بورصة وشركات

«فاروس» تُرجح تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل بدافع 4 عوامل

من بينها ارتفاع أسعار التضخم والسلع العالمية

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت بحوث شركة “فاروس القابضة”، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة باجتماعه الخميس المقبل بدافع العديد من العوامل العالمية والمحلية.

وأشارت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك 4 عوامل تجعل النظرة أقرب للتثبيت، مشيرةً إلى أن السبب الأول يتمثل في أرقام التضخم مرة أخرى.

ولفتت “فاروس” إلى أن وتيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي تسارعت في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 4.9% في يونيو، موضحة أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الأول من العام المالي 2021 – 2022 إلى 5.9% في المتوسط لعدد من العوامل (من ضمنها رفع أسعار السجائر والوقود والكهرباء).

اقرأ أيضا  حقيقة فرض رسوم على سحب الأموال من ماكينات ATM

كما سيتزامن هذا الأمر مع تأثير سلبي لسنة الأساس في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر، ولكن هذا التأثير السلبي لن يدوم، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع أرقام التضخم نسبيا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2021) لتحسن أثر سنة الأساس خلال هذه الفترة.

وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، مضيفة أنه من المخاطر الأخرى المؤثرة على معادلات التضخم المستقبلية الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة.  

وتابعت: أن الدول النامية عادة ما تتأثر بقوة بارتفاع أسعار الغذاء، مما سيهدد معدلات التضخم المحلية تهديدًا مباشرًا.

اقرأ أيضا  «المصرية للاتصالات» : ليست لدينا معلومات بشأن عودة التفاوض السعودى مع «فودافون»

 وقالت أن السبب الثالث يتعلق بالنظرة العالمية للأسواق الناشئة إذ أنها لا تدع مجالاً لأي خفض في أسعار الفائدة قريبًا.

وأوضحت أن هناك  شيء من الحذر والحيطة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الخاصة بالأسواق الناشئة. 

وأضافت أنه هناك عدة عوامل تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كأحد تداعيات الجائحة، فضلا عن – وهو الأهم – حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة.

وأرجعت السبب الرابع للرغبة في الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي، مشيرةً إلى أنه لحين تعافي قطاع السياحة بالكامل وتكتسب الصادرات الزخم المطلوب، فهناك حاجه للتأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة مع الأسواق الأخرى. 

اقرأ أيضا  البورصة تهوى %2 على إيقاع الضريبة وتحركات الأسواق العالمية

وأكدت أن التدفقات النقدية الأجنبية في سوق الدين مصدر مهم لضخ سيولة دولارية في الاقتصاد المصري، وبالتالي فإنه لا يمكن المخاطرة بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصرية، في الوقت الراهن على الأقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »