سيــارات

«فائقة السرعة» تستوعب %40 زيادة فى عدد السيارات

كشفت الهيئة العامة للطرق والكبارى، عن بدء تنفيذ 15 طريقًا جديدًا بطول 1300 كم، ويستوعب سرعات تصل إلى 1400 كم فى الساعة ضمن خطة المشروع القومى للطرق، وبتكلفة مبدئية 17 مليار جنيه، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة لحركة السيارات على الطرق المصرية خلال السنوات المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ إيمان حشيش ومحمد فتحى:

كشفت الهيئة العامة للطرق والكبارى، عن بدء تنفيذ 15 طريقًا جديدًا بطول 1300 كم، ويستوعب سرعات تصل إلى 1400 كم فى الساعة ضمن خطة المشروع القومى للطرق، وبتكلفة مبدئية 17 مليار جنيه، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة لحركة السيارات على الطرق المصرية خلال السنوات المقبلة.

فى هذا السياق، وصف عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء السيارات، الخطوة بالإيجابية، مشيرًا إلى أنه تفكير طموح جدًا، وكان يجب تنفيذه منذ سنوات، وأكد أنه سيحقق %40 زيادة فى عدد السيارات التى تمر من هذه الطرق.

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى إذا لم تتم فى توقيتها الصحيح ستتسبب فى حدوث كوارث مستقبلية، مما يشل حركة البلد، مؤكدًا أن المسئولين فى مصر درسوا المشروع دراسة كافية قبل الإعلان عنه، حيث إن تلك النوعية من الطرق تضعنا على خطى الطرق الأوروبية التى تستوعب بعضها سرعات تصل إلى 200 كم فى الساعة.
 
وكشف أن هناك طرقًا أخرى مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوى تم تطويره منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى العمل على إطلاق وتطوير بعض الطرق الأخرى فى الوقت الحالى، لنقلها إلى مستوى آخر لتقليل الحوادث واستيعاب من 1200 إلى 1400 سيارة، بدلاً من 1000 سيارة.

وعن إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى مثل هذ المشروعات الكبرى، شدد رئيس شعبة وكلاء السيارات على ضرورة اتحاد رجال الأعمال والالتفاف والمساهمة فى المشاريع القومية ماديا ومعنويًا، للمساهمة فى تقدم مصر ووضعها على خطى الدول الأوروبية، موضحًا أنه أكد هذا الكلام لرجال الأعمال خلال اجتماع الغرفة التجارية الأخير.

من جهته، أوضح وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز للسيارات أن هناك منظومة، وخططًا جادة تجاه تطوير منظومة الطرق بتمويل من البنوك المصرية، ومن خلال شركات مقاولات والحكومة.

وتابع: نتمنى أن يتم طرح الخطط الجديدة الخاصة بشركات صيانة الطرق من خلال سياسات معلنة على الجميع بشفافية، لأن الذى يدفع ثمن تلك التجديدات هم المواطنون من خلال الضرائب.

وأشار إلى ضرورة تخصيص الحكومة ما يتراوح بين 10 و%12 من تكلفة الطرق لإصلاحها وصيانتها سنويًا، وإلا ستتهالك مع الوقت وستحتاج إلى إعادة تجديدها.

ويرى توفيق أن التعاون مع القطاع الخاص أفضل حل لإنشاء طرق جيدة، حيث يتميز القطاع الخاص بامتلاكه قدرات تمويلية أعلى بجانب قدرته على التجاوب بسرعة لأى طلب، فضلاً عن امتلاكه أدوات حديثة، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين القطاع الخاص، والحكومة لكى تتمكن من اتمام هذه الطرق.

وأكد أن الجميع متفائل لأن رئيس الجمهورية يتابع بنفسه هذه المشاريع.

وقال تامر عبدالسلام، مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير فرع النزهة، إن هناك العديد من التوسعات الضخمة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، كما لاحظ الجميع العديد من المشاريع التى مازالت تحت الإنشاء بشكل سيساعد على توفير ملايين ضخمة للدولة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يتحمس لأى مشاريع تحقق له عائدًا جيدًا، وطالما توجد فرصة فإنه سيتجاوب معها ويحقق نتائج عالية، ولذلك فإن اشراك القطاع الخاص سيساعد على تحقيق نتائج إيجابية للجميع لأنه سيساعد على القضاء على الرشاوى والروتين، مؤكدًا أن دخول القطاع الخاص للتعاون فى مثل هذه المشاريع أمر مهم، ومطلوب فى هذا الوقت الذى لم يعد فيه «الوقت» من ذهب بل أصبح من «الماظ» – على حد وصفه. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »