أشرف فكري – نجلاء كمال
اقترح المهندس سامح فهمي وزير البترول.. إنشاء صندوق خاص لدعم فاتورة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع غير كثيفة الاستخدام للطاقة الأكثر كثافة للعمالة، يتم تمويله من خلال رفع سعر الغاز للمصانع الأكثر استخداماً للطاقة.
أضاف وزير البترول أن سعر الغاز للمصانع الأكثر استخداماً للطاقة يتم رفعه إلي 4 و5 دولارات مقابل 3 دولارات حالياً لكل مليون وحدة مع ايداع الفارق بالصندوق المقترح، متوقعاً تحرير أكثر لسوق الغاز المحلية.
دعا فهمي خلال لقائه أمس الأول وأعضاء اتحاد الصناعات إلي تحديد أولويات لتوصيل الغاز للمناطق الصناعية الأكثر احتياجاً له عبر لجنة يجري تشكيلها لهذا الغرض من اتحاد الصناعات والبترول.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة علي أسعار الغاز برفعها سعر المليون وحدة حرارية إلي 3 دولارات ساهمت بصورة ملموسة في تحرير سوق الغاز، بما يتفق مع السعر المستهدف من الشريك الأجنبي.
أضاف أن تحرير الطاقة مازال في الإطار النظري الذي يتطلب وضع مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من أجل تحويلها لواقع ملموس يساعد الشركات في الحصول علي الكميات المناسبة من الغاز الطبيعي.
وأكد أن بعض الشركات الأجنبية المنتجة للغاز ليس لديها اعتراض علي بيع الغاز في السوق المحلية، طالما حصلت علي عائدات مجزية تتفق، ونفقات الإنتاج والنقل.
وأشار وزير البترول إلي استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في امداد المصانع الصغيرة بالغاز لتقليل الاستثمارات وتوصيله للمصانع، وتخفيض تكاليف التشغيل.
طالب اتحاد الصناعات بسرعة إنشاء شركات متخصصة في هذا النشاط وتوزيعها جغرافياً في جميع أنحاء مصر.
قال فهمي: إن البترول هو القطاع الإنتاجي الوحيد الذي يتحمل ضرائب تصل إلي أكثر من %40، كما يعتمد علي تدبير الاستثمارات اللازمة لمعظم مشروعاته من موارده الذاتية، بالإضافة إلي تحمله دعم المنتجات ا لبترولية والغاز الطبيعي للسوق المحلية، الذي يقدر بحوالي 73 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادته في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول بشكل غير مسبوق.
وأكد وزير البترول أنه يتم حالياً تنفيذ مجموعة من الإجراءات لسرعة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل الفترة المقبلة.
كما توقع أن يكون إقليم جنوب الوادي من أهم الأقاليم التنموية في مصر لوجود شريان النيل بها في المقام الأول، بالإضافة إلي خط الغاز الطبيعي الممتد حتي الجنوب، ومن المخطط أن ينتهي في أسوان بحلول ديسمبر 2009.
فيما أوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الثماني الأخيرة %12.7 مقابل %8.5 خلال السنوات الثماني المقابلة لها »1993/92 – 2000/99«.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز قفز إلي حوالي 58.4 مليون طن عام 2008/2007 ليمثل الغاز الطبيعي منها %53 من إجمالي الاستهلاك، مشيراً إلي أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بعد قطر وروسيا في مساهمة الغاز في استهلاك الطاقة الأولية متقدمة علي عدد من الدول المنتجة للغاز، مثل: ماليزيا، والمملكة المتحدة، واندونيسيا، وكندا.
طالب الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بضرورة التنسيق بين الصناع والحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع، داعياً إلي منح القطاع الخاص الفرصة للقيام بدوره في الاسراع في عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع، والحد من عمليات الدعم التي توجهها الحكومة للمنتجات البترولية التي يحصل عليها القطاع الصناعي.
كما أشار إلي أن الكميات المستهلكية من المازوت والسولار في الصناعة سنوياً تقدر بـ%41 من إجمالي الاستهلاك بإجمالي 31 مليار جنيه.
يقدر دعم أسعار المنتجات البترولية بالصناعة بحوالي 22 مليار جنيه، ويبلغ الدعم النقدي السنوي لهذه المنتجات البترولية حوالي 8 مليارات جنيه.
ولفت أبوبكر إلي أن تكلفة توصيل الغاز المقررة لجميع المصانع التي تعمل بالمواد البترولية حالياً 5 مليارات جنيه يتم انفاقها علي 3 سنوات.
من جهته أبدي جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات مخاوفه من التحرير المستمر والمتصاعد لأسعار الطاقة، وأثر ذلك علي الاستثمارات الصناعية وأسعار المنتجات.
وأكد رغبة الصناع في التواصل مع الحكومة لتجنب مساوئ الماضي في ترفيق المناطق الصناعية، والتخطيط سوياً للمستقبل.
وأشار إلي أن اتحاد الصناعات توصل إلي اتفاق مع وزارة البترول للتخطيط بشكل مشترك بين الصناع والوزارة لتمديد خطوط الغاز من الشبكة الرئيسية، خاصة في الصعيد التي يمثل نقص المرافق فيها واحداً من أبرز المشاكل أمام الاستثمار.