محمد فضل
دخلت سيولة جديدة ضخمة في خزانة المجموعة المالية هيرمس القابضة تبلغ 4.972 مليار جنيه إثر بيع حصتها في بنك عودة والبالغة نسبتها %28 لتغذي شرايين المجموعة بدماء جديدة ترفع حجم السيولة التي في حوزتها إلي ما يقرب من 6.35 مليار جنيه كسيولة كفيلة بتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية.
السؤال الذي يفرض ذاته علي السوق حالياً هو كيفية توظيف المجموعة المالية -هيرمس القابضة هذه الحصيلة الضخمة خاصة بعد فقدان عائداتها من أرباح بنك عودة التي تساهم بحصة تتراوح بين %20 و%30 من أرباح المجموعة.
وظهر سيناريوهان يحاولان ترجمة هذه السيولة إلي مشروعات قائمة، يقوم السيناريو الأول علي تصريحات القائمين علي المجموعة المالية خلال الفترة الماضية والتي دارت حول توسيع حجم أعمالها بمنطقة الخليج في عمان وقطر والكويت، علاوة علي السعودية وفقاً لتقرير الشركة الصادر في أكتوبر من العام الماضي الذي أكد اهتمام هيرمس بالاستثمار في الشركات المستفيدة من الانفاق علي البنية التحتية.
ويتضمن سيناريو الاستحواذات تعزيز المجموعة المالية هيرمس بوضعها في السوق المصرية في قطاع السمسرة بالاستحواذ علي إحدي شركات السمسرة لمواجهة طوفان تحالف بايونيرز – بلتون بعد ان انترعت منها الأخيرة عرش التربع فوق قمة السوق في العام الماضي.
ويطرق السيناريو الثاني باب توزيع جزء من حصيلة الصفقة علي المساهمين، إلا ان حظوظ تنفيذه ضعيفة في ضوء سياسة عمل هيرمس التي تسعي دائماً نحو التوسع والاستثمار المباشر خاصة في ضوء بزوغ العديد من الفرص التي أفرزتها الأزمة العالمية وكذلك ازمة دبي في الخليج.
ويدور في مخيلة جموع المتعاملين في السوق تأثير هذه الصفقة علي السوق والذي قد ينقسم تأثيرها علي مرحلتين أولهما المدي القصير للغاية نظراً لأنه مجرد تخارج وليس تدفق حصيلة السيولة نحو السوق، لتمهد الطريق للمرحلتين المتوسطة والطويلة خاصة علي سهم هيرمس وقطاع الخدمات المالية بصفة عامة فور الإعلان عن خطة توظيف السيولة واقتحام مشروعات جديدة.
في البداية أوضح حسين الشربيني، العضو المنتدب بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية ان تخارج المجموعة المالية هيرمس من بنك عودة، سيحدث تغييرات كبيرة علي أدائها في ضوء ان استثمارها في البنك كان يدر عوائد مرتفعة عليها حيث بلغ نصيبها من أرباح المجموعة المقدرة بـ900 مليون جنيه خلال 2008 حوالي %30، مما يوضح مدي تأثيرها علي نتائج أعمال هيرمس.
وأضاف أنه عقب رفض البنك المركزي اللبناني مطالب المجموعة المالية هيرمس زيادة حصتها في بنك عودة علي %28 تلاشي هدفها في الحصول علي حق الإدارة والتوسع في قطاع البنوك التجارية وأصبح تواجدها في بنك عودة استثماراً مالياً بحتاً يجلب عوائد جيدة لذا أصبح التخارج من عودة أمراً ملحاً لدي هيرمس.
وأكد »الشربيني« ان السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في السوق حالياً هو كيفية توظيف المجموعة المالية هيرمس للسيولة الضخمة التي في حوزتها والمقدرة بحوالي 6.35 مليار جنيه بعد إضافة حصيلة الصفقة البالغة 4.972 مليار جنيه للسيولة الموجودة لديها والبالغة 1.3 مليار جنيه، وطرح سيناريوهين لاستثمار هذه السيولة أولهما رد جانب من هذه الأموال إلي المستثمرين، أما السيناريو الثاني فهو وجود خطة استثمارية بديلة جاهزة لاستيعاب هذه الأموال وتعويض فقدان أرباح عودة.
واستطرد العضو المنتدب بشركة فاروس قائلاً إنه من الواضح ان التخارج من بنك عودة كان مخططاً من هيرمس مسبقاً لأن التخارج لم يتم عبر تقديم المشتري عرض شراء مغرياً فجأة، لذا فمن المرجح ان تكون هناك خطة استثمارية بديلة محددة، لافتاً إلي أهمية تجاوز هيرمس تجربة ركود السيولة لديها علي غرار زيادة رأسمالها في عام 2006 بحوالي 500 مليون جنيه وعدم توظيفها لفترة طويلة.
وعلي صعيد تأثير صفقة بيع هيرمس حصتها البالغة %28 في بنك عودة علي السوق المصرية، استبعد الشربيني ان يكون هناك تأثير مباشر علي حجم التعامل أو نشاط السوق إلا ان آثار الصفقة ستتسرب إلي السوق بطريقة غير مباشرة علي المدي القصير من خلال ارتفاع حجم الطلب علي سهم هيرمس بما يرفع سعة احجام التداول بقطاع الخدمات المالية لينعكس ذلك علي نشاط السوق، إلا ان الاستراتيجية الاستثمارية لهيرمس ستحدد حجم هذا التأثير علي المدي الطويل.
من جانبه يري محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم للاستثمارات المالية، ان هناك حزمة من المزايا التي حصدتها هيرمس جراء التخارج من بنك عودة اللبناني وعلي رأسها تحقيق أرباح رأسمالية غير مجمعة تقدر بـ260 مليون دولار منذ شرائها حصة نسبتها %20 من البنك في عام 2006 بقيمة 450 مليون دولار، موضحاً ان المجموعة المالية هيرمس تقيم ربحيتها سنوياً لتسجل في ميزانية 2010 حوالي 500 مليون جنيه أرباحاً قادمة من البنك.
وأضاف ان توفير سيولة تتخطي حاجز 6.35 مليار جنيه في وقت يعاني فيه العالم من أزمة سيولة يعطي ميزة إضافية لهذه السيولة حيث ستتمكن من توزيعها علي مجموعة من الاستثمارات في أسواق مختلفة خاصة أن مستويات الأسعار مازالت منخفضة اثر الضربة القاسمة التي تلقاها الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية.
وأكد ماهر أن الفرص الاستثمارية الجيدة تظهر بشدة وقت الأزمات وهو ما يضع الخليج علي رأس مناطق الجذب، في أعقاب أزمة دبي التي لم يتم حسم نتائجها حتي هذه اللحظة إلا أن التوقعات تشير إلي أنها لن تطول بما يمكنها من تحقيق عوائد جيدة قريباً.
ويشار إلي أن ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس، كشف في وقت سابق عن نية المجموعة في الإقدام علي عمليات استحواذ في بعض الدول العربية مثل عمان وقطر والكويت التي تملك فيها %50 من شركة أوفست القابضة الكويتية بقيمة 126 دولاراً.
كما أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريراً في أكتوبر 2009 كشفت فيه عن اهتمامها بالشركات المستفيدة من الانفاق علي البنية التحتية في السوق السعودية خاصة عقب التقدم الملموس في حل مشكلة ديون المجموعات السعودية المتعثرة.
ورهن نائب رئيس مجلس إدارة برايم ترك، صفقة بيع هيرمس حصتها في بنك عودة بصمة علي تحركات السوق، باستراتيجية توزيع استثماراتها سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية سواء عربية أو أخري، مؤكداً أنه في حال اتخاذها قرار توجيه جزء من السيولة في السوق أو الاستحواذ علي حصة إحدي الشركات المقيدة بالبورصة ستتأثر السوق إيجابياً.
