اقتصاد وأسواق

فاليو للأدوات الصحية تخفض أسعارها 20% ضمن مبادرة الرئيس للخصم النقدي

تخفيضات غرفة الصناعات الهندسية على المنتجات المشاركة فى مبادرة الرئيس للخصم النقدي على المنتجات المحلية، تراوحت بين 15 و40%

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن أيمن الفخراني، رئيس شركة فاليو للأدوات الصحية، ورئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، أن شركته قدمت خصمًا بنحو 20% على منتجاتها للمشاركة في مبادرة الرئيس للخصم النقدي على المنتجات المحلية.

يشار إلى أن تخفيضات غرفة الصناعات الهندسية على المنتجات المشاركة فى مبادرة الرئيس للخصم النقدي على المنتجات المحلية، تراوحت بين 15 و40% وفقًا لسعر السلعة وتكلفة إنتاجها، وجاءت أعلى نسبة لمنتجات المنطقة الحرة ببورسعيد.

وأكد الفخرانى فى تصريحات لـ “المال”، أن التخفيض شمل جميع منتجات فاليو من الأدوات الصحية “خلاطات المياه، والحنفيات، والدش”.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تنتظر إطلاق مبادرة الرئيس للخصم النقدي على المنتجات المحلية رسميًا، لتحريكة مبيعات الشركات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

محمد المهندس: 15% خصمًا على الأجهزة الكهربائية و20 – 30 % على الأدوات المنزلية

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فى تصريحات سابقة لـ”المال”، أن شركات الأجهزة الكهربائية ستقر تخفيضًا نسبته 15% على جميع منتجاتها، ومن بين هذه الشركات “العربى وفريش ويونيون اير وإلكتروستار والعربى ويونيفرسال.

وذكر محمد المهندس، أن شركات الأدوات الكهربائية العاملة داخل المنطقة الحرة ببورسعيد ستطبق تخفيضًا نسبته 40% على جميع منتجاتها، أما مصانع اللمبات الليد وبينها “العدل وعبده شعبان” ستضع تخفيضًا نسبته 36%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد اعلن في بيان له خلال نوفمبر الماضى، أن مبادرة الرئيس للخصم النقدي لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصمًا نقديًّا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع، مشيرًا إلى أنها ستتيح نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية، كما ستتيح تيسيرات لتشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي بهدف دعم الصناعة المصرية الوطنية.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن شركات الأدوات المنزلية ستتيح تخفيضًا نسبته تتراوح بين 20 و25% على جميع منتجاتها وستصل إلى 30% فى بعض المنتجات.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد أنها ستنعش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وستعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.

بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاس

ولفت إلى أن المبادرة ستكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

وعقد مدبولى، اجتماعاً يوم الجمعة؛ لمتابعة الخطوات المطلوبة لبدء تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأوضح الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور تشمل تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي ستشارك في المبادرة، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، لافتاً إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأشار إلى أن هناك مقترحاً بتجهيز موقع إلكتروني لمبادرة الرئيس للخصم النقدي ، إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات.

إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما يستلزم تجهيز وتفعيل الآليات التكنولوجية المميكنة لتفعيل البيع لسلع المبادرة في نقاط التوزيع، وهو ما يتم العمل عليه، إلى جانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، وهو ما يجري العمل للانتهاء منه.

وبالنسبة لإجراءات الحوكمة الخاصة بالمبادرة، أوضح نائب وزير المالية أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات للمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، إضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »