Loading...

فائض صافى «الأصول الأجنبية» يحقق أعلى مستوى فى 10 أشهر

تمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.

فائض صافى «الأصول الأجنبية» يحقق أعلى مستوى فى 10 أشهر
سيد بدر

سيد بدر

10:06 ص, الأحد, 2 يونيو 19

تخلصت من العجز للمرة الأولى منذ يوليو

بلغ 15.95 مليار دولار نهاية أبريل

43.4 مليار دولار أرصدة العملة الصعبة بالبنك المركزى

رضوى السويفي: تدفقات الأجانب فى أدوات الدين ساهمت فى تعزيز فوائض العملة

حقق فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى أعلى مستوى له فى 10 أشهر منذ يوليو الماضى، ليصل إلى 15.952 مليار دولار نهاية أبريل الماضى، مقابل 13.997 مليار دولار نهاية مارس السابق، بزيادة 1.9 مليار دولار، تبعا لبيانات البنك المركزى المصرى.

جاء الارتفاع بدعم زيادة إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 62.522 مليار دولار نهاية أبريل مقابل 61.603 مليار دولار نهاية مارس، بينما تراجعت الالتزامات بالعملات الأجنبية لتصل إلى 46.569 مليار دولار نهاية أبريل مقابل 47.636 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.

تمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.

خلال أبريل حقق صافى الأصول الأجنبية بالبنوك فائضَا للمرة الأولى منذ يوليو الماضى، ليسجل 1.133 مليار دولار مقابل عجزًا بقيمة 675 مليون دولار نهاية مارس الماضى، بدعم ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى لتصل إلى 19.111 مليار دولار خلال أبريل مقابل 18.383 مليار دولار نهاية مارس بزيادة 728 مليون دولار.

سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية 17.977 مليار دولار نهاية أبريل مقابل 19.058 مليار دولار مارس السابق عليه، بانخفاض قدره 1.081 مليار دولار خلال الفترة.
على مستوى البنك المركزي؛ سجل فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 14.819 مليار دولار نهاية أبريل مقابل 14.672 مليار دولار نهاية مارس السابق عليه بزيادة 147 مليون دولار، بعدم زيادة الأصول بالعملات الأجنبية إلى 43.41 مليار دولار وتسجيل الالتزامات 28.591 مليار دولار.

قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات، إن الزيادة الكبيرة فى فائض صافى الأصول الأجنبية على مستوى القطاع المصرفى يرجع إلى التدفقات النقدية الكبيرة من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، التى تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضى، قبل أن تعود بقوة خلال العام الجاري.
أضافت أن التدفقات من الموارد الاقتصادية الحيوية لها تأثير، لكن العامل الأكبر يرجع إلى التدفقات فى أدوات الدين الحكومية.

فيما يتعلق بتأثير هذه التدفقات على سعر الدولار، أوضحت أن الدولار تأثر بالفعل الفترة الماضية ويدور الفترة المقبلة بين 16.5-17 جنيهًا، لافتة إلى أن بنوك الاستثمار لم تغير توقعاتها بشأن سعر الدولار المستقبلى بسبب الحرب الأمريكية الصينية الدائرة حول رسوم التجارة واحتمالية تأثيرها على الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة.

قال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن مصر لديها عوامل جاذبة خلال الفترة الحالية تجعلها من أفضل الوجهات للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين، خاصة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة التى يحافظ عليها البنك المركزى، وعدد من العوامل الاقتصادية الأخرى.

أضاف أن هذه التدفقات حافظت على استقرار سوق الصرف فى الفترة الماضية ودعمت العملة المحلية، لكنها تتسم بسرعة تحركها خروجًا ودخولا متأثرة بالأحداث الاقتصادية العالمية، ما شاهدناه فى الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضى، وبالتالى الاعتماد عليها بشكل كبير قد يؤثر سلبًا على سعر الصرف.

فقد الدولار أكثر من 110 قروش منذ نهاية يناير الماضى حتى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل متوسط السعر فى السوق 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع.
يعرض “المركزي” قيمة الأصول الأجنبية بالعملة المحلية بينما تم تحويلها للدولار وفقًا لمتوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى نهاية كل شهر، وسجل متوسط سعر الدولار نهاية أبريل 17.17 جنيه مقابل 17.32 جنيه نهاية مارس.

كان فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزى وصل لأعلى مستوى منذ التعويم مسجلا 20.889 مليار دولار خلال أبريل 2018، لكنه أخذ فى التراجع طوال 2018، بسبب موجة خروج الأجانب من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا مع بداية 2019 ليزيد من 7.11 مليار دولار فى ديسمبر إلى 8.125 مليار فى يناير ثم يقفز إلى 14.442 مليار دولار فى فبراير و13.997 مليار دولار فى مارس.

وعلى مستوى القطاع المصرفى تحول صافى الأصول الأجنبية من فائض بقيمة 4.672 مليار دولار فى أبريل ،2018 إلى عجز بققيمة 1.187 مليار دولار فى يوليو من ذات العام واستمر العجز حتى أبريل الماضى، الذى حقق أول فائض فى 10 أشهر بنحو 1.13 مليار دولار.

ارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية 650 مليون دولار، خلال شهر مارس الماضى، لتصل إلى 14.895 مليار دولار بنهاية الفترة، مقابل 14.245 مليار دولار نهاية شهر فبراير السابق عليه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي.

كانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة فى ظل التطورات العالمية.
صرح وزير المالية محمد معيط، فى وقت سابق، أن الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين (أذون وسندات) ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل الماضي.

أعلن معهد التمويل الدولى IIF، خلال مارس الماضى، عن أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالى حتى مطلع مارس، ما يؤكد ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة.

توقّع المعهد فى تقرير آخر، مطلع أبريل الماضى، أن يبلغ صافى تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصرية خلال العام المالى الحالى بين 12 و15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.
أظهر تقرير البنك المركزى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك ارتفعت إلى 43.2 مليار دولار نهاية أبريل، مقابل 42.81 مليار دولار نهاية مارس السابق عليه بزيادة 390 مليون دولار.