اكد عدد من المستثمرين وخبراء الزراعة ان حملات الوزارة لجذب رؤوس اموال من الخارج للاستثمار في استصلاح الاراضي لم تحقق النجاح المتوقع مؤكدين انها جاءت في وقت غير مناسب، لانها تواكب الازمة المالية العالمية التي ادت الي تراجع كبير في اسعار الحاصلات الزراعية والحبوب الامر الذي ادي الي تخوف وترقب كبير من جانب المستثمرين خوفا من تعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة استصلاح الاراضي المصرية، خاصة ان الاستثمار الزراعي يتكلف كثيرا وعوائده لا تتحقق سريعا.
وقد طالب الخبراء بان يتم التركيز في الاستثمار الزراعي علي رجال الاعمال المصريين وان يتم انشاء صندوق مصري او شركة مساهمة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستصلاح الصحراء. وأكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ان حملات طرق الابواب التي سعت اليها وزارة الزراعة منذ فترة كبيرة لم تكلل بالنجاح حتي الآن بعد اعلان المهندس رشيد، وزير التجارة والصناعة،
عن طرح 500 الف فدان علي المستثمرين وهي حلقة من حلقات طرق الابواب علي المستثمرين الاجانب موضحا ان المشكلة الحقيقية ليست في طرح الاراضي او توفير المياه للمستثمر اوحتي البحث عن المستثمرين، ولكن المشكلة الرئيسية هي العمل علي توفير المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع بما يخدم العملية الزراعية حيث اشار الي هروب العديد من المستثمرين من الاستثمار الزراعي لاسباب عديدة اهمها غياب الرقابة علي سوق المستلزمات الزراعية وارتفاع اسعارها بشكل لافت للنظر عن مثيلتها في الخارج والاهم من ذلك انهيار اسعار الحاصلات الزراعية لعدم وجود سياسة زراعية واضحة تعمل علي تشجيع المستثمر الزراعي والمزارع البسيط.
من جانبه اكد الدكتور محمود عمارة، رئيس مجلس ادارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي، ان التجارب السابقة مع رجال الاعمال الاجانب في الاستثمار الزراعي كانت في احيان كثيرة قاسية، خاصة ان العديد منهم من غير المصريين الذين يبحثون عن اي ثغرة في عقد الاستثمار ويقومون بتحويل الاراضي الزراعية او اراضي الاستصلاح الي ارض للبناء يحصلون عليها باسعار بخسة ويبيعونها بملايين الجنيهات دون استصلاح مثل ما قامت به الشركة الكويتية في اراضي العياط التي تحولت الي ارض مبان وبيعت بملايين الجنيهات.
مؤكدا قيام العشرات من رجال الاعمال المصريين بالتقدم بطلبات لتخصيص اراض لهم دون ان يتم الرد عليهم فاذا كانت هناك اراض بالفعل سوف تطرح فلابد ان تكون هذه الاراضي للمستثمرين المصريين وليس الاجانب. واشار الدكتور اسماعيل جمال الدين، نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي إلي ان حملات جذب استثمارات من الخارج في قطاع الزراعة جاءت في توقيت غير مناسب واكب الانهيار الكبير في اسعار الحبوب والحاصلات الزراعية عالميا، مما ادي لعزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار فيها،
خاصة مع اعتبارها من الاستثمارات عالية المخاطر وغير مضمونة الارباح مطالبا بانشاء صندوق للاستثمار الزراعي او شركة مساهمة بين الحكومة والشركات الزراعية الخاصة يكون الهدف الرئيسي لها هو الاستثمار الزراعي. كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة،
قد اعلن عن انتهاء وزارتي التجارة والصناعة والزراعة من وضع خطة استراتيجية للتصنيع الزراعي في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا الي ان الخطة تتضمن طرح 500 الف فدان للاستثمار الزراعي.. حيث يجري حاليا التعاون بين وزارتي الزراعة والري لمواجهة التحدي الرئيسي في تنفيذ هذه الخطة والمتمثل في توفير المياه اللازمة لري الاراضي.