منى عبد الباري
توقع بنك استثمار فاروس استقرار الدين الخارجي مستقبلًا بدعم من 3 عوامل أساسية، هي انخفاض العجز في الحساب الجاري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن الأوضاع المالية.
قال رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي، إن جميع العوامل السابقة ستسهم في الحد من الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر، والبالغة 371.4 مليار جنيه، بنسبة 9% من الناتج الإجمالي بالعام المالي الحالي.
وسجلت تدفقات النقد الأجنبي المباشر في يوليو الماضي 7.7 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثاني من العام 2017 ما قيمته 2.27 مليار دولار، بحسب إحصائيات “المركزي”.
كان “المركزي” قد أعلن، أمس، ارتفاع الدين الخارجي الإجمالي بنسبة 9.8% بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2016/ 2017 ليسجل 73.9 مليار دولار، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، والذي سجل 67.3 مليار دولار.
وبلغت مشاركة الديون الحكومية في النسبة الإجمالية لزيادة الدين الخارجي خلال الربع الثالث 8.9% في ظل إصدارات السندات الدولارية الدولية متوسطة وطويلة الأجل، كما ارتفعت مساهمة البنوك والقطاع الخاص بشكل طفيف إلى 11.7 مليون دولار بالربع الثالث، مقارنة بـ10.8 مليون دولار في الربع الثاني.
وتعد نسب الدين الخارجي ما زالت ضمن المعدلات الآمنة، كما يعكس ارتفاع مساهمة الديون الخارجية قصيرة الأجل في الدين الخارجي الإجمالي بنحو 1% فقط، رد الفعل الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، بحسب تقرير حديث صدر عن “فاروس” تلقت “المال” نسخة منه.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية بهدف دعم الاقتصاد واستعادة معدلات النمو السابقة لأحداث 2011.
وتراجعت مساهمة الدين الخارجي قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي لنحو 17.1% في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ17.7% في الربع الثاني، كما تراجعت مساهمة مصروفات خدمة الدين إلى إجمالي الحساب الجاري لـ10.5% في الربع الثالث، مقابل 11% في الربع الثاني، وفي المقابل ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبي إلى الديون الخارجية قصيرة الأجل لتسجل 2.3% في الربع الثالث، مقابل 2% من الربع الثاني.
وأظهرت بيانات “المركزي”، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي في يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار، متجاوزًا مستواه قبل ثورة يناير 2011 محققًا زيادة صافية بلغت 4.7 مليار دولار هى الأكبر منذ تولي المحافظ الحالي مسئولية إدارة الجهاز المصرفي والسياسة النقدية للبلاد نهاية 2015.
وتدعم هذه الزيادة في معدلات الاحتياطي الأجنبي قدرة “المركزي” على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين الخارجي.