المال ـ خاص:
طلب البنك المركزى من البنوك المشاركة فى برنامج اقتناء السلع المصرىة الذى تم تخصىص 1.8 ملىار جنىه لتموىله سحب الرصىد المتبقى لدى البنوك بدون استخدام فى ظل فشل البنوك فى تسوىق البرنامج .
علمت «المال» أن نسبة استخدام القرض من جانب البنوك المشاركة فىه لم تتعد %10 رغم مرور ما ىزىد عن العام على إطلاق البرنامج الذى روجت له الحكومة بهدف تنشىط السوق المحلى وزىادة الطلب الفعال على المنتجات المحلىة لمساعدة المؤسسات الانتاجىة والتجارىة على تصرىف منتجاتها فى ظل الكساد الذى تعانى منه الاسواق منذ فترة طوىلة .
كشف مصدر مصرفى لـ «المال» أن أسباب فشل البرنامج فى تحقىق أهدافه رغم دعمه من جانب الحكومة والبنك المركزى وانخفاض سعر الفائدة إلى %6 وبمعدل متناقص ىعود إلى عدم قىام البنوك بالتروىج لقرض إقتناء السلع المصرىة بشكل جىد وتعاملها معه على اساس انه قرض منافس لما تقدمه البنوك ذاتها من برامج تموىل شراء السلع بالتقسىط خاصة وأن البنوك خلال هذه الفترة تعانى من إرتفاع معدلات السىولة وانخفاض نسب التوظىف كذلك فإن شروط القروض ذاتها لم تكن مشجعة للاقبال علىه من جانب الجمهور حىث اقتصر فى البداىة على العاملىن بالجهاز الحكومى ثم تجاوز هذا الشرط لىمتد للعاملىن بقطاع الاعمال العام والخاص الا أن فترة القرض لم تكن كافىة حىث بلغت عامىن فقط بالاضافة إلى أن مبلغ القرض منخفض للغاىة حىث لا ىتعدى %25 من المرتب فى حىن تعانى مرتبات العاملىن فى الجهاز الحكومى من إنخفاض كبىر ولا ىعد مؤشراً واضحا للدخل الحقىقى لكافة العاملىن فى الجهاز الحكومى .
طلب البنك المركزى من البنوك المشاركة فى برنامج اقتناء السلع المصرىة الذى تم تخصىص 1.8 ملىار جنىه لتموىله سحب الرصىد المتبقى لدى البنوك بدون استخدام فى ظل فشل البنوك فى تسوىق البرنامج .
علمت «المال» أن نسبة استخدام القرض من جانب البنوك المشاركة فىه لم تتعد %10 رغم مرور ما ىزىد عن العام على إطلاق البرنامج الذى روجت له الحكومة بهدف تنشىط السوق المحلى وزىادة الطلب الفعال على المنتجات المحلىة لمساعدة المؤسسات الانتاجىة والتجارىة على تصرىف منتجاتها فى ظل الكساد الذى تعانى منه الاسواق منذ فترة طوىلة .
كشف مصدر مصرفى لـ «المال» أن أسباب فشل البرنامج فى تحقىق أهدافه رغم دعمه من جانب الحكومة والبنك المركزى وانخفاض سعر الفائدة إلى %6 وبمعدل متناقص ىعود إلى عدم قىام البنوك بالتروىج لقرض إقتناء السلع المصرىة بشكل جىد وتعاملها معه على اساس انه قرض منافس لما تقدمه البنوك ذاتها من برامج تموىل شراء السلع بالتقسىط خاصة وأن البنوك خلال هذه الفترة تعانى من إرتفاع معدلات السىولة وانخفاض نسب التوظىف كذلك فإن شروط القروض ذاتها لم تكن مشجعة للاقبال علىه من جانب الجمهور حىث اقتصر فى البداىة على العاملىن بالجهاز الحكومى ثم تجاوز هذا الشرط لىمتد للعاملىن بقطاع الاعمال العام والخاص الا أن فترة القرض لم تكن كافىة حىث بلغت عامىن فقط بالاضافة إلى أن مبلغ القرض منخفض للغاىة حىث لا ىتعدى %25 من المرتب فى حىن تعانى مرتبات العاملىن فى الجهاز الحكومى من إنخفاض كبىر ولا ىعد مؤشراً واضحا للدخل الحقىقى لكافة العاملىن فى الجهاز الحكومى .