فاروس يحدد 50.4 جنيه قيمة عادلة لسهم بنك قطر الوطني الأهلي

يتداول سهم البنك على شاشات تداول البورصة حاليا عند مستوى 42 جنيهًا.

فاروس يحدد 50.4 جنيه قيمة عادلة لسهم بنك قطر الوطني الأهلي
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

1:12 م, الأحد, 13 أكتوبر 19

أوصت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس”، المستثمرين بزيادة الأوزان النسبية على سهم بنك قطر الوطني الأهلي، مع تحديد قيمة عادلة قدرها 50.40 جنيه.

ويتداول سهم البنك على شاشات تداول البورصة حاليًا عند مستوى 42 جنيهًا.

وذكرت “فاروس”، في ورقة بحثية -وصلت “المال”- أن إمكانية زيادة الأسهم حرة التداول بالبنك من 5 إلى 10% قد يزيد من إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً.

ورأى الورقة البحثية أن السهم يتداول حاليًا عند مضاعف قيمة دفترية منخفض نسبيًا قدره 1.2 مرة، ومضاعف ربحية 5.6 مرة بينما يتداول القطاع المصرفي (بما في ذلك التجاري الدولي) عند متوسط مضاعف ربحية 0.9 مرة، ومضاعف قيمة دفترية 4.7 مرة.

وسجل البنك صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات 2.24 مليار جنيه في الثالث من العام الحالي، بنمو 16% مع عائد على متوسط حقوق الملكية والعاملين (قبل توزيع أرباح العاملين) نسبته 28%.

وعلقت “فاروس” على نتائج الفترة المذكورة، موضحة أن هامش صافي الفائدة قد انخفض نتيجة النمو السريع لنشاط الإقراض بصورة أكبر من استثمارات الخزانة مرتفعة العائد مصحوبًا بانخفاض ودائع الحسابات الجارية والادخار من 37% في الربع السابق إلى 35%.

وقالت إن مخصصات الخزانة قد استقرت في سبتمبر عند 29% من إجمالي الأصول، بانخفاض 17% منذ بداية العام، وتحسن معدل الكفاءة.

وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 25% في الربع الثاني 2019 إلى 23% في الربع الثالث نتيجة انخفاض المصروفات التشغيلية الأخرى.

وارتفع معدل القروض المتعثرة بمقدار 10 نقطة أساس ليسجل 2.9% مصحوبًا بانخفاض تغطية المخصصات بنسبة 159%، نتيجة استقرار تكلفة المخاطر ربعيًا بنسبة 0.29%.

وأكدت أن نشاط الإقراض على مستوى التجزئة والشركات قد تعافى ليسجل نمو ربعي نسبته 5%، مما أدى إلى نمو إجمالي القروض إلى 9% منذ بداية العام، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.5% كمجموع تراكمي خلال الربع الثالث 2019.

وأكدت الورقة البحثية ان الودائع قد ارتفعت بوتيرة أبطأ من القروض؛ اذ نمت بنسبة 3% ربعيًا، مما أدى إلى نمو الودائع بنسبة 2% منذ بداية العام حتى تاريخه.

وقالت إن البنك يعتبر واحد من البنوك القليلة التي ستتجاوز مستهدف محفظة نهاية العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يتبناها البنك المركزي، وتمثل المحفظة الحالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم 21% من إجمالي محفظة الإقراض.