اقتصاد وأسواق

فض التشابكات المالية بين «القابضة للكهرباء» و«العامة للبترول» ببيع 20 وحدة توليد متنقلة

ووقع على بروتوكول التعاون الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استكمالا لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سبل لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، لبيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة قدرة كل منها 25 ميجاوات.

ووقع على بروتوكول التعاون الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استكمالا لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سبل لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

حيث سيتم بموجبه قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة طراز “TM2500+” قدرة كل منها 25 ميجاوات وقطع الغيار الخاصة بالوحدات للهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يتم تسوية القيمة المالية للوحدات وقطع الغيار من خلال مقاصة حسابية بين قطاعى البترول والكهرباء، يتم خلالها خفض مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لقطاع البترول بقيمتى الوحدات وقطع الغيار.

اقرأ أيضا  صندوق النقد يعقد حلقة نقاشية اليوم عن الانتعاش المتوقع في الشرق الأوسط بعد كورونا

وقال رئيس الوزراء، إن تلك الاتفاقية تأتى فى إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية التى تراكمت عبر السنوات.

ولفت إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية حل هذا الملف المهم، واستطاعت أن تقطع فيه أشواطا كبيرة، مؤكداً فى هذا السياق أهمية الاستمرار فى فض التشابكات المالية، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق الصالح العام.

اقرأ أيضا  الهيئة العامة للاستثمار تفوز بثلاث جوائز للتميز الحكومي

وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه خلال أزمة انقطاعات التيار الكهربائى عام 2014، تبنت الحكومة “خطة عاجلة” لحل الأزمة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بأهمية استمرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، لتثبيت أركان الدولة وسرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.

وأوضح أنه فى ضوء نجاح الحكومة فى تحقيق هذا الهدف، وتوفير قدرات إنتاج كهرباء لتغطية الأحمال الحالية والمتوقعة مستقبلاً، بجانب استراتيجية الدولة الحالية للتوجه إلى التوسع فى الطاقات المتجددة، فإنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لبيع عدد من الوحدات الغازية المتنقلة التى تتملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر للاستفادة منها فى مجال أنشطتها، مقابل تسوية وتحصيل المديونيات المستحقة.

اقرأ أيضا  الحكومة تعدل بعض أحكام قانوني «تنظيم الجامعات» و«أكاديمية الفنون»

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تلاقى رغبة الطرفين فى تحقيق ذلك التعاون بما يحققه من صالح للطرفين من جانب، ويحقق صالح الدولة المصرية من جانب آخر، مشيراً إلى أن تلك الوحدات ستوفر إمداد معامل وشركات الإنتاج بالكهرباء المطلوبة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »