استثمار

فروع الشرگات بالصعيد تتهيأ للخصخصة

ماهر أبو الفضل:   أبدي عدد من مسئولي شركات التأمين العامة بالصعيد استعداد الفروع لخصخصة القطاع رغم انزعاج عدد قليل منهم وتخوفهم الشديد من اهدار حقوق حملة الوثائق وهو تخوف مشوب بالحذر من إعادة تسعير وثائق التأمين بموافقة الهيئة المصرية…

شارك الخبر مع أصدقائك

ماهر أبو الفضل:
 
أبدي عدد من مسئولي شركات التأمين العامة بالصعيد استعداد الفروع لخصخصة القطاع رغم انزعاج عدد قليل منهم وتخوفهم الشديد من اهدار حقوق حملة الوثائق وهو تخوف مشوب بالحذر من إعادة تسعير وثائق التأمين بموافقة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين واحجام بعضهم الآخر عن اصدار وثائق التأمين الاجباري لما تتكبده شركات التأمين من خسائر فادحة.

 
الأمر الذي دفع بعض حملة الوثائق إلي اللجوء لشركات التأمين العامة لالغاء وثائق تأمينات الحياة والممتلكات واصدار نفس الوثائق بالشركات الخاصة.
 
وان كان بعض مسئولي فروع شركات التأمين العامة بالصعيد رفضوا توصيف تلك الحالات بالظاهرة واعتبروها حالات استثنائية لن تؤثر علي إجمالي الارباح التي تجنيها شركات التأمين خاصة في فروع الحياة والممتلكات اعتبرت مصادر تأمينية بالصعيد أن خصخصة شركات التأمين العامة ستطرح الكرة بالكامل في ملعب شركات التأمين الخاصة.
 
حسن محمود بإدارة اصدار الحياة بشركة مصر للتأمين أكد ان اتجاه بعض الأفراد في الفترة الماضية لالغاء وثائقهم التأمينية رغم مرور أكثر من نصف المدة المحددة بالوثيقة جاء نتيجة الدعاية السلبية لمندوبي شركات التأمين الخاصة وبث الذعر لدي عملاء شركات التأمين العامة وزعمهم بأنه في حالة خصخصة قطاع التأمين وبيع الشركات المملوكة للدولة لن يحصلوا علي الارباح المستحقة لديهم بالاضافة إلي صعوبة حصولهم علي الأقساط التأمينية التي دفعوها بالكامل.
 
واعتبر حسن محمود ذلك النوع من الدعاية السلبية خطراً يهدد فروع شركات التأمين العامة بالصعيد نتيجة لضعف المستوي الثقافي لدي حملة الوثائق واتخاذهم قرارات عنترية دون فهم الواقع الحقيقي لمعني خصخصة القطاع.
 
وفي المقابل أبدي أشرف ظريف مراقب إنتاج بشركة التأمين الأهلية استعداد فروع الشركة بالصعيد للخصخصة بعد طمأنة أغلب العاملين بالقطاع وعرض مزايا الخصخصة ولاسيما ان تخوفهم كان مقتصراً علي اصدار قرارات بالمعاش المبكر.
 
واضاف أشرف ظريف ان ذلك التخوف اثر سلبياً علي الحصيلة الكلية للشركات العامة وتقاعس بعض مندوبي الشركة عن ترويج وثائق التأمين واحساسهم باهدار حقوقهم وهو ما دفع بعضهم إلي العمل لدي شركات التأمين الخاصة.
 
من جهة أخري أشار محمد شحاتة خبير تأميني إلي ان اتجاه بعض عملاء شركات التأمين العامة بالصعيد لالغاء وثائقهم لا يمثل ظاهرة في الوقت الحالي وعلل ذلك بقوله إن ضعف المستوي الاقتصادي لدي العديد من حملة الوثائق دفع بعضهم إلي الغاء الوثيقة للحصول علي الأقساط المدفوعة لمروره بأزمة مالية أو لعدم قدرته علي سداد باقي الأقساط واعتبروا ذلك توفيراً غير مشمول بالفائدة.

 
وأوضح ان تلك الحالات تواجهها فروع شركات التأمين العامة والخاصة بالصعيد منذ فترة طويلة وهو ما لايدع مجالاً للشك ان ذلك لا يُعد ظاهرة تحتاج لدراسة كيفية الخروج منها.

 
ونبه محمد شحاتة إلي ان الدعاية السلبية لشركات التأمين الخاصة بالصعيد قد تقلص الحصيلة التأمينية ليس علي مستوي الشركات العامة فقط ولكن علي الخاصة أيضاً رغم انخفاض حجم الكعكة التأمينية المتنازع عليها بالصعيد.

 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه محمد شحاتة اتجاه شركات التأمين الخاصة للدعاية السلبية للاستحواذ علي السوق التأمينية بالكامل سينعكس بالسلب علي كليهما، اعتبر أحد مسئولي شركات التأمين الخاصة بأسيوط أنه رغم رداءة الأسلوب للترويج للشركات الخاصة إلا ان النتيجة المتوقعة ان شركات التأمين الخاصة ستستحوذ علي جزء كبير من السوق التأميني خاصة في الصعيد ولاسيما ان الصعيد تربة مؤهلة لتناقل الشائعات السلبية التي قد تؤثر بالسلب علي إحدي الشركات وبالايجاب علي بعضها الآخر.

 
من جهته أكد حسين زين العابدين بشركة مصر للتأمين ان فروع شركات التأمين بالصعيد بدأت في إعداد دراسات كاملة حول عدد العمالة الدائمة والمؤقتة التي تعمل بنظام  المكافأة الشهرية عن طريق التقارير الشهرية وتكهن زين العابدين ان ذلك بداية للتخلص من العناصر الاستهلاكية أو البطالة المقنعة داخل شركات التأمين والابقاء علي الكوادر النشطة خاصة ان القاعدة التي تحكم المستثمر الذي سيستحوذ علي إحدي شركات التأمين هي قاعدة المكسب والخسارة.

 
وتوقع زين العابدين ان خصخصة قطاع التأمين ستمنح الفرصة لاصدار وثائق تأمين غير تقليدية تستطيع بها الشركات منافسة الشركات الخاصة التي استأثرت بنصيب الأسد داخل السوق التأمينية بالصعيد.
 
ومن المسئولين التأمينيين إلي بعض عملاء شركات التأمين العامة بالصعيد حيث يقول محب نبيل أحد عملاء شركة مصر للتأمين إن لجوء حملة الوثائق لالغاء وثائقهم جاء نتيجة الصورة السلبية التي عكستها وسائل الإعلام المحلية بالصعيد واعتبارهم ان خصخصة شركات التأمين بمثابة نهب حقوق حملة الوثائق خاصة ان أغلب حملة الوثائق اتجهوا للشركات العامة رغم تدني مستوي ادائها وانخفاض المزايا النسبية التي تمنحها جاء نتيجة امتلاك الحكومة أو الدولة لتلك الشركات وهو الدافع الوحيد لبث الطمأنينة داخل نفوس حملة الوثائق.
 
من جهة أخري أوضح ميلاد ويصا أحد حملة الوثائق بشركات التأمين العامة بالصعيد ان ارتباط الصعيد بالعادات والتقاليد الموروثة جعل بعضهم يتراجع عن سداد باقي الاقساط التأمينية وهو ما أكده اتجاه بعضهم لالغاء الوثيقة ليس نتيجة بيع شركات التأمين العامة ولكن بسبب ضعف المستوي الاقتصادي بالصعيد في المقام الأول.

شارك الخبر مع أصدقائك