Loading...

فائض الميزان الرأسمالي المحطة الأكثر بريقا في مسيرة الإصلاح

Loading...

فائض الميزان الرأسمالي المحطة الأكثر بريقا في مسيرة الإصلاح
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 2 سبتمبر 07

مني كمال:
 
مرة اخري يبرهن الاصلاح النقدي من خلال التطور الذي طرأ علي ميزان المدفوعات ان الحساب المالي يمكن ان يمثل رافعة مالية مهمة لهذا الاصلاح إذا توافر عامل الثقة.
 

ولعل هذا ما أكده مجددا ميزان المدفوعات مؤخرا من واقع اداء العام المالي 2007/2006 حيث يمكن اعتبار صافي التدفقات للداخل عبر ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية والبالغ 11.1 مليار دولار دليلا علي ثقة الاستثمار الاجنبي فيما تحقق من مؤشرات اداء للاقتصاد الكلي حيث نجح الاصلاح النقدي في ضبط اسعار الصرف واستقرارها مما ادي الي تمكن المستثمر الاجنبي من وضع دراسات جدوي لدخول السوق تعتمد علي قياس تطورات اسعار الصرف ومعدلات التضخم في الاجل المتوسط والطويل.
 
هذا النجاح الذي قادت إليه السياسة النقدية حول العجز في الحساب المالي والرأسمالي عام 2004 البالغ 5 مليارات دولار الي فائض 11.1 مليار دولار في العام الأخير وهو ما يعني ان الفائض التراكمي للمقارنة بين العامين يرتفع الي قرابة 16 مليار دولار واذا مضت تطورات الاوضاع الاقتصادية للسوق وفقا للمنحني الذي تشير اليه نتائج الاصلاح النقدي علي مدار السنوات الثلاث الماضية فإن هذا الفائض مرشح للزيادة لينعكس ذلك علي اداء ميزان المدفوعات بوجه عام والذي لم يشهد مثل هذا الاداء من قبل بفضل هذا الاصلاح.
 
وكانت تطورات اداء ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي كما اعلن عنها البنك المركزي الاسبوع الماضي قد أوضحت ان الفائض البالغ 11.1 مليار جاء نتيجة الزيادة في الاستثمارات الموجهة الي تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس اموالها بمقدار 5.2 مليار دولار وكذلك زيادة صافي الاستثمارت في قطاع البترول الي 3.1 مليار دولار فضلا عن زيادة حصيلة الخصخصة الي 1.8مليار دولار. من جانبه يقول الدكتور خليل أبوراس الخبير المصرفي ان الاصلاح النقدي انعكس بشكل مباشر علي ميزان التعاملات الرأسمالية والمالية والتي تلعب دوراً مهما في معالجة عجز الميزان النقدي كحصيلة نقدية جديدة تدعم الموقف سواء بالنسبة للاحتياطي من النقد الاجنبي أو في معالجة العجز في الموازنة العامة واصلاح الجزء السالب وهو الامر الذي يعد في حد ذاته علاجا للميزان ككل.
 
واضاف انه يجب الاستفادة من الفائض في العملات الحرة بدعم موقف الجنيه المصري مقابل العملات الاخري لحين يصبح عملة قابلة للتحويل بشكل كامل في الخارج لافتا الي انه كلما زاد تدعيم موارد النقد الاجنبي سنتمكن من جعل الجنيه عملة قابلة للوفاء وهو الامر الذي يعد احد الاركان الاساسية في الإصلاح النقدي.
 
واشار أن هناك علاقة بين قيمة الجنيه المصري والصادرات حيث أنه في مرحلة الاصلاح الاقتصادي كلما كان هناك زيادة في حجم السلع التي يتم تصديرها دعمت هذه الزيادة الجنيه بالخارج وانعكست علي قيمته وهو الامر الذي ينطبق ايضا كالاستثمار الاجنبي المباشر وما يترقب علي ذلك من صافي التدفقات للداخل.
 
ويقول ابوراس الاصلاح النقدي كان له اثاره التي انعكست علي العلاقة بين سعر الفائدة علي الجنيه ومحصلة ميزان المدفوعات بالنقد الاجنبي مشيرا انه بالرغم ان العلاقة غير مباشرة الا انها مهمة لا جدال فالجنيه المصري سوف يقلل سعر الفائدة عليه مما ينعكس علي الاستثمار وخاصة المحلي.
 
وفي رأيه ان الاصلاح النقدي يجب وضعه بين قوسين الي ان ينعكس هذا الاصلاح علي مؤشرات التضخم وشعور كافة طبقات للمجتمع بها لافتا انه يجب النظر الي وجهي العملة عند الحديث عن الاصلاح النقدي بشكل خاص والاصلاح الاقتصادي بشكل عام.
 
 واكد علي اهمية السيطرة علي التضخم وربطه عند حدود ملكية بحيث لا يصبح سعر الفائدة هو المسيطر مؤكدا ان العلاج الحقيقي يكمن في كبح جماح التضخم وليس في تصحيح اشكال الفائدة حيث ان الاستثمار الاجنبي الحقيقي يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم المعروض من السلع والخدمات وهو ما يوصلنا الي اصلاح حقيقي يظهر من خلال زيادