Loading...

فروع شركات السمسرة تفتقد ضوابط تنظيم العمل

Loading...

فروع شركات السمسرة تفتقد ضوابط تنظيم العمل
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07

علاء المنشاوي:
 
أثار قرار الهيئة العامة لسوق المال بالموافقة علي انشاء سجل لقيد فروع شركات الوساطة في الاوراق المالية ردود فعل متباينة حيث اقتصر القرار علي تحديد مقابل فحص ودراسة الطلبات المقدمة من شركات السمسرة لانشاء فروع لها والرقابة عليها وذلك رغم الحاجة الي قرارات تعيد تنظيم فروع شركات السمسرة وضبط الدورة المستندية لأموال العملاء داخل الفروع لتجنيب السوق الكثير من المشاكل التي غالبا ما تكون من فروع شركات السمسرة.

 
قال رئيس احدي شركات السمسرة – رفض ذكر اسمه – ان السوق بحاجة ماسة لتنظيم نشاط فروع شركات السمسرة خاصة مع تزايد اعداد الفروع تزداد الحاجة الي اجراءات تنظيم تأسيس واعمالها نظرا لان القانون لم يتضمن ايضاحات كافية للعمل داخل فروع شركات السمسرة وكان من المفترض ان يتضمن قرار الهيئة العامة لسوق المال تنظيما شاملا لاسلوب العمل داخل الفروع.
 
بدلا من التركيز علي الاموال التي ستحصل عليها الهيئة مقابل فحص طلبات انشاء فروع تلقي أو تنفيذ الاوامر.
 
وطالب بضرورة اعداد قواعد واضحة لتلقي اموال العملاء داخل فروع شركات السمسرة لأنه من الممكن ان تتلقي أموال العملاء ولا تدخل حساب الشركة أو يتم توظيفها في مشروعات خارج البورصة ونفاجأ بتفجر مشاكل كبيرة تضر بسمعة السوق وشركات السمسرة.
 
واضاف ان السوق بحاجة الي قرارات واضحة بشأن العاملين داخل هذه الفروع حيث لم يتضمن القانون الحالي اشتراطات كافية للعاملين في الفروع مثل الحصول علي دراسات علمية أو تدريبات وكورسات في مجال الاوراق المالية تمكنهم من تسيير الاعمال داخل الفروع بالشكل المطلوب.
 
وقال مجدي عبدالمعبود ان القانون رقم 95 لسنة 1992 لم يتضمن كل التفاصيل الخاصة بتنظيم سوق الاوراق المالية ولكنه ترك هذه التفاصيل للائحة التنفيذية للقانون مشيرا الي ان موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي انشاء سجل لقيد فروع شركات السمسرة بداية طيبة بعد تغيير فكرة تربص الهيئة العامة لسوق المال أو للشركات.
 
واضاف ان الدورة المستندية لأموال العملاء داخل فروع شركات السمسرة لم تتسبب في مشاكل كبيرة أو تكون مصدر قلق للسوق ولكنها بحاجة الي بعض التطوير خاصة فيما يتعلق بعملية الاوامر المكتوبة ورقياً والسجل الاساس لانه قد نجم عنها كثير من المشاكل ومن المفترض وفقا للمرحلة التي يمر بها السوق ان يتم اعتماد الامر الذي يأتي بالفاكس لفروع شركات السمسرة مع وضع الضوابط الكافية لمنع حدوث تلاعب مضيفا ان الفاتورة امر مهم لاثبات العملية ولابد من اضافة خالص الثمن للفاتورة.
 
واشار عبدالمعبود الي ان القانون تجاهل الكثير من الامور وقد استجدت الكثير من التطورات التي تحتاج الي ضباط تشريعي لها واذا كانت الشركة أو المركز الرئيسي مسئولا عن الفرع الذي لابد له ان يكون قائما بذاته وهذا الأمر يتطلب العديد من الضوابط.
 
وحول مدي قانونية ما هو متعارف عليه في السوق من حدوث اتفاق بين مستثمرين وأصحاب شركات سمسرة بافتتاح فروع تحمل اسماء شركات قائمة مقابل جزء من العمولات قال عبدالمعبود ان الفرع مسئولية المركز الرئيسي وما ينجم من مشاكل داخلية يسأل عنها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ولم يتطرق القانون أو اللائحة التنفيذية لمثل هذه الأمور لأنه غالبا ما يكون مستوفيا للاوراق المطلوبة والجهات الرسمية تتعامل من خلال نفس المنطلق.
 
وقال محمد وجيه نائب رئيس شركة طيبة للسمسرة في الاوراق المالية ان الشركة تدفع 5 الاف جنيه سنويا لرسم تجديد الترخيص فكيف يتم دفع 7 آلاف جنيه مقابل الاشراف والرقابة علي الفروع التي تتلقي أوامر العملاء و8 آلاف جنيه علي فروع تنفيذ الاوامر.
 
واضاف ان السوق بحاجة الي قرارات تنظيم تأسيس وعمل فروع شركات السمسرة لأن مشاكل الفروع كثيرة ولابد من وضع قواعد واضحة تطبق بشفافية منذ اليوم الأول لتطبيقها وتخرج هذه القواعد بعد طرحها للمناقشة بين جميع اطراف السوق حتي لا يتم تعديلها بتغير المسئولين وسياساتهم يتطلب هذا دراسة جدوي شاملة عما تحتاجه الفروع من ضوابط والمشاكل التي تعاني منها للخروج بقواعد منظمة.
 
واشار الي ان الرقابة الحالية علي الفروع بحاجة الي اعادة نظر وأن هيئة سوق المال في طريقها لإنشاء إدارة للفروع لضبط تراخيص ومراقبة اعمالها ولابد ان يتلقي مدير الفرع دراسات معينة مضيفا ان ما يحدث من  اتفاقات بين مستثمرين وبعض اصحاب شركات السمسرة لافتتاح فروع تحمل نفس اسم شركات السمسرة القائمة مقابل جزء من العمولة امر يعلمه الجميع وأن العبرة في النهاية بما ينجم من مشاكل عن هذه الفروع ولكن من غير المطلوب ان تقوم بالتقييد الشديد وتصغير السوق بقدر ما نلاحق الاخطاء ونعالجها.
 
واضاف ان عدم الاستقرار التشريعي يخلق بلبلة تدفع السوق للتراجع ويعمل علي زعزعة ثقة المستثمرين العرب والاجانب في السوق المصرية من المفترض قبل اتخاذ قرار الموافقة علي تأسيس فروع لشركات السمسرة ان توضع معايير كافية تضمن سلامة العمل داخل هذه الفروع حتي لا تتم الموافقة علي تأسيس فروع لشركات السمسرة وتفاجئهم بسداد مبالغ كبيرة.
 
وطالب أشرف سامي نجيب العضو المنتدب لشركة بروفت لتداول الاوراق المالية بوضع معايير واضحة لعلاقة القائمين علي فروع شركات السمسرة بالمركز الرئيسي للشركة حيث لا يعترف قانون سوق رأس المال الحالي بما يحدث من اتفاقيات بين القائمين علي هذه الفروع واصحاب شركات السمسرة واضاف ان السوق بحاجة فعلية الي قرارات شاملة لتنظيم العمل داخل الفروع خاصة وأن بعضها سوف يواجه مخاطر كثيرة لان خبرة القائمين عليها لا ترتقي الي المستوي المطلوب.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07