مازالت الازمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها علي دول العالم، مما دفع المسئولين عن صنع القرار يذهبون في رحلات مكوكية للبحث عن فرص استثمارية، وايجاد منافذ تسويقية جديدة، وخلال زيارة الرئيس القبرصي »ديمتريس خريستوفياس« الأخيرة لمصر أوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين لا ترقي إلي المستوي الذي يتطلع إليه الجانبان، واستهدفت الزيارة دعم العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين، وتم تنظيم ندوة لرجال الأعمال بين الغرف التجارية في البلدين علي هامش الزيارة، تبين من خلال وجود مؤشرات لاستثمارات ناجحة متبادلة.
 |
| رشيد محمد رشيد |
ومن جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لـ»المال« خلال منتدي الأعمال القبرصي – المصري »ان قبرص لا تسعي إلي سحب البساط من تحت أقدام تركيا من خلال توقيع اتفاقيات تجارية، وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، كما لا يوجد ما يمنعنا من زيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع أي دولة أوروبية أخري للخروج من الأزمة العالمية، وهذا ليس تقليلاً من حجم التعاون التجاري بين مصر وتركيا.
وأشار إلي قيام الحكومة بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف الحد من تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر، ولزيادة المنتجات المصرية علي الصعيد الدولي، ولتحقيق الدعم الكافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، والحفاظ علي المستوي الحالي للصادرات المصرية فضلاً عن تسهيل دخولها إلي أسواق جديدة مثل قبرص.
يذكر أن حجم التجارة بين مصر وقبرص بلغ عام 2008 ما يقرب من 73.8 مليون يورو، حيث ان الصادرات المصرية إلي قبرص 57.9 مليون يورو، بينما بلغت الواردات القبرصية الي مصر 15.9 مليون يورو في العام نفسه، كما أن الاستثمارات القبرصية في مصر حاليا تبلغ نحو 79 مليون دولار معظمها في الصناعات الغذائية، والمواد الكيميائية، والسياحة.
دعا »سوتيريس سيتريو« مدير عام وكالة دعم الاستثمار في قبرص رجال الأعمال المصريين إلي اقامة مشروعات اقتصادية، وتجارية في قبرص مما يساعد علي تقليل آثار الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها علي الجانبين المصري، والقبرصي.
وأكد سيتريو ان الجزيرة القبرصية تتميز بتوافر الأيدي العاملة حيث تعتبر من أهم العناصر المستدامة، كما تعتبر من أهم عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية، كما أن قبرص لديها مميزات منها البنية التحتية القوية والنظام القانوني السليم.
وقال ان قبرص تتمتع بشبكة اتصالات بحرية تخدم كل الجزيرة والتي تسعي لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، معتبراً 2006 هو عام قبرص، حيث حصلت علي منحة من الاتحاد الأوروبي قدرت بنحو 5 مليارات دولار لضخها في مجالات العقارات والتجارة، وخدمات الوساطة المالية.
وأضاف سيتريو ان هدف المستثمر المصري هو تحقيق نتائج جيدة وملموسة من استثماراته، لافتاً إلي أن قبرص لديها خبرة طويلة في عالم البحار حيث أصبحت مركزاً للسفن، وتعتبر ثالث دولة بحرية في العالم، وواحدة من أهم 130 دولة تمتلك وتدير الأساطيل البحرية، كما أن نظام الضرائب في قبرص يساعد علي تملك السفن.
وأوضح مدير عام وكالة دعم الاستثمار في قبرص ان فرص الاستثمار المتاحة في الجزيرة تتمثل في قطاعات ذات أولوية وفقاً لمشاريع تنموية مثل الخدمات المصرفية، والتكنولوجية، والعقارية، والأساطيل البحرية، بالإضافة إلي البحث العلمي، وهناك تزايد في عدد الشركات المسجلة في قبرص.
بينما قال أندرياس كريستوفوديس رئيس جمعية الأعمال القبرصية – المصرية ان قبرص تتمتع بأقل نسبة لتحصيل الضرائب حيث لا تتعدي ضريبة الشركات %10 علي الأرباح، وهي أقل نسبة في أوروبا ولا توجد قيود علي تأسيس الشركات، كما بامكان المستثمر المصري البدء في تأسيس شركته بدون التقيد برأس مال يفرض عليه، كما أن النظام الضريبي يعطي الحق في ترحيل الضرائب للعام الذي يليه في حالة الخسارة التي تقع علي الشركة، ولا يمكن الاحتفاظ بالضريبة غير المؤداة، كما يتم الاعفاء من الضرائب في حالة دمج أو اعادة هيكلة الشركات، فضلاً عن ان فروع الشركات خارج الجزيرة والمسجلة في قبرص تعفي من الأرباح داخل الجزيرة.