وفي سياق متصل يري شوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـH.C للاستثمارات المالية أن هذا التخارج صاحبه العديد من المكاسب لشركة هيرمس سواء علي صعيد تحقيق عوائد جيدة تتخطي حاجز 260 مليون دولار أو التخارج من استثمار يمثل %50 من القيمة الدفترية لهيرمس دون أن يكون مجدياً من الناحية الإدارية وهو ما يمثل ذعراً لأي شركة خاصة إن كانت لها حصة كبيرة تفوق %25، لافتاً إلي أن فشل المجموعة المالية هيرمس في الاندماج مع بنك عودة عقب وقوع الأزمة العالمية التي جعلت الاندماج صعب المنال في المستقبل القريب عزز من تفكير هيرمس في التخارج.
وأشار إلي تأثر عائدات هيرمس سلباً بغياب أرباح بنك عودة سيكون أمراً طبيعياً في ضوء مساهمتها بنسبة تتراوح بين %20 و%30 من أرباح المجموعة المالية هيرمس إلا أن توافر سيولة ضخمة لدي شركة مثل هيرمس تتبع استراتيجية الاستحواذ سيجعلها تفكر في الحصول علي رخصة للسمسرة والاستثمارات المالية في سوق جديدة أو الدخول في استثمارات مباشرة تساعد في التغلب علي فقدان بنك عودة كمصدر ربحي رئيسي.
ولفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة H.C إلي أن تأثير دخول سيولة جديدة لهيرمس علي نشاط السوق سيتوقف علي رؤي شخصية تبني علي أن السيولة الجديدة التي توافرت بالشركة من شأنها تنشيط حركة السهم خاصة عند دخولها في مشروعات جديدة علاوة علي ارتفاع التوزيعات النقدية المتوقفة بعد تسجيل أرباح رأسمالية بما يدفع قطاع الخدمات المالية بأكمله نحو الصعود.
من جانب آخر أشار شريف سامي خبير أسواق المال إلي أن التفكير الأساسي لدي المجموعة المالية هيرمس حالياً هو عدم تكرار تجربتها عقب زيادة رأس المال في 2006 وركود السيولة في حوزتها لفترة ليست قصيرة ولفت إلي أن هناك احتمالات بتخفيض رأس المال وتوزيع جزء من السيولة علي مساهميها وهو ما سينعكس علي حركة السهم إيجابياً علي غرار توزيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة كوبوناً قيمته 300 جنيه بعد بيعها شركة الأسمنت التابعة لها.
وأكد أن خطوط وقوع هذا السيناريو ضعيفة في ضوء استراتيجية هيرمس باعتبارها بنك الاستثمار الأكبر إقليمياً لذا سيسعي نحو توسيع حجم أعماله في المنطقة العربية خاصة في ضوء بروز العديد من الاستحواذات الجذابة التي يحتاج أصحابها سيولة بعد وقوع الأزمة العالمية أو في حاجة للاندماج من أجل الصمود سواء في مواجهة آثار الأزمة أو دعم قدرتها التنافسية، أو الاتجاه نحو توسيع نشاط السمسرة في مصر بالاستحواذ علي إحدي شركات السمسرة بعد المنافسة الشرسة التي سيخلقها تحالف بايونيرز وبلتون.
وقلل »سامي« من تأثير هذه الصفقة علي حركة سهم هيرمس حالياً حيث ستدرج هذه الإيرادات تحت بند الأنشطة غير المتكررة، إلا أنها لم تعلن عن دخول استثمارات جديدة محددة أو اقتحام نشاط جديد من شأنه تعظيم أرباحها، إنما مازال يدور الحدث حتي الآن في دائرة التخارج من إحدي الاستثمارات المهمة.
كما أكد خبير الاستثمار تأثير الصفقة علي السوق ككل سيكون منعدماً لأن السيولة لم يتم الإعلان عن دخولها السوق أو توجهها مباشرة نحو المساهمين علي غرار توقعات صفقة موبينيل علي السوق في حال إتمامها، بالإضافة إلي أن الطرف الآخر في الصفقة هو بنك لبناني بما لا يدع أي مجال للتكهن بترك بصماته علي أداء الاقتصاد أو البورصة المصرية.
دخلت سيولة جديدة ضخمة في خزانة المجموعة المالية هيرمس القابضة تبلغ 4.972 مليار جنيه إثر بيع حصتها في بنك عودة والبالغة نسبتها %28 لتغذي شرايين المجموعة بدماء جديدة ترفع حجم السيولة التي في حوزتها إلي ما يقرب من 6.35 مليار جنيه كسيولة كفيلة بتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية.
السؤال الذي يفرض ذاته علي السوق حالياً هو كيفية توظيف المجموعة المالية -هيرمس القابضة هذه الحصيلة الضخمة خاصة بعد فقدان عائداتها من أرباح بنك عودة التي تساهم بحصة تتراوح بين %20 و%30 من أرباح المجموعة.
وظهر سيناريوهان يحاولان ترجمة هذه السيولة إلي مشروعات قائمة، يقوم السيناريو الأول علي تصريحات القائمين علي المجموعة المالية خلال الفترة الماضية والتي دارت حول توسيع حجم أعمالها بمنطقة الخليج في عمان وقطر والكويت، علاوة علي السعودية وفقاً لتقرير الشركة الصادر في أكتوبر من العام الماضي الذي أكد اهتمام هيرمس بالاستثمار في الشركات المستفيدة من الانفاق علي البنية التحتية.
ويتضمن سيناريو الاستحواذات تعزيز المجموعة المالية هيرمس بوضعها في السوق المصرية في قطاع السمسرة بالاستحواذ علي إحدي شركات السمسرة لمواجهة طوفان تحالف بايونيرز – بلتون بعد ان انترعت منها الأخيرة عرش التربع فوق قمة السوق في العام الماضي.
ويطرق السيناريو الثاني باب توزيع جزء من حصيلة الصفقة علي المساهمين، إلا ان حظوظ تنفيذه ضعيفة في ضوء سياسة عمل هيرمس التي تسعي دائماً نحو التوسع والاستثمار المباشر خاصة في ضوء بزوغ العديد من الفرص التي أفرزتها الأزمة العالمية وكذلك ازمة دبي في الخليج.
ويدور في مخيلة جموع المتعاملين في السوق تأثير هذه الصفقة علي السوق والذي قد ينقسم تأثيرها علي مرحلتين أولهما المدي القصير للغاية نظراً لأنه مجرد تخارج وليس تدفق حصيلة السيولة نحو السوق، لتمهد الطريق للمرحلتين المتوسطة والطويلة خاصة علي سهم هيرمس وقطاع الخدمات المالية بصفة عامة فور الإعلان عن خطة توظيف السيولة واقتحام مشروعات جديدة.
في البداية أوضح حسين الشربيني، العضو المنتدب بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية ان تخارج المجموعة المالية هيرمس من بنك عودة، سيحدث تغييرات كبيرة علي أدائها في ضوء ان استثمارها في البنك كان يدر عوائد مرتفعة عليها حيث بلغ نصيبها من أرباح المجموعة المقدرة بـ900 مليون جنيه خلال 2008 حوالي %30، مما يوضح مدي تأثيرها علي نتائج أعمال هيرمس.
وأضاف أنه عقب رفض البنك المركزي اللبناني مطالب المجموعة المالية هيرمس زيادة حصتها في بنك عودة علي %28 تلاشي هدفها في الحصول علي حق الإدارة والتوسع في قطاع البنوك التجارية وأصبح تواجدها في بنك عودة استثماراً مالياً بحتاً يجلب عوائد جيدة لذا أصبح التخارج من عودة أمراً ملحاً لدي هيرمس.
وأكد »الشربيني« ان السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في السوق حالياً هو كيفية توظيف المجموعة المالية هيرمس للسيولة الضخمة التي في حوزتها والمقدرة بحوالي 6.35 مليار جنيه بعد إضافة حصيلة الصفقة البالغة 4.972 مليار جنيه للسيولة الموجودة لديها والبالغة 1.3 مليار جنيه، وطرح سيناريوهين لاستثمار هذه السيولة أولهما رد جانب من هذه الأموال إلي المستثمرين، أما السيناريو الثاني فهو وجود خطة استثمارية بديلة جاهزة لاستيعاب هذه الأموال وتعويض فقدان أرباح عودة.
