحالي 5 ملايين جنيه موزعا علي 500 ألف سهم و يتوزع هيكل الملكية الحالي بواقع (البنك الاهلي المصري %10.42 ، شركة مصر للاستثمارات المالية %11.39 ، اتحاد العاملين المساهمين %10 ، هيئات و شركات و بنوك %2.34 ،مساهمون آخرون %65.85 ) .
ومن المقرر ان تعقد شركة سيدي كرير للبترو كيماويات – سيدبك اجتماعا للجمعية العامة غير العادية للشركة غدا للنظر في الاقتراح الخاص بتجزئة سهم الشركة الي خمسة أسهم بغرض زيادة السيولة السوقية للسهم .
وكانت شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” هي اولي الشركات التي بدأت في 2006 السعي نحو تجزئة القيمة الاسمية لسهمها الي 29 سهماً، وزيادة رأس المال المرخص به الي مليار جنيه و رأس المال المصدر و المدفوع الي 338.6 مليون جنيه بزيادة %50.
وكانت “المال” اول من نبهت لاحتدام معركة التجزئة بين الشركات الصغيرة للاستفادة من انخفاض القيمة السوقية لأسهمها وزيادة الطلب عليها من المضاربين.
«ما تيجي jتجزأ» .. لا يحتاج قرار التجزئة سوي هذه الجملة التي انتشرت بين مساهمي الشركات ممن يرغبون في إحداث فروق تضخمية بأسعار اسهم شركاتهم بغض النظر عن الاداء الحقيقي للشركة ، ولا أسهل من ان يبدأ احد المساهمين في “التربيط” مع شريحة من شركائه ويروج الفكرة عليهم ، ليتبع ذلك تقديم اقتراح لمجلس الادارة بالتجزئة .. وتبدأ رحلة المضاربة!!
والغريب ، ان استجابة السهم لنداء الصعود تأتي سابقة لاتخاذ أي اجراءات فعلية في اتجاه اعتماد التجزئة ، وذلك بدعم من سعي راغبي التجزئة الي الترويج لها بين المستثمرين قبل ان تتعدي مرحلة الفكرة ، مما يؤكد ان الهدف الاساسي من استخدام هذه الاداة هو رفع درجة المضاربة علي السهم وليس مثلما هو معلن زيادة السيولة عليه.
الحالات كثيرة ومتنوعة ، لدرجة يمكن معها التأكيد علي ان التجزئة تحولت الي ظاهرة خلال 2006 ، ومرشحة للاستمرار في العام الجديد ،خاصة ان عددا من الشركات التي اعلنت عن تجزئة اسهمها لم تنته حتي الان من استكمال الاجراءات الخاصة بالتجزئة ، وهناك شركات اخري مازالت تفكر ولكنها علي دراية تامة بأن السهولة التي تعامل بها المراقبون مع هذه الظاهرة .. لن تستمر!
ووسط هذه الموجة ، برز نموذج الزيوت المستخلصة كتمرين مشهور سعت غالبية الشركات الي تطبيقه ، الا ان هذا النموذج لم يستهدف في الاساس زيادة المضاربة علي السهم بقدر ما سعي الي مواجهة رغبة مساهمي المال العام بالشركة في عدم تمويل نصيبهم من زيادة رأسمالها ،ما كان سيدفع باقي المساهمين الي العزوف عن الزيادة التي مثلت حاجة ملحة لمواجهة خسائر الشركة ، وبدعم من اقتراح (التجزئة مع زيادة رأس المال) ظهرت وفورات في جانب الطلب علي شراء اسهمها ، دفعت سعر السهم الي الارتفاع بما يزيد علي %1066 خلال شهرين ونصف فقط بعد الإعلان عن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 الي 1 جنيه ورفع رأس المال من 52.4 مليون جنيه الي 104.8 مليون جنيه.
وجاء صعود سهم الشركة بهذه النسبة رغم ما تواجهه من مشاكل في الهيكل التمويلي وارتفاع صافي خسائرها الي 13.182 مليون جنيه في 2006 مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 11.82 مليون جنيه عن العام المالي 2005/2004 ليزيد من سخونة فكرة التجزئة ، وتبدأ ضغوط المساهمين في التأثير علي مجالس ادارات عدد من الشركات لحذو نفس الاتجاه.
فمن جهتها ، تستعد شركة الجيزة العامة للمقاولات و الاستثمار العقاري لتقسيم سهم الشركة, بعد ان ردت الهيئة العامة لسوق المال عليها بعدم الممانعة في التجزئة ،وجاء اقتراح التجزئة ( كالعادة) بدعم من رغبة احد اعضاء مجلس الادارة الذي حشد بدوره عدداً من مساهمي الشركة لتجزئة السهم الي خمسة اسهم و تم العرض علي المجلس الذي قرر تكليف الشئون القانونية بدراسة الاقتراح وتم تقديمه لهيئة سوق المال.
يبلغ رأسمال الجيزة العامة للمقاولات 9 ملايين جنيه موزعا علي 1.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم ويتفتت هيكل ملكية الشركة علي شرائح مختلفة من المساهمين بواقع (شركات و بنوك مصرية %3.63 ، شركات و بنوك اجنبية %0.08 ، صناديق استثمار مصرية %22.23 ، اتحاد العاملين %10 ، القومية للتشييد و البناء %20 ، صناديق استثمار اجنبية %0 .53 ،افراد مصريين %42.92 ، افراد اجانب %0.61 ) .
و اظهرت نتائج اعمال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري خلال الربع الاول من العام المالي 2006 _ 2007 نمو صافي ارباح الشركة الي 0.123 مليون جنيه مقارنة بنحو 0.016 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالي 2005 _ 2006 .
كما اقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المنتجعات السياحية تجزئة سهم الشركة الي 10 أسهم بقيمة اسمية جنيه واحد و تعديل المادة 6 من القانون الاساسي للشركة لتصبح الاسهم 262.5 مليون سهم بدلا من 26.225 مليون سهم .
في حين ، نفت شركة الاهلي للتنمية والاستثمار اكثر من مرة اعتزامها تجزئة السهم البالغ قيمته الاسمية 10 جنيهات ، وهو ما اكدته شركة الكابلات الكهربائية المصرية قبل ان تعود لتقديم طلب الي البورصة بتجزئة سهم الشركة!!
ويبلغ رأسمال الاهلي للتنمية 200 مليون جنيه مقسم علي 20 مليون سهم، يتوزع بواقع %10 للبنك الاهلي ، ومثلها لشركة مصر للتأمين وتتوزع النسبة المتبقية علي عدد من المساهمين الافراد والمؤسسات من القطاع الخاص .
ومن جهتها ، اقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات اليوم تجزئة السهم لتعدل القيمة الاسمية الي واحد جنيه للسهم بدلا من 10 جنيهات حاليا ،و يبلغ رأسمال الشركة الحالي 5 ملايين جنيه موزعا علي 500 ألف سهم و يتوزع هيكل الملكية الحالي بواقع (البنك الاهلي المصري %10.42 ، شركة مصر للاستثمارات المالية %11.39 ، اتحاد العاملين المساهمين %10 ، هيئات و شركات و بنوك %2.34 ،مساهمون آخرون %65.85 ) .
ومن المقرر ان تعقد شركة سيدي كرير للبترو كيماويات – سيدبك اجتماعا للجمعية العامة غير العادية للشركة غدا للنظر في الاقتراح الخاص بتجزئة سهم الشركة الي خمسة أسهم بغرض زيادة السيولة السوقية للسهم .
وكانت شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” هي اولي الشركات التي بدأت في 2006 السعي نحو تجزئة القيمة الاسمية لسهمها الي 29 سهماً، وزيادة رأس المال المرخص به الي مليار جنيه و رأس المال المصدر و المدفوع الي 338.6 مليون جنيه بزيادة %50.
وكانت “المال” اول من نبهت لاحتدام معركة التجزئة بين الشركات الصغيرة للاستفادة من انخفاض القيمة السوقية لأسهمها وزيادة الطلب عليها من المضاربين.