بورصة وشركات

«فاروس» تبقي على تقييمها لسهم بنك التعمير والإسكان عند 60.4 جنيه

يتداول سهم البنك حالياً على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 33 جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

أبقت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” على توصيتها بزيادة الأوزان على سهم بنك التعمير والإسكان عند قيمة عادلة مقدارها 60.4 جنيه.

يذكر ان سهم البنك يتداول حالياً على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 33 جنيه.

وقالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن القيمة العادلة تنقسم إلى 53% للأنشطة الأنشطة البنكية، و31% للأنشطة العقارية، و15% للاستثمارات المالية الأخرى.

وترى أن أداء سعر السهم يعيقه التوجه الاستثماري المزدوج بين الأنشطة المصرفية والاستثمار العقاري، خاصة في ظل غموض موقف تجزئة السهم وعدم إمكانية تحققه في الوقت الحالي.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن السهم يتداول حاليًا، وفقًا إلى النتائج المالية المجمعة، عند مضاعف ربحية مقداره 2.2 مرة ومضاعف قيمة دفترية 0.4% لعام 2020.

ويبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 22%، إضافة إلى ذلك، ينتظر البنك جولتان من توزيع أسهم مجانية بنسبة (10:1)، وبنسبة (5:1)، مما قد يدعم أداء سعره.

وقالت “فاروس” أن الربع الأول من العام شهد ارتفاعًا كبيرًا في صافي الدخل المستقل إلى 615 مليون جنيه (+45% ربعيًا و+0% سنويًا) على الرغم من الانخفاض الكبير في إجمالي الإيرادات.

وأرجعت الورقة البحثية هذا الإرتفاع إلى إلى خطوة عكس المخصصات التي صاحبها ارتفاعًا في الدخل من غير الفائدة وانخفاضًا في معدل الضريبة الفعلي.

وقالت أن معدلات الإقراض شهدت ارتفاعًا إيجابيًا بنسبة 5.5% على أساس ربعي، في حين انكمشت مستويات الودائع 3.6% ربعيًا.

أضافت: “عادة ما تكون نتائج البنك المالية في الربع الأول قوية من حيث الأرباح (30-35%)، حيث يدعمها جزئيًا الدخل من توزيعات أرباح الشركات التابعة والشركات الشقيقة”.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع أرباحه هامشياً لتسجل 615 مليون جنيه مقابل 612 مليون جنيه أرباح الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت المؤشرات تراجع إيرادات البنك من الفوائد بنسبة 2.4% لتصل إلى 1.49 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن خفض أسعار الإقراض والخصم تراجع بموجب قرارات المركزي للتصدي لجائحة كورونا بنسبة 3 % ما أدى إلى انخفاض إيرادات النشاط لحظياً.

في حين تبقى تكاليف بعض التوظيفات مثل الودائع لأجل بنفس تكاليفها لحين تجديد استحقاقها مما يؤثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك في الأجل القصير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »