رسمت شركة «فاروس» فى أحدث تقاريرها سيناريوهين لأداء القطاع المصرفى خلال العام الحالى وفقاً لمصير قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ4.8 مليار دولار، والذى اعتبرت الحصول عليه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لكل من الأداء التشغيلى وأسهم البنوك، إذ من المرجح أن تحقق البنوك أداءً تشغيلياً مشابهاً لما حققته خلال عام 2010، مستفيدة من الانتعاش الاقتصادى المتوقع وبالتالى تراجع العوائد على أذون الخزانة لمدة عام بحوالى %2، وصعود القيم العادلة لأسهم القطاع بحوالى %50 وصعود العائد على حقوق الملكية ومضاعف القيمة الدفترية التى تتداول عندها أسهم القطاع، مرشحة أسهم البنوك متوسطة الحجم لتقديم فرص استثمارية أفضل من البنوك الكبرى بالبورصة، كما توقعت ارتفاع معدلات الودائع بنحو %10، واستقرار جودة الأصول، وصعود الاقراض بـ%5، وزيادة الاعتماد على الدخل غير المصرفى وارتفاع العائد على أصول الملكية بـ25 و%30 على مدار السنوات الخمس المقبلة.
| القروض والضمانات والإيداعات بقطاع البنوك |
 |
وعلى الصعيد التشاؤمى، قالت «فاروس» إنه حال فشل الحكومة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ستعانى البلاد أزمة فى السيولة الأجنبية الواردة، وستتأثر البنوك سلباً من تراجع معدلات السيولة، وارتفاع العوائد على الأدوات المالية الحكومية وصعود الإيداع بحوالى %5، وتركزه بشكل أكبر فى الأوعية الدولارية، بجانب ارتفاع نسبة القروض المشكوك فى تحصيلها، وركود معدلات الإقراض، واحتمالية تراجع ربحية البنوك، واقتصار نمو العائد على حقوق الملكية بـ20 و%25 خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونصحت «فاروس» المتعاملين بشراء سهم «كريدى أجريكول»، فى الوقت الذى ينصح فيه بالاحتفاظ بسهم البنك التجارى الدولى، ورأت أن أفضل خيار للمتعاملين ذوى الرؤية التشاؤمية حيال مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو الاحتفاظ بسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال والتخارج عند إتمام الصفقة.
وقالت «فاروس» إن هناك العديد من العوامل التى ستتحكم فى فرص الحصول على القرض، على رأسها نجاح الحكومة فى تطبيق الضرائب التى أعلنت عنها الشهر الماضى، بجانب نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة فضلاً عن التوافق المجتمعى حول برنامج الإصلاح.
وأشارت «فاروس» إلى أن حصول مصر على قرض النقد الدولى سيساهم فى تسريع عملية التعافى الاقتصادى، وبالتالى تخفيض العائد على أذون الخزانة بمتوسط %2 بجانب انتعاش القطاع المصرفى لتؤدى البنوك دوراً شبيهاً بالذى لعبته عام 2010، كما من المرجح أن تصعد القيم العادلة لأسهم البنوك بالبورصة المصرية بحوالى %50.
| القروض فى 2013 بعد الحصول أو عدم الحصول على قرض الصندوق |
 |
وأوضحت «فاروس» أنه حال النجاح فى الحصول على قرض «النقد الدولى» من المرجح لعوائد أذون الخزانة الهبوط خلال عام من منطقة %11 إلى %8.5، وبالتالى سيصعد العائد على حقوق الملكية لأسهم البنوك المتداولة بالبورصة من %25 إلى %28، ومن ثم صعود مضاعفات القيمة الدفترية لأسهم البنوك الكبرى بالبورصة المصرية من 1.9 مرة تقريباً إلى حوالى 3 مرات.
وعلى صعيد آخر، قالت «فاروس» إنه باستعراض مضاعفات القيم الدفترية لصفقات الاستحواذ التى شهدتها البنوك الكبرى خلال العام الماضى، يتضح أن أسهم البنوك متوسطة الحجم مثل «البركة» و«الاتحاد الوطنى» و«فيصل» و«التعمير والإسكان» تحوى فرصاً استثمارية أفضل من أسهم البنوك القيادية بالبورصة، إلا أنه يعاب على أسهم البنوك المتوسطة ضعف أحجام التنفيذات اليومية.
ونصحت «فاروس» المستثمرين المتوقعين استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى بالاحتفاظ بسهم بنك «الأهلى سوسيتيه جنرال»، والتخارج منه حال اتمام الصفقة، والتى من المرجح لها أن تتم خلال الربع الأول من العام الحالى، موضحة أنه كلما صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه من المتوقع أن ترتفع القيمة العادلة لسهم البنك، وحددت القيمة العادلة لسهم البنك عند مستوى 36.4 جنيه عند سعر صرف 6.3 جنيه و36.9 جنيه عند سعر صرف 6.4 جنيه، و37.5 جنيه بسعر صرف 6.5 جنيه، و38 جنيهاً بسعر صرف 6.6 جنيه و38.7 جنيه بسعر صرف 6.7 جنيه، و39.2 جنيه بسعر صرف 6.8 جنيه و39.8 جنيه بسعر صرف 6.9 جنيه.
وعلى صعيد القطاع المصرفى، قالت «فاروس» إنه حال عدم نجاح الحكومة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ستتراجع تدفقات النقد الأجنبى الواردة إلى البلاد، وستعانى البنوك المحلية مشكلات شح السيولة ما قد يحد من قدرتها على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، وبالتالى ستقفز العوا ئد على الأدوات المالية الحكومية.
واستندت «فاروس» إلى أن البنك المركزى المصرى قد اضطر خلال النصف الأول من العام الماضى إلى تخفيض الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك «RRR » بعد أن بلغت معظم البنوك العاملة بالسوق فى نهاية عام 2011 الحدود القصوى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وأضافت فاروس أنه وفقاً للسيناريو التشاؤمى، رجحت «فاروس» ارتفاع الودائع بالجهاز المصرفى المحلى بحوالى %5.3 فى ظل الضغوط الواقعة على القطاع بسبب ارتفاع معدلات «الدولرة» وأثار تذبذب سعر الصرف.
وعلى الصعيد التفاؤلى قالت «فاروس» إنه حال الحصول على القرض ستصعد الودائع بنسبة تصل إلى %10 فى ظل الانتعاش الاقتصادى المتوقع فى الربع الثالث من العام الحالى.
وعلى صعيد جودة الأصول، أشارت «فاروس» إلى أنه حال عدم الحصول على القرض ستصعد نسبة القروض المشكوك فى تحصيلها فى ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية بجانب تأثر الشركات المرتبطة بالقطاعين السياحى والعقارى، إلا أنه حال الحصول على القرض من المرجح أن تستقر معدلات القروض المشكوك فى تحصيلها عند مستويات العام الماضى لدى البنوك التى تقوم «فاروس» بتغطيتها.
ورجحت «فاروس» ركود معدلات الاقتراض حال عدم الحصول على قرض الصندوق فى ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادى، بجانب تركيز البنوك على احتواء نسب جودة الأصول بدلاً من الاعتماد على زيادتها، وارتفاع «دولرة» القاعدة التمويلية لدى البنوك فى الوقت الذى ستنخفض فيه التمويلات الدولارية الممنوحة للشركات.
وقالت إنه حال الحصول على قرض «النقد الدولى» سيلاحظ نشاط معدلات الاقتراض فى الربع الثالث من العام بجانب تركزه فى تمويل الانفاق الاستثمارى، إذ من المتوقع أن تصعد القروض بحوالى %5، على أن ينشط التمويل الشخصي- الذى يعد ركيزة معظم البنوك- فى العام المقبل، على أن يتصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك المقيدة بالبورصة من حيث معدلات النمو فى الاقراض.
وحول معدلات الربحية قالت «فاروس» إنه حال الفشل فى الحصول على القرض، ستستقر أرباح البنوك خلال العام الحالى أو تهبط بنسب بسيطة، فى ظل الأداء الجيد للأرباح خلال العام الماضى، مشيرة إلى أن استثمار البنوك فى الأدوات المالية الحكومية سيعوض التراجع المحتمل فى العوائد الأجنبية وضيق هوامش ربحية البنوك والانخفاض المتوقع فى دخل الرسوم والعمولات، كما من المرجح أن تحقق البنوك متوسط عائد على حقوق الملكية يتراوح بين 20 و%25 على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وبافتراض الحصول على قرض «النقد الدولى» رجحت «فاروس» ارتفاع اعتماد البنوك على الدخل غير المصرفى على حساب الدخل المصرفى خلال الربع الثانى، وأن تحقق البنوك متوسط عائد على رأس المال من 25 إلى %30 خلال السنوات الخمس المقبلة.
وباستعراض الأسهم القيادية بالبورصة، أشارت «فاروس» إلى أن البنك التجارى الدولى يتمتع بعدة عوامل إيجابية، على رأسها كونه الأكثر استفادة من أى انتعاش اقتصادى متوقع للاقتصاد المحلى، والأسرع أن يعاد تقييمه حال الحصول على القرض المرتقب بجانب اتمام صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، والأكثر استفادة من اتمام صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بجانب كونه أكبر سهم مصرى فى مؤشر «MSCI ».
وأشارت «فاروس» إلى أنه حال انتعاش الأداء الاقتصادى سيعود البنك للأداء الجيد الذى حققه خلال عام 2010، والذى بلغ فيه العائد على حقوق الملكية %33، كما تداول على مضاعف قيمة دفترية عند 3 مرات.
ورأت «فاروس» أن جودة الأصول هى العقبة الأساسية أمام إدارة البنك فى الفترة الراهنة، مشيرة إلى صعود القروض المشكوك فى تحصيلها من %2.8 خلال الربع الثانى من العام الماضى إلى %3.4 فى الربع الثالث، ومن المرجح أن تصل تلك النسبة إلى %3.8 بنهاية 2012 و%4.5 بنهاية العام الحالى.
وحددت «فاروس» 3 عوامل على الأجل القصير قد تدعم صعود السهم بقوة، على رأسها الحصول على القرض، وبالتالى ارتفاع السهم بحوالى 50 إلى %60، أى صفقة استحواذ على بنك محلى بمضاعف قيمة دفترية مرتفع، أو اتجاه «اكتيس» للتخارج من البنك بمضاعف قيمة دفترية مرتفع عن التقييم الحالى.
ونصحت «فاروس» بشراء سهم كريدى أجريكول، محددة السعر العادل للسهم عند 14.5 جنيه، بارتفاع %25 على السعر السوقى وقت إصدار التقرير، وتوقعت أن يتفوق السهم على نفسه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السهم اكتفى بالصعود بـ%52.5 خلال العام الماضى فى مقابل %95.8 للبنك التجارى الدولى و%76.4 للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال.