استثمار

فاتورة ري أراضي «جنوب الوادي» الشهرية تقترب من السنوية بعد رفع الأسعار

بلغت 2.4 مليون جنيه فى أكتوبر مقابل 3.1 مليون فى 12 شهرًا

شارك الخبر مع أصدقائك

اقتربت فاتورة الرى الشهرية التى تسددها شركة جنوب الوادى للتنمية، من نظيرتها التى كان يتم دفعها لمدة 12 شهرًا؛ على خلفية التعريفة الجديدة التى طبقتها وزارة الرى، العام الماضى، فى منطقة توشكى.

كانت «جنوب الوادى للتنمية» تمتلك 120 ألف فدان فى توشكى منذ 2001، انخفضت إلى 45 ألفًا بعد نقل ملكية 75 ألف فدان منها إلى الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بموجب قرار جمهورى فى 2019.

وقال مصدر مطلع بالشركة إن فاتورة أكتوبر الماضى كانت 2.4 مليون جنيه بحسابات وزارة الرى، مقارنة بنحو 3.1 مليون رسوم استهلاك المياه، خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 قبل تطبيق التعريفة الجديدة.

وقرّرت الوزارة زيادة تعريفة المياه فى توشكى التى يتم سدادها تحت بند «مقابل إدارة صيانة شبكة الري» منذ مارس 2019، لكن الشركات ما زالت ترفض السداد لحين الفصل فى الطعن على القرار قضائيًّا.

وأكد المصدر أن شركته تضررت من رفع التعريفة؛ لأنه يعوق استثماراتها ، كما أنه يخالف عقدها مع وزارة الزراعة عام 2001 الذى ينص على أنه لا يجوز لطرفي العقد تعديل بنوده، بما فيها تعريفة الرى، إلا بعد موافقة الطرفين وهو ما لم يحدث فى الحالة الأخيرة.

يُشار إلى أن «الرى» عدّلت الرسوم على جميع شرائح الاستهلاك، إذ رفعت سعر المتر المكعب من 4 قروش إلى 35، للفئة الأولى التى تستهلك 5 آلاف متر سنويًّا للفدان، ويتم احتساب 40 قرشًا على كل متر من الألف متر مكعب التالية لكل فدان، بدلًا من 5، وذلك لاستهلاك ما بين 5000 و6000، و45 قرشًا بدلًا من 6 والشريحة بين 6000 و7000 متر.

وفى حال زيادة السحب عن الحد الأقصى (أكثر من 7000 متر مكعب) يتم المحاسبة بواقع 90 قرشًا عن كل متر من الكميات المسحوبة، وفقًا لنص القرار رقم 79 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 مارس الماضى، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2019.

وأكد عدد من المُلاك والمستثمرين أن شركات «الراحجى»، و«الظاهرة»، و«جنوب الوادى للتنمية» المخصص لهم أراضى توشكى قبل دخول الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى، فى وقت سابق، رفعت دعوى قضائية لإبطال التعريفة الجديدة، خاصة أن العقود التى أبرمتها مع وزارة الزراعة تنص على عدم تغيير أى من بنودها إلا بموافقة الطرفين.

وذكرت المصادر أن الشركات العاملة ما زالت ترفض السداد بالأسعار الجديدة لحين حسم الخلاف قضائيًّا، رغم أن القرار مطبق من يوليو الماضى.

وتتوزع ملكية الأراضى فى توشكى فى الوقت الحالى بواقع 303 ألف فدان لـ«الوطنية لاستصلاح الأراضى»، و45 ألف فدان لجنوب الوادى، و16.3 ألف فدان لـ«الراحجى»، و37.5 ألف فدان لـ«الظاهرة»، بجانب الأراضى المخصصة لشركة الريف المصرى ضمن المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »