بورصة وشركات

«فاروس»: قانون البنوك الجديد يحفز عمليات الدمج والاستحواذ

وتتضمن متطلبات القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليار جنيه ، من الحد الحالي الذي يبلغ 500 مليون جنيه ، فضلا عن زيادته إلى 150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن مشروع قانون البنوك الجديد سيدفع العديد من البنوك إلى زيادة رأس مالها فيما عدا بنكا التجاري الدولي وقطر الوطني، بينما يتخطى إجمالي رأس مال بعض البنوك الحد الأدنى المطلوب، ما يمكن معه ضخ الأرباح المحتجزة في رأس المال المدفوع.

وذكرت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن البنوك الأخرى التى يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ، أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، موضحة أن البنوك المرشحة لذلك المصري الخليجي، وقناة السويس، لكن ذلك سيعتمد على توقيت بدء إدخال القانون حيز التنفيذ.

وأضافت: “في حالة الموافقة على تطبيق القانون، سيمنح المركزي البنوك مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم، من ثم سيكون أمام جميع البنوك التي نتناولها والتي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، فرصة بناء قاعدة رأسمالية كافية من حجز الأرباح، ولا ينطبق ذلك على بنك قناة السويس”.

وتتضمن متطلبات القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليارات جنيه، من الحد الحالي الذي يبلغ 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادته إلى 150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.

وتشمل التعديلات تخصيص ما لا يزيد على 1% من الأرباح لصندوق تنمية القطاع، والغاء الحد الأقصى لفترات تعيين رؤساء البنوك وأعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن القانون لم يوافق عليه مجلس الوزراء بعد، ففي حال الموافقة عليه وزاريًا، سيعرض على مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه، إذ من المتوقع أن يحدث ذلك في نهاية شهر مايو 2019.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »