بسمة حسن:
طالب مستثمرون سياحيون المؤسسات المالية المحلية بتوفير آليات لتمويل شراء الأجانب الوحدات السكنية في مصر والاستفادة من التوجه الجديد لنمط سياحة الاقامة الذي يعتمد علي شراء السياح بيوت اجازات خارج بلدانهم.
وشدد المستثمرون علي ضرورة ايجاد صيغة للتعاون بين البنوك المحلية ونظيرتها الاجنبية لتيسير تقديم هذه التحويلات بما يزيد من اقبال السياح علي التملك في مصر.
قال علاء بلبع نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق والمنتجعات السياحية ان الاتجاه الذي اتخذته الدولة وبدأت بالترويج له مؤخرا في جميع الدول العربية والاجنبية هو »سياحة الاقامة« او بيوت الاجازات بهدف احداث نمو للاستثمارات السياحية في هذا النمط بالمناطق السياحية المصرية خاصة الجديدة مثل مرسي علم والساحل الشمالي بما يحول السائح الي مقيم ومنه الي مستثمر ايضا.
واشار بلبع الي ان العديد من الدول السياحية الكبيرة سبقت مصر منذ سنوات في هذا النمط حيث تستقبل اسبانيا 50 مليون سائح %8 منهم يأتون لسياحة الاقامة وكذلك فرنسا ولكن مصر مازال هناك عائق في نمو هذه السياحة يتمثل في القطاع التمويلي لغياب آلية تمويل السائح لشراء بيته في المناطق السياحية مما يؤثر بالسلب في حركة نمو هذه الصناعة علي الرغم من ان وصول نسبة الراغبين في شراء بيوت الاجازات من الاجانب %90 من المعروض.
واكد بلبع ان مصر يجب ان تستفيد من فرصة تحمس الاجانب لشراء البيوت السياحية في المقصد السياحي المصري خاصة شرم الشيخ والبحر الاحمر لماتتمتع به مصر من مميزات علي رأسها رخص اسعار العقارات مقارنة باسعار بيوت الاجازات المنافسة في الدول الاوروبية التي توفر مصارفها آليات مرنة لتمويل المشتري.
ورأي بلبع ان بعض الحلول التي تساعد علي نمو وازدهار هذا النمط المهم علي رأسها امكانية ايجاد تحالف بين البنوك المحلية والاجنبية في بلد المشتري -السائح- بما يسمح بتقديم التمويل العقاري له لشراء بيت خاص في بلد اخر بالاضافة الي تعاون البنكين المحلي والاجنبي في تحمل مخاطر الائتمان سواء المحلية او الاجنبية.
ودعا الخبير السياحي البنوك المصرية والاجنبية العاملة في مصر علي رأسها »CIB « وباركليز الي توفير آلية لتيسير عملية التمويل للسائح خاصة ان اقصي مدة يقضيها السائح في اي بلد هي 15 يوما في العام ويقضي باقي العام في بلده.
الي جانب اقدام البنك الاهلي المصري علي هذه الخطوة في عمل تعاون ائتماني مع البنوك الاجنبية بالخارج لتحمل المخاطر وذلك لما له من سمعة طيبة بين هذه البنوك خارجيا.
واكد انه بتنظيم عليمة التمويل لبيوت الاجازات سوف تزدهر هذه السياحة لما تدره من استثمارات اجنبية ومحلية في مصر خاصة بهذا النوع الي جانب زيادة الدخول والايرادات من هذا النمط.
من جانبه اكد محمد منتصر رئيس شركة ايجبشان اكسيريشان ان هناك العديد من المشكلات التي تعوق تمويل البنوك لبيوت الاجازات او غيرها واهمها عملية تسجيل السائح لبيته في المناطق السياحية المصرية واوضح منتصر ان المستثمر حينما يشتري الارض سواء من وزارة الاستثمار او هيئة التنمية السياحية لا يمكن تسجيلها الا بعد استكمال المشروع وهو ما يتناقض مع آلية التمويل العقاري التي تشترط تمويل وحدات مسجلة.
وطالب منتصر بضرورة اعادة النظر في اسلوب تخصيص اراضي الاسكان السياحي بعد التوجه لاقامة وحدات سياحية حتي يمكن بيعها باساليب مصرفية كما هو معمول به في العالم حتي يمكن تسويق الوحدات بالخارج بالاضافة الي تسويق الية تمويلها ايضا واعادة النظر في اسعار الفائدة التي تصل الي %13 حاليا مقارنة بالبنوك الاجنبية التي لا يتعدي سعر فائدتها %3 فقط وهو ما يدفع السائح للتردد قبل الاقدام علي الحصول علي التمويل.
كما دعا منتصر البنوك المحلية الي السعي لابرام اتفاقات توأمة مع بنوك عالمية خاصة في البلدان التي يتجه مواطنوها للتملك في مصر بحيث يقوم البنك الاجنبي بالاستعلام الائتماني عن العميل المتقدم للحصول علي التمويل من احد البنوك المصرية وفي حالة تعثر العميل في السداد يوكل البنك المحلي نظيره الاجنبي باتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوقه.
وقال: اما بالنسبة للسائح الانجليزي المفضل لديه شراء بيوت اجازته في مصر يقول منتصر تقدر نسبة الوحدات التي اشتراها بريطانيون خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو %40 من اجمالي المبيعات للاجانب مشيرا الي ان البريطانين ينفقون نحو 10 مليارات دولار علي شراء بيوت الاجازات سنويا.
طالب مستثمرون سياحيون المؤسسات المالية المحلية بتوفير آليات لتمويل شراء الأجانب الوحدات السكنية في مصر والاستفادة من التوجه الجديد لنمط سياحة الاقامة الذي يعتمد علي شراء السياح بيوت اجازات خارج بلدانهم.
وشدد المستثمرون علي ضرورة ايجاد صيغة للتعاون بين البنوك المحلية ونظيرتها الاجنبية لتيسير تقديم هذه التحويلات بما يزيد من اقبال السياح علي التملك في مصر.
قال علاء بلبع نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق والمنتجعات السياحية ان الاتجاه الذي اتخذته الدولة وبدأت بالترويج له مؤخرا في جميع الدول العربية والاجنبية هو »سياحة الاقامة« او بيوت الاجازات بهدف احداث نمو للاستثمارات السياحية في هذا النمط بالمناطق السياحية المصرية خاصة الجديدة مثل مرسي علم والساحل الشمالي بما يحول السائح الي مقيم ومنه الي مستثمر ايضا.
واشار بلبع الي ان العديد من الدول السياحية الكبيرة سبقت مصر منذ سنوات في هذا النمط حيث تستقبل اسبانيا 50 مليون سائح %8 منهم يأتون لسياحة الاقامة وكذلك فرنسا ولكن مصر مازال هناك عائق في نمو هذه السياحة يتمثل في القطاع التمويلي لغياب آلية تمويل السائح لشراء بيته في المناطق السياحية مما يؤثر بالسلب في حركة نمو هذه الصناعة علي الرغم من ان وصول نسبة الراغبين في شراء بيوت الاجازات من الاجانب %90 من المعروض.
واكد بلبع ان مصر يجب ان تستفيد من فرصة تحمس الاجانب لشراء البيوت السياحية في المقصد السياحي المصري خاصة شرم الشيخ والبحر الاحمر لماتتمتع به مصر من مميزات علي رأسها رخص اسعار العقارات مقارنة باسعار بيوت الاجازات المنافسة في الدول الاوروبية التي توفر مصارفها آليات مرنة لتمويل المشتري.
ورأي بلبع ان بعض الحلول التي تساعد علي نمو وازدهار هذا النمط المهم علي رأسها امكانية ايجاد تحالف بين البنوك المحلية والاجنبية في بلد المشتري -السائح- بما يسمح بتقديم التمويل العقاري له لشراء بيت خاص في بلد اخر بالاضافة الي تعاون البنكين المحلي والاجنبي في تحمل مخاطر الائتمان سواء المحلية او الاجنبية.
ودعا الخبير السياحي البنوك المصرية والاجنبية العاملة في مصر علي رأسها »CIB « وباركليز الي توفير آلية لتيسير عملية التمويل للسائح خاصة ان اقصي مدة يقضيها السائح في اي بلد هي 15 يوما في العام ويقضي باقي العام في بلده.
الي جانب اقدام البنك الاهلي المصري علي هذه الخطوة في عمل تعاون ائتماني مع البنوك الاجنبية بالخارج لتحمل المخاطر وذلك لما له من سمعة طيبة بين هذه البنوك خارجيا.
واكد انه بتنظيم عليمة التمويل لبيوت الاجازات سوف تزدهر هذه السياحة لما تدره من استثمارات اجنبية ومحلية في مصر خاصة بهذا النوع الي جانب زيادة الدخول والايرادات من هذا النمط.
من جانبه اكد محمد منتصر رئيس شركة ايجبشان اكسيريشان ان هناك العديد من المشكلات التي تعوق تمويل البنوك لبيوت الاجازات او غيرها واهمها عملية تسجيل السائح لبيته في المناطق السياحية المصرية واوضح منتصر ان المستثمر حينما يشتري الارض سواء من وزارة الاستثمار او هيئة التنمية السياحية لا يمكن تسجيلها الا بعد استكمال المشروع وهو ما يتناقض مع آلية التمويل العقاري التي تشترط تمويل وحدات مسجلة.
وطالب منتصر بضرورة اعادة النظر في اسلوب تخصيص اراضي الاسكان السياحي بعد التوجه لاقامة وحدات سياحية حتي يمكن بيعها باساليب مصرفية كما هو معمول به في العالم حتي يمكن تسويق الوحدات بالخارج بالاضافة الي تسويق الية تمويلها ايضا واعادة النظر في اسعار الفائدة التي تصل الي %13 حاليا مقارنة بالبنوك الاجنبية التي لا يتعدي سعر فائدتها %3 فقط وهو ما يدفع السائح للتردد قبل الاقدام علي الحصول علي التمويل.
كما دعا منتصر البنوك المحلية الي السعي لابرام اتفاقات توأمة مع بنوك عالمية خاصة في البلدان التي يتجه مواطنوها للتملك في مصر بحيث يقوم البنك الاجنبي بالاستعلام الائتماني عن العميل المتقدم للحصول علي التمويل من احد البنوك المصرية وفي حالة تعثر العميل في السداد يوكل البنك المحلي نظيره الاجنبي باتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوقه.
وقال: اما بالنسبة للسائح الانجليزي المفضل لديه شراء بيوت اجازته في مصر يقول منتصر تقدر نسبة الوحدات التي اشتراها بريطانيون خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو %40 من اجمالي المبيعات للاجانب مشيرا الي ان البريطانين ينفقون نحو 10 مليارات دولار علي شراء بيوت الاجازات سنويا.