واستطرد العضو المنتدب بشركة فاروس قائلاً إنه من الواضح ان التخارج من بنك عودة كان مخططاً من هيرمس مسبقاً لأن التخارج لم يتم عبر تقديم المشتري عرض شراء مغرياً فجأة، لذا فمن المرجح ان تكون هناك خطة استثمارية بديلة محددة، لافتاً إلي أهمية تجاوز هيرمس تجربة ركود السيولة لديها علي غرار زيادة رأسمالها في عام 2006 بحوالي 500 مليون جنيه وعدم توظيفها لفترة طويلة.
وعلي صعيد تأثير صفقة بيع هيرمس حصتها البالغة %28 في بنك عودة علي السوق المصرية، استبعد الشربيني ان يكون هناك تأثير مباشر علي حجم التعامل أو نشاط السوق إلا ان آثار الصفقة ستتسرب إلي السوق بطريقة غير مباشرة علي المدي القصير من خلال ارتفاع حجم الطلب علي سهم هيرمس بما يرفع سعة احجام التداول بقطاع الخدمات المالية لينعكس ذلك علي نشاط السوق، إلا ان الاستراتيجية الاستثمارية لهيرمس ستحدد حجم هذا التأثير علي المدي الطويل.
من جانبه يري محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم للاستثمارات المالية، ان هناك حزمة من المزايا التي حصدتها هيرمس جراء التخارج من بنك عودة اللبناني وعلي رأسها تحقيق أرباح رأسمالية غير مجمعة تقدر بـ260 مليون دولار منذ شرائها حصة نسبتها %20 من البنك في عام 2006 بقيمة 450 مليون دولار، موضحاً ان المجموعة المالية هيرمس تقيم ربحيتها سنوياً لتسجل في ميزانية 2010 حوالي 500 مليون جنيه أرباحاً قادمة من البنك.
وأضاف ان توفير سيولة تتخطي حاجز 6.35 مليار جنيه في وقت يعاني فيه العالم من أزمة سيولة يعطي ميزة إضافية لهذه السيولة حيث ستتمكن من توزيعها علي مجموعة من الاستثمارات في أسواق مختلفة خاصة أن مستويات الأسعار مازالت منخفضة اثر الضربة القاسمة التي تلقاها الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية.
وأكد ماهر أن الفرص الاستثمارية الجيدة تظهر بشدة وقت الأزمات وهو ما يضع الخليج علي رأس مناطق الجذب، في أعقاب أزمة دبي التي لم يتم حسم نتائجها حتي هذه اللحظة إلا أن التوقعات تشير إلي أنها لن تطول بما يمكنها من تحقيق عوائد جيدة قريباً.
ويشار إلي أن ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس، كشف في وقت سابق عن نية المجموعة في الإقدام علي عمليات استحواذ في بعض الدول العربية مثل عمان وقطر والكويت التي تملك فيها %50 من شركة أوفست القابضة الكويتية بقيمة 126 دولاراً.
كما أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريراً في أكتوبر 2009 كشفت فيه عن اهتمامها بالشركات المستفيدة من الانفاق علي البنية التحتية في السوق السعودية خاصة عقب التقدم الملموس في حل مشكلة ديون المجموعات السعودية المتعثرة.
ورهن نائب رئيس مجلس إدارة برايم ترك، صفقة بيع هيرمس حصتها في بنك عودة بصمة علي تحركات السوق، باستراتيجية توزيع استثماراتها سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية سواء عربية أو أخري، مؤكداً أنه في حال اتخاذها قرار توجيه جزء من السيولة في السوق أو الاستحواذ علي حصة إحدي الشركات المقيدة بالبورصة ستتأثر السوق إيجابياً.
وفي سياق متصل يري شوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـH.C للاستثمارات المالية أن هذا التخارج صاحبه العديد من المكاسب لشركة هيرمس سواء علي صعيد تحقيق عوائد جيدة تتخطي حاجز 260 مليون دولار أو التخارج من استثمار يمثل %50 من القيمة الدفترية لهيرمس دون أن يكون مجدياً من الناحية الإدارية وهو ما يمثل ذعراً لأي شركة خاصة إن كانت لها حصة كبيرة تفوق %25، لافتاً إلي أن فشل المجموعة المالية هيرمس في الاندماج مع بنك عودة عقب وقوع الأزمة العالمية التي جعلت الاندماج صعب المنال في المستقبل القريب عزز من تفكير هيرمس في التخارج.
وأشار إلي تأثر عائدات هيرمس سلباً بغياب أرباح بنك عودة سيكون أمراً طبيعياً في ضوء مساهمتها بنسبة تتراوح بين %20 و%30 من أرباح المجموعة المالية هيرمس إلا أن توافر سيولة ضخمة لدي شركة مثل هيرمس تتبع استراتيجية الاستحواذ سيجعلها تفكر في الحصول علي رخصة للسمسرة والاستثمارات المالية في سوق جديدة أو الدخول في استثمارات مباشرة تساعد في التغلب علي فقدان بنك عودة كمصدر ربحي رئيسي.
ولفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة H.C إلي أن تأثير دخول سيولة جديدة لهيرمس علي نشاط السوق سيتوقف علي رؤي شخصية تبني علي أن السيولة الجديدة التي توافرت بالشركة من شأنها تنشيط حركة السهم خاصة عند دخولها في مشروعات جديدة علاوة علي ارتفاع التوزيعات النقدية المتوقفة بعد تسجيل أرباح رأسمالية بما يدفع قطاع الخدمات المالية بأكمله نحو الصعود.
من جانب آخر أشار شريف سامي خبير أسواق المال إلي أن التفكير الأساسي لدي المجموعة المالية هيرمس حالياً هو عدم تكرار تجربتها عقب زيادة رأس المال في 2006 وركود السيولة في حوزتها لفترة ليست قصيرة ولفت إلي أن هناك احتمالات بتخفيض رأس المال وتوزيع جزء من السيولة علي مساهميها وهو ما سينعكس علي حركة السهم إيجابياً علي غرار توزيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة كوبوناً قيمته 300 جنيه بعد بيعها شركة الأسمنت التابعة لها.
وأكد أن خطوط وقوع هذا السيناريو ضعيفة في ضوء استراتيجية هيرمس باعتبارها بنك الاستثمار الأكبر إقليمياً لذا سيسعي نحو توسيع حجم أعماله في المنطقة العربية خاصة في ضوء بروز العديد من الاستحواذات الجذابة التي يحتاج أصحابها سيولة بعد وقوع الأزمة العالمية أو في حاجة للاندماج من أجل الصمود سواء في مواجهة آثار الأزمة أو دعم قدرتها التنافسية، أو الاتجاه نحو توسيع نشاط السمسرة في مصر بالاستحواذ علي إحدي شركات السمسرة بعد المنافسة الشرسة التي سيخلقها تحالف بايونيرز وبلتون.
وقلل »سامي« من تأثير هذه الصفقة علي حركة سهم هيرمس حالياً حيث ستدرج هذه الإيرادات تحت بند الأنشطة غير المتكررة، إلا أنها لم تعلن عن دخول استثمارات جديدة محددة أو اقتحام نشاط جديد من شأنه تعظيم أرباحها، إنما مازال يدور الحدث حتي الآن في دائرة التخارج من إحدي الاستثمارات المهمة.
كما أكد خبير الاستثمار تأثير الصفقة علي السوق ككل سيكون منعدماً لأن السيولة لم يتم الإعلان عن دخولها السوق أو توجهها مباشرة نحو المساهمين علي غرار توقعات صفقة موبينيل علي السوق في حال إتمامها، بالإضافة إلي أن الطرف الآخر في الصفقة هو بنك لبناني بما لا يدع أي مجال للتكهن بترك بصماته علي أداء الاقتصاد أو البورصة المصرية.