حذر جيوف روزشيلد، مسئول الشئون الحكومية والدولية فى بورصة جوهانسبرج، الحكومة المصرية من تحصيل ضرائب على الصفقات والاستحواذات التى تمت خلال الفترة الماضية بأثر رجعى، مشيراً إلى ضرب المناخ ا لاستثمارى فى مقتل فى حال الإقدام على هذه الخطوة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أهم ما يشغل المستثمر الأجنبى بشكل عام فى أى دولة هو مدى مصداقية الأنظمة التشريعية والرقابية التى تسيِّر سوق المال، بجانب الثبات النسبى لأنظمة الضرائب وتحويلات رؤوس الأموال.
وأوضح أن الانتقال بأسواق المال والنهوض بها إلى مصاف الدول الناشئة يتطلب تضافر جهود المنظمات الحكومية والقائمين على إدارة شئون البلاد ومدى وعيهم بأهمية سوق المال بجانب توافر موارد تدعم ذلك النمو وأساسيات اقتصادية وطبيعية ديموجرافية، فضلاً عن التنظيم الذى اعتبره من أهم العوامل التى تعمل على زيادة الاستثمارات الوافدة إلى السوق، ومن أهم الاعتبارات التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى بجانب معيار الشفافية، بالإضافة إلى مدى أمان نظام التداول وتسوية التعاملات المالية.
ولفت روزشيلد، إلى أهمية توافر عنصر التدريب، مشيراً إلى أنه يشكل العلامة الفارقة فى زيادة عدد المستثمرين المحليين فى أى سوق.
وفيما يخص الاضطرابات السياسية ومدى تأثيرها على أسواق المال والبيئة الاستثمارية، قال روزشيلد إنه لا يمكن عزل تحركات أسواق المال عن كل الظروف التى تحيط بالبلاد، إلا أنه يجب أن تعمل الحكومات على أهمية تهيئة البيئة الاجتماعية لاستيعاب التطورات السياسية، لافتاً إلى أن محاربة معدلات الفقر، على سبيل المثال، تعتبر من ضمن العوامل التى تساهم فى تحجيم احتمالات تفاقم الاضطرابات السياسية بشكل عام فى أى لحظة.
وحول تطلعاته لبورصة جوهانسبرج خلال العام الحالى، حدد مسئول الشئون الحكومية والدولية فى بورصة جنوب أفريقيا أهم أولويات السوق في الفترة المقبلة فى التأكد من توفير معظم الاحتياجات بأكبر كفاءة يمكن الوصول إليها بجانب البحث الدائم عن توفير الأدوات المالية الجديدة ومواكبة السوق مع المستجدات العالمية فى مجال الأدوات المالية مثل صناديق المؤشرات التى يأمل أن تحظى بانتشار واسع فى بورصته خلال الفترة المقبلة فى ظل تلهف المستثمرين المحليين على تلك النوعية من أدوات الاستثمار.