Loading...

فســـــرت جــــوانب الغمــــوض فيـــــه5000 جنيه رسوم تسجيل العلامة التجارية

Loading...

فســـــرت جــــوانب الغمــــوض فيـــــه5000 جنيه رسوم تسجيل  العلامة التجارية
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 25 مايو 03

شريف إبراهيم:
 
قال مدحت عبد الحي رئيس  مصلحة التسجيل التجاري إن اللائحة التنفيذية لقانون الملكية الفكرية تم الإنتهاء منها أواخر مارس الماضي وتتم الآن مراجعته خاصة فيما يتعلق  بجداول الرسوم الخاصة بالتصميمات والنماذج الصناعية، كما  تمت إحالة  اللائحة إلي إدارة التشريع بوزارة العدل  لمراجعتها، وروعي في بنود  اللائحة التوافق التام مع اتفاقية التربس التي وفقت عام 1994 ومعاهدة باريس التي وقعت عام 1887 وقانون العلامات التجارية الذي تم  التوقيع عليه عام 2002 وأضاف.. أن اللائحة التنفيذية تضمنت تفسيرات واضحة لمواد القانون البالغة 206 مادة وتضمنت أيضاً الرسوم المقررة عند  تسجيل  العلامات التجارية والتي حددها القانون بخمسة  الاف جنيه بحد أقصي في حين أن تعليمات الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية تؤكد للمسئولين في المصلحة علي الا تزيد هذه الرسوم عن ثلثي الرسوم التي قررتها اللائحة العلامات  التجارية وقد أقرت اللائحة 500 جنيه أخري عند تجديد طلب التسجيل .

 
قال.. إن اللائحة حددت الرسوم  الخاصة بتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية بثلاثة  آلاف جنيه فقط أيضاً تعليمات الدكتور حسن خضر علي الا  يزيد سقف هذه الرسوم %65 من الرسوم التي قررتها اللائحة .
 
وعن  اللائحة قال  إنها تضمنت الاتفاقات  الحديثة الخاصة بنظام التجارة الالكترونية حيث اتفقت مصلحة التسجيل التجاري مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» علي نشر «السوفت وير» الخاص بالعلامات والنماذج والرسوم الصناعية علي الشبكة وسيتم تنفيذها هذا العام وتم الاتفاق أيضاً مع «الوايبو» علي نظام  الاطلاع علي الشبكة من قبل المتعاملين معها  ـ مصر والعالم بأسره ـ واسلوب تحصيل الرسوم  المقررة مقابل  الاطلاع علي «النت» لمعرفة العلامات التجارية والرسوم  والنماذج الصناعية المسجلة والتي تم تقديم طلبات لتسجيلها أولاً بأول  بجانب جريدة العلامات  التجارية التي تصدر في هذا الشأن كما يمكن لهذا الجمهور الاطلاع علي الخدمات الاخري  التي تقدمها المصلحة والتعرف علي اجراءات التسجيل وقد تم ادخال الميكنة في المصلحة وادخال النظام الالكتروني أيضاً في التصميمات والنماذج  الصناعية وتدريب العاملين في المصلحة علي ذلك وهذا من  شأنه أن تقضي علي النزاعات الكثيرة التي كانت تنشأ نتيجة أن النماذج تسجل بالايداع في المصلحة يترتب علي ذلك إيداع أكثر من  نموذج صناعي لأكثر من مالك مما أوجد نزاعات عديدة في المصلحة  وأمام القضاء .
 
وقال مدحت عبد الحي: إن اللائحة التنفيذية لقانون  الملكية الفكرية قد أخضعت  هذه النماذج للفحص والمراجعة علي غرار ما هو متبع في العلامات وأكد علي ضرورة اتخاذ ذات  الاجراءات المتبعة في حالة تسجيل  العلامات  التجارية وهي تقديم طلب  التسجيل ثم  الفحص والمراجعة ويسمح بالمعارضة من الغير  خلال  60 يوماً إذا كان هناك تشابه في الرسوم والنماذج وبالتالي لن يسمح بتسجيلها  الا لشخص واحد .
 
قال  رئيس مصلحة التسجيل التجاري إن اللائحة التنفيذية تضمنت حقاً  استشاريا لمالك العلامة التجارية واتاحت له الحرية لبيع هذه العلامة مستقلة عن المشروع أي بيع العلامة بمفردها والمشروع بمفرده .
 
مؤكدا علي أن اللائحة التنفيذية تضمنت قواعد تنفيذ المؤثرات الجغرافية التي اشار إليها قانون الملكية الفكرية الجديد وتعني بالسلع والمنتجات التي ترتبط بالاماكن التي تصنع في العواصم والمدن  في العالم مثل الجبن الدمياطي والقطن المصري طويل وقصير  التيلة ومنتجات  غزل المحلة والسجاد اليدوي بالحرانية وغيرها بحيث تتم حمايتها في جميع انحاء العالم مشيراً إلي أن الوفود الأوروبية والامريكية طالبت بحماية منتجاتها من النبيذ والخمور فقط فيما يتعلق بالمؤثرات الجغرافية .
 
كما حددت اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم طلب التسجيل والاشهار  للعلامة وتحديد  الفئات التي تسجل عليها هذه العلامة وطرق  التظلم من قرار إدارة  العلامات التجارية وكيفية تشكيل  لجنة التظلمات  التي يأمر بتشكيلها الوزير  المختص «وزير  التموين والتجارة  الداخلية» أو من ينوب عنه وتضم 3 أعضاء بينهم عضو  مستشار من مجلس الدولة وآخر من مصلحة التسجيل التجاري للبت في هذه  التظلمات .
 
وحددت اللائحة طرق  الاعتراض علي تسجيل العلامة من خلال تقديم اخطار رسمي يوجه إلي المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض خلال  60 يوماً من تاريخ النشر كما حددت اجراءات طلب التصميمات والنماذج الصناعية بما لا يجاوز الطلب 50 تصميما ًونموذجاً بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة .
 
وحول سؤال  عن النزاعات القضائية المنظورة أمام القضاء بعد العمل وسريان قانون الملكية الفكرية حيث قال مدحت عبد الحي: هناك نوعان من  القضايا الأول ما يتعلق بقرارات تصدر من مصلحة التسجيل التجاري سواء بالرفض لتسجيل العلامات أو الرسوم  والنماذج الصناعية أو رفض التظلمات في قرارات تصدرها المصلحة بشأن الخلافات حول تسجيل علامة ما أو نموذج صناعي وهذه القضايا يبت فيها القضاء الاداري الذي يقوم بفحص القرارات  التي تصدرها مصلحة التسجيل  التجاري خاصة قرارات لجنة التظلمات ذات العنصر القضائي  لأنها كما سبق القول تضم في عضويتها أحد  السادة المستشارين من القضاء الاداري .
 
أما النوع الثاني من القضايا وهي التي  يكون طرفها شركتان أو بعض رجال  الاعمال ويتنازعون حول علامات تجارية أو نماذج صناعية لا دخل  للمصلحة بها سوي أن صاحب الدعوي يختصم فيها المصلحة لإلزامها بتقديم بيانات أو  ستندات لهيئة المحكمة لاثبات  صحة اقوال صاحب الدعوي حول علامته  التجارية التي قد تكون قد تعرضت للتقليد أو التزوير من جانب الغير أو  تكون متاشبهة في بعض جوانبها مع علامة أخري جار تسجيلها أو تم بالفعل تسجيلها فيضطر  المتضرر إلي أن يقيم دعوي لشطب  هذه العلامة أو منع تسجيلها وفي هذه الدعاوي تضطر المصلحة إلي تقديم  المستندات  أو المعلومات أو تسمح للخبير  الفني المنتدب لفحص النزاع من  قبل المحكمة أن يطلع علي ملفات العلامات المتنازع عليها .
 
وأضاف عبد الحي أن  المصلحة تم تزويدها بأجهزة الكمبيوتر والتصوير الالكتروني مما يسهل دقة وسرعة الفحص وإعداد التقارير الفنية عن العلامات التجارية  خلال 80 اسبوعاً من تاريخ تقديم الطلب وحتي الانتهاء  من التسجيل وهي فترة زمنية قياسية مقارنة بما كان  يتبع في الماضي وهي فترة متقاربة بل وتتفق مع الفترة التي تطبقها الدول  الاعضاء المتقدمة في منظمة «الوايبو»  حيث تصل  في بعض الدول الاعضاء  إلي 30 شهراً .
 
اختتم رئيس مصلحة التسجيل التجاري تصريحاته قائلاً.. إن  اللائحة التنفيذية جاءت متفقة تماماً مع نصوص قانون الملكية  الفكرية بل وتفسر جوانب الغموض فيه بحيث يكون هناك سهولة ويسر في التطبيق حتي يمكن سد الثغرات التشريعية التي كانت مثار انتقادات في القانون القديم للعلامات التجارية 57  لسنة 39 الذي مضي عليه أكثر من 64 عاماً .
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 25 مايو 03