عقـــارات

فتح الله فوزى: مطلوب سياسة واضحة للتخصيص والتخارج ووقف محاباة المستثمر الأجنبى

طالب الدكتور فتح الله فوزى، رئيس لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة الإسكان بضرورة الانتهاء من وضع سياسة واضحة لتخصيص الأراضى لرجال الأعمال من خلال تعديل اللوائح القانونية الحالية، فضلاً عن تحديد المعايير الخاصة بشروط التخصيص وآليات التخارج من…

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب الدكتور فتح الله فوزى، رئيس لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة الإسكان بضرورة الانتهاء من وضع سياسة واضحة لتخصيص الأراضى لرجال الأعمال من خلال تعديل اللوائح القانونية الحالية، فضلاً عن تحديد المعايير الخاصة بشروط التخصيص وآليات التخارج من المشروع وسياسات الثواب للشركات الجادة والعقوبات على الشركات المتلاعبة .
  
 حسن صبور فتح الله فوزى

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها الجمعية أمس الأول بحضور أكثر من 200 شركة استثمارية عاملة فى مجال المقاولات والاستثمار العقارى والاستشارات الهندسية لطرح المشكلات التى تواجه صناعة التشييد والبناء خلال الفترة القليلة بمشاركة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، وعدد من قيادات الوزارة .

وأشار فوزى إلى أن الحكومة عليها أن تغير من أسلوبها فى التعامل مع الأراضى بحيث يكون دورها تنموياً وليس مجرد المتاجرة بالأراضى إلى جانب إعداد قاعدة بيانات لجميع الأراضى الصالحة للاستغلال فى إقامة مشروعات عقارية جديدة .

وتساءل فوزى عن الاستراتيجية التى تعمل من خلالها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى الوقت الحالى؟، وهل تلك الاستراتيجية ثابتة أم تتغير مع أى تغيير وزارى جديد؟، كما شدد على ضرورة تخفيض أسعار الأراضى التى يتم تخصيصها للشركات العقارية باعتباره من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار الوحدات السكنية .

واقترح فوزى تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن شركات القطاع الخاص، ووزارة الإسكان لتحديد استراتيجية النهوض بقطاع التشييد والبناء والعقارات على أن يتم تنظيم مؤتمر لعرض التوصيات التى خرجت بها تلك اللجنة ومتابعة تنفيذها، مشيراً إلى أن صناعة التشييد والبناء يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل بشكل مباشر ناهيك عن العمالة غير المباشرة التى تعمل بتلك الصناعة، كما أنها تعد من أكثر الصناعات القادرة على تحقيق معدلات نمو عالية بلغت خلال عام 2010 حاجز الـ %16.

كما شدد رئيس لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال على ضرورة إنهاء جميع الخلافات مع المستثمرين الذين تم سحب أراض منهم خلال فترة ما بعد الثورة وعلى رأسها الشركات المحلية متهماً وزارة الإسكان بإعطاء اهتمام أكبر للشركات الأجنبية على حساب المستثمر المحلى .

ولفت فوزى إلى الحصول على جميع التفاصيل الخاصة بالخطة الاستثمارية التى تسعى الحكومة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، وشروط الحصول على الأراضى لتنفيذ تلك الخطة، بعيداً عن أى توجهات سياسية أو حزبية .

ومن جانبه قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إن الوصول بمعدلات النمو التى كان يحققها خلال السنوات الماضية، والتى بلغت فى بعض الأحيان %7 لن تتم، دون الاهتمام بقطاع التشييد والبناء الذى حقق معدلات نمو تجاوزت الـ %16 خلال عام 2010.

وشدد صبور على ضرورة وجود مساندة حكومية لشركات المقاولات التى تسعى لتنفيذ مشروعات فى ليبيا بحيث تتمكن من منافسة الشركات الأجنبية على اقتناص جزء من مشروعات إعادة الإعمار حتى لا يتكرر سيناريو إعادة إعمار الكويت خلال فترة التسعينيات، حيث لم تكن هناك أى مشاركة للشركات المصرية بالرغم من الدعم العسكر الذي قدمه الجيش المصري لتحرير الكويت .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »