عقـــارات

فرست جروب: القطاع غير السكنى ضمن الفرص الاستثمارية

الشركة حققت مبيعات تقدر بـ 750 مليون جنيه خلال العام الحالى

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت شركة فرست جروب للاستثمار العقارى التوسع خلال العام الجارى من خلال طرح مشروع تجارى إدارى طبى بمنطقة أكتوبر «كازان 1»، وآخر سكنى يحتوى على فيلات فقط بطريق الشيخ زايد.

قال بشير مصطفى، العضو المنتدب للمجموعة، إن القطاع غير السكنى يأتى على طاولة التوسعات التى تتبناها الشركة خلال العام الجارى، التى تقوم من خلالها بطرح المشروع التجارى الثانى للمجموعة، بعد مول كايا بلازا، مشيرًا إلى أن المشروع الثانى للشركة ضمن خطتها للعام الحالى عبارة عن فيلات بمدينة الشيخ زايد على مساحة 40 فدانا، والبدء فى المشروع بالنصف الثانى من العام على أن تنتهى الشركة منه بالكامل خلال 5 أعوام.

أضاف لـ»المال» أن الشركة تستهدف الانتهاء من تنفيذ وتسليم مشروع كايا بلازا، الذى يعد أولى مشروعات الشركة التجارية على طريق القاهرة الفيوم نهاية العام المقبل.

أوضح أن الشركة حققت مبيعات تقدر بـ 750 مليون جنيه خلال العام الحالى حتى الآن ، ما يعادل 75% من مستهدفات الشركة متوقعا أن يشهد العام أرقاما أكبر من ذلك، لا سيما بعد طرح الشركة لمشروعاتها الجديدة.

عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا فى السوق العقارية، قال مصطفى إن مدن الصعيد تستحق الاهتمام والرعاية، وليس التوجه لها بالمشروعات السكنية فقط، لكن تحتاج مشروعات صناعية وخدمية وطبية وتعليمية وغيرها، وبعض الشركات اتجهت بالفعل للحصول على أراض بتلك المدن للاستفادة من فرص الاستثمار بها لافتا إلى أن الشركة لم تتقدم حتى الآن بطلبات للحصول على أراض بالآلية الجديدة التى أقرتها الوزارة بسبب انشغالها بالانتهاء من التزاماتها بمشروعاتها الحالية وبعدها تتجه للحصول على أراض بالصعيد والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار إلى أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة له تداعيات إيجابية على السوق العقارية، ويساهم فى ضخ الكثير من السيولة من ودائع البنوك للاستثمار بالعقار، باعتبار العقار أفضل وسيلة للادخار والاستثمار.

توقع مصطفى أن العام الجارى أكثر توازنا، واستقرارا بالسوق العقارية، لافتا إلى أن أداء 2019 كان أفضل من 2018، لا سيما مع طرح آلية التخصيص الفورى من جانب وزارة الإسكان، مؤكدا أنه أفضل قرار لوزارة الإسكان أصدرته مؤخرا، وأنجح سياسة اتبعتها، والآلية الجديدة تساهم فى مواجهة السماسرة والتجار، كما أن الضوابط التى تضعها للتخصيص الفورى فى محلها وهى مراجعة الملف الفنى والمالى لأى شركة.

أكد أن منطقة العين السخنة تمتلك فرص استثمارية واعدة، وتتحول فى أسرع وقت إلى مدينة سكنية فى الأساس بعد أن صارت منطقة جاذبة للاستثمار، لكن تحتاج لبنية تحتية، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد مدينة متكاملة لافتًا إلى أن تكون مدن الجيل الرابع متكاملة تتوافر فيها فرص العمل والخدمات والسكن وغيرها لجذب المواطنين.

أوضح أن الشركة قررت تأجيل إطلاق مشروع المنطقة الصناعية بالعين السخنة بهدف إعطاء أولوية أكبر لمشروعاتها الحالية، وأكد على أن السوق العقارية تتجه للاستقرار، وهناك تفاؤل بمستقبل السوق الفترة المقبلة، متمنيا عدم الاعتماد بشكل كبير على معدلات نمو السوق العقارية، والاهتمام بباقى القطاعات الصناعية والإنتاجية وغيرها، وإطلاق حزمة متكاملة لدعم ومساندة الصناعة المصرية على أرض الواقع.

أشار إلى أنه يجب أن تتراجع حصة نمو السوق العقارية من %22 من إجمالى الناتج المحلى القومى بالتدريج، ليأخذ معدلاته الطبيعية، وأن يكون هناك فرصة لصناعات أخرى كثيفة العمالة فى المقدمة لدعم إجمالى الناتج المحلى للدولة، لأن نهوض القطاع الصناعى خاصة فى المدن الجديدة يعطى فرصة قوية وسريعة لتعميرها وتحقيق مستهدفات الدولة فى توسيع الرقعة المعمورة فى التدرج الطبيعى لإنشاء أى مدن عمرانية جديدة .

أوضح أن تراجع أسعار مواد البناء بمعدلات بسيطة، لا تؤثر كثيرا على التكلفة الإجمالية لإنشاء المشروعات، وأن الشركات تحملت الزيادات السعرية لمواد البناء خلال الفترة الماضية علاوة على أن التقسيط على عدد كبير من السنوات يمثل تكلفة إضافية على الشركات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »