بنـــوك

فائض في ميزان المدفوعات يترجم فاعلية السياسات الاقتصادية والاستقرار النقدي

مني كمال:   أصبح  فائض ميزان المدفوعات المتواصل أحد أهم عوامل نمو الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي أدي الاستقرار الذي يشهده نظام الصرف الساري إلي  تحويله إلي رصيد الاحتياطات دون مسحوبات مؤثرة ليتصاعد نمو الرصيد الذي تعتبره كل من…

شارك الخبر مع أصدقائك

مني كمال:
 
أصبح  فائض ميزان المدفوعات المتواصل أحد أهم عوامل نمو الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي أدي الاستقرار الذي يشهده نظام الصرف الساري إلي  تحويله إلي رصيد الاحتياطات دون مسحوبات مؤثرة ليتصاعد نمو الرصيد الذي تعتبره كل من الحكومة والبنك المركزي علامة صحة تؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية والنقدية.

 
فالنمو المحقق في ميزان المدفوعات هو محصلة لانكماش الفجوة بين  الصادرات والواردات من جهة ونمو الحصيلة من الميزان الخاسر والتحويلات الرأسمالية دون مقابل من جهة أخري وهو ما تعده الحكومة دليلا علي فاعلية سياساتها أما البنك المركزي فيؤكد ان ظهور ذلك الفائض هو الترجمة المباشرة لنجاح السياسة النقدية في وقف واستنزاف أرصدة الاحتياطي.
 
أسفر ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2007/2006 عن تحقيق فائض كلي بلغ نحو 3.1  مليار دولار  خلال الفترة المماثلة  من السنة  المالية السابقة  2006/2005 نتج عنه زيادة الأصول الاحتياطية  بالعملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري بذات  القيمة.
 
وتحقق الفائض  الكلي في ميزان المدفوعات في معظمه من فائض ميزان المعاملات الجارية البالغ 3.3 مليار دولار و الذي يعزي بدوره إلي ارتفاع كل من  فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات  دون مقابل من ناحية وارتفاع عجز الميزان التجاري من ناحية أ خري،  وتجدر الاشارة إلي  ان الصادرات السلعية  حققت زيادة بمعدل %18.1 لتبلغ نحو 15.9 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات السلعية بمعدل  4.6 مليار دولار بمعدل %21.0 لتبلغ 26.3 مليار دولار وجاء ارتفاع الصادرات كمحصلة لزيادة  الصادرات غير البترولية بمعدل %42 . 4 خاصة الصادرات من مجموعتي السلع الكاملة الصنع والسلع نصف المصنعة، في حين تراجعت الصادرات البترولية بمعدل طفيف بلغ %1.5 وقد جاءت الزيادة في الواردات كمحصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل %30.3  وتراجع الواردات البترولية بمعدل %23.7.
 
وفيما يخص الميزان الخدمي فقد ارتفع الفائض المحقق بنحو 8.6 مليار دولار مقارنة بنحو 6.0 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة بمعدل زيادة يقدر بنحو %43.5 ويعزي ذلك في المقام الأول إلي زيادة الايرادات السياحية بمعدل %11.1 لتبلغ نحو 6.2 مليار دولار وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل %16.3  لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة بالاضافة إلي تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار بشكل واضح وقد حقق صافي التحويلات دون مقابل ارتفاعا بمعدل %21.5 ليبلغ 5 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2007/2006 مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
 
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقا صافيا للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة في السنة المالية السابقة.

شارك الخبر مع أصدقائك