نيفين كامل:
انتقدد آيان فانى، العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة بقاء شركات التأمين في مصر حتي الآن تحت قيادة القطاع العام، واوضح فاني ان هناك صعوبة في دخول السوق نفسها مشيرا الا ان اي شركة تحتاج علي الاقل الي 15 شهرا للحصول علي رخصة دخول تمكنها من الاستثمار في السوق المصرية.
وأكد فانى فى تصريحات خاصة لـ«المال» على ضرورة الغاء الضريبة المرتفعة التي تدفعها شركات التأمين للدولة عن كل وثيقة التأمين تصدرها لان هذه الضريبة تقلل من الارباح وتضعف من قيمة الاستثمار لأي شركة، كما اضاف ضرورة ان تسمح الدولة لشركات التأمين الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار لكي تتمكن من تنويع انشطتها وتخفف من الاعباء التي تحملها وفي النهاية اكد انه لابد من تأسيس الصناديق الطوعية لان هذا النوع من الصناديق يسمح بادخار الاموال اللازمة لمعاشات المتقاعدين.
واوضح فانى ان هذه المعوقات هي التي تحول دون قدوم الاستثمارات الاجنبية الي قطاع التأمين في مصر موضحا ان الشركات العالمية تفضل حتي الآن دخول السوق المصرية من خلال شركاتهم مع البنوك وهذا ما رأيناه كثيرا في السوق المصرية في الفترة الاخيرة، حيث ان كثيرا من الشركات العالمية في مجال التأمين فضلت ان تمارس النشاط التأميني وتوزع الخدمات الخاصة من خلال بنوك عاملة في مصر مثل الشراكة الموجودة بين شركة AlliazوHsbc والبنك المصرى الأمريكى وهي من وجهة نظره شراكة ناجحة حيث انها نجحت في جذب عدد لا بأس به من العملاء.
ولم ينف فاني في حديثه بعض المجهودات التي قامت بها الحكومة في مجال التأمين موضحا ان هناك فرصا الآن في السوق المصرية لتواجد خدمات تأمينية جيدة وفرص للتعاون في المستقبل مع شركات القطاع الخاص لانه اصبح من السهل القيام بكثير من الاعمال بشكل جيد إلا انه لابد من تنمية الكوادر البشرية وتدريبهم جيدا وتغيير المفاهيم ورفع الوعي لدي الناس.
واشار فاني الي ان الخصخصة هي السبيل الوحيد للنهوض بهذا القطاع خاصة انه وفقا لـ 4 تقارير مالية اصدرتها مجموعة استثمارية حول السوق التأمينية في مصر فإنها تعد ثالث قطاع محقق للعائدات.
انتقدد آيان فانى، العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة بقاء شركات التأمين في مصر حتي الآن تحت قيادة القطاع العام، واوضح فاني ان هناك صعوبة في دخول السوق نفسها مشيرا الا ان اي شركة تحتاج علي الاقل الي 15 شهرا للحصول علي رخصة دخول تمكنها من الاستثمار في السوق المصرية.
وأكد فانى فى تصريحات خاصة لـ«المال» على ضرورة الغاء الضريبة المرتفعة التي تدفعها شركات التأمين للدولة عن كل وثيقة التأمين تصدرها لان هذه الضريبة تقلل من الارباح وتضعف من قيمة الاستثمار لأي شركة، كما اضاف ضرورة ان تسمح الدولة لشركات التأمين الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار لكي تتمكن من تنويع انشطتها وتخفف من الاعباء التي تحملها وفي النهاية اكد انه لابد من تأسيس الصناديق الطوعية لان هذا النوع من الصناديق يسمح بادخار الاموال اللازمة لمعاشات المتقاعدين.
واوضح فانى ان هذه المعوقات هي التي تحول دون قدوم الاستثمارات الاجنبية الي قطاع التأمين في مصر موضحا ان الشركات العالمية تفضل حتي الآن دخول السوق المصرية من خلال شركاتهم مع البنوك وهذا ما رأيناه كثيرا في السوق المصرية في الفترة الاخيرة، حيث ان كثيرا من الشركات العالمية في مجال التأمين فضلت ان تمارس النشاط التأميني وتوزع الخدمات الخاصة من خلال بنوك عاملة في مصر مثل الشراكة الموجودة بين شركة AlliazوHsbc والبنك المصرى الأمريكى وهي من وجهة نظره شراكة ناجحة حيث انها نجحت في جذب عدد لا بأس به من العملاء.
ولم ينف فاني في حديثه بعض المجهودات التي قامت بها الحكومة في مجال التأمين موضحا ان هناك فرصا الآن في السوق المصرية لتواجد خدمات تأمينية جيدة وفرص للتعاون في المستقبل مع شركات القطاع الخاص لانه اصبح من السهل القيام بكثير من الاعمال بشكل جيد إلا انه لابد من تنمية الكوادر البشرية وتدريبهم جيدا وتغيير المفاهيم ورفع الوعي لدي الناس.
واشار فاني الي ان الخصخصة هي السبيل الوحيد للنهوض بهذا القطاع خاصة انه وفقا لـ 4 تقارير مالية اصدرتها مجموعة استثمارية حول السوق التأمينية في مصر فإنها تعد ثالث قطاع محقق للعائدات.