أبوظبي ـ مروان صلاح:
فشلت محاولة عدة شركات للوساطة المالية العربية لتأسيس اتحاد لهما، تحت مظلة مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي يضم منظمي ومراقبي البورصات وأسواق المال في دول المنطقة.
كان من المفترض أن يناقش اتحاد هيئات الأوراق المالية في اجتماعه الدوري الذي انعقد بالعاصمة الإامراتية أبوظبي ـ يوم الاثنين الماضي ـ طلباً بالموافقة علي تأسيس »ملتقي وسطاء الأوراق المالية«، وبالفعل جري إدراج الطلب علي جدول أعمال الاجتماع، لكنه لم يناقش.
وأرجع أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال، سبب عدم مناقشة الطلب، إلي رغبة »الوسطاء« في تأسيس اتحادهم تحت مظلة »اتحاد هيئات الأوراق المالية« ما يعد مخالفة قانونية.
وقال في تصريحات لـ»المال« عقب مشاركته في الاجتماع، إنه »من غير الممكن تأسيس اتحاد للوسطاء والسماسرة تحت مظلة الجهات المنوط بها مراقبة عمل شركات السمسرة في إطار دورها الرقابي علي أسواق المال«.
وأشار سعد إلي أنه نصح ممثلي الوسطاء الذين حضروا لمقر اجتماع »اتحاد الهيئات« في أبوظبي بضرورة تأسيس اتحادهم كجمعية أهلية، وأن يختاروا بلداً مقراً مسموحاً فيه بتأسيس مثل هذه الاتحادات كجمعية أهلية.
وكشف سعد عن أن المتحمسين لتأسيس الاتحاد شركات سمسرة في كل من قطر، والبحرين، والكويت، وليس من بينها شركات مصرية.
من جهة أخري، تم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من الأردن إلي الإمارات، وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات الرقابية في كل من السعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان بالإضافة إلي دولة الإمارات.
يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس في 30 يناير 2007، واختيرت أبوظبي مقراً رئيسياً له.
ومن بين أهداف الاتحاد الارتقاء بالمستويين التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية، والعمل علي توحيد الجهود للوصول إلي مستويات فعالة في الرقابة علي المعاملات في الأسواق المالية العربية، وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة، وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق المال العربية، وتطبيق المعايير الدولية، وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية، وتعزيز الاستقلالية والحماية للهيئات الرقابية والعاملين فيها، والارتقاء بالمستوي المهني للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
فشلت محاولة عدة شركات للوساطة المالية العربية لتأسيس اتحاد لهما، تحت مظلة مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي يضم منظمي ومراقبي البورصات وأسواق المال في دول المنطقة.
كان من المفترض أن يناقش اتحاد هيئات الأوراق المالية في اجتماعه الدوري الذي انعقد بالعاصمة الإامراتية أبوظبي ـ يوم الاثنين الماضي ـ طلباً بالموافقة علي تأسيس »ملتقي وسطاء الأوراق المالية«، وبالفعل جري إدراج الطلب علي جدول أعمال الاجتماع، لكنه لم يناقش.
وأرجع أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال، سبب عدم مناقشة الطلب، إلي رغبة »الوسطاء« في تأسيس اتحادهم تحت مظلة »اتحاد هيئات الأوراق المالية« ما يعد مخالفة قانونية.
وقال في تصريحات لـ»المال« عقب مشاركته في الاجتماع، إنه »من غير الممكن تأسيس اتحاد للوسطاء والسماسرة تحت مظلة الجهات المنوط بها مراقبة عمل شركات السمسرة في إطار دورها الرقابي علي أسواق المال«.
وأشار سعد إلي أنه نصح ممثلي الوسطاء الذين حضروا لمقر اجتماع »اتحاد الهيئات« في أبوظبي بضرورة تأسيس اتحادهم كجمعية أهلية، وأن يختاروا بلداً مقراً مسموحاً فيه بتأسيس مثل هذه الاتحادات كجمعية أهلية.
وكشف سعد عن أن المتحمسين لتأسيس الاتحاد شركات سمسرة في كل من قطر، والبحرين، والكويت، وليس من بينها شركات مصرية.
من جهة أخري، تم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من الأردن إلي الإمارات، وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات الرقابية في كل من السعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان بالإضافة إلي دولة الإمارات.
يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس في 30 يناير 2007، واختيرت أبوظبي مقراً رئيسياً له.
ومن بين أهداف الاتحاد الارتقاء بالمستويين التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية، والعمل علي توحيد الجهود للوصول إلي مستويات فعالة في الرقابة علي المعاملات في الأسواق المالية العربية، وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة، وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق المال العربية، وتطبيق المعايير الدولية، وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية، وتعزيز الاستقلالية والحماية للهيئات الرقابية والعاملين فيها، والارتقاء بالمستوي المهني للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.