سهير محمد
شهد بنك القاهرة، خلال الأيام الماضية، عقد اجتماعات مكثفة بين الرئيس الجديد للبنك طارق فايد، الذى تسلم عمله رسميا مطلع الشهر، وبين العاملين بكل القطاعات المختلفة.
وشغل «فايد» منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة، قبل اختياره فى سبتمبر الماضى لقيادة المصرف الحكومى، وتفرض قواعد الحوكمة عدم تولى المسئولين فى الهيئات الرقابية المختلفة أى مناصب تنفيذية فى الشركات قبل مرور 3 أشهر على استقالتهم.
وقالت مصادر لـ«المال» إن الاجتماعات استعرضت نتائج الأعمال لكل قطاع عن 2017، كما ناقشت إستراتيجية العمل للسنة الحالية، مشيرة إلى أن «فايد» أبدى اهتماما كبيرا بقطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وطالب العاملين فى هذه الإدارات بالعمل على مضاعفة النتائج خلال 2018.
ونشر بنك القاهرة قبل الإعلان عن تغييرات سبتمبر كشف حساب الإدارة السابقة خلال الفترة من 2011 – 2016، والذى أسفر عن تحقيق صافى ربح بنحو 2.208 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 45 مليونًا بنهاية 2011.
من جهته، أكد الرئيس الجديد للبنك أهمية التمويل المتناهى الصغر فى نشر ثقافة الشمول المالى.
ويستعد بنك القاهرة، لتفعيل منتج جديد لعملاء التمويل متناهى الصغر مخصص للشركات يتيح حدود ائتمانية تصل إلى 500 ألف جنيه، بزيادة %400 على الحدود القائمة فى الوقت الحالى، التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه للأفراد.
ويستهدف المنتج للمرة الأولى الشركات، بجانب الأفراد والجمعيات، ويسعى للمساهمة فى دمج ما يسمى “اقتصاد الظل” فى المنظومة الرسمية.
وتقدر مصادر حجم الاقتصاد غير الرسمى بأكثر من ضعف المنظومة الرسمية، وتسعى للعمل على دمجها عبر مجموعة من المحفزات تشمل وضع قانون المحاسبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى لا يستهدف منه تحقيق حصيلة ضريبية، بقدر ما يهدف لإدخالهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى لتحقيق عدالة المنافسة” بحسب تصريح لنائب وزير المالية، عمرو المنير، فى مؤتمر صحفى آواخر أكتوبر الماضى.
ودشن البنك المركزى مبادرة فى مايو الماضى، لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع إلى 30 مليار جنيه، يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ووافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ%20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، ووضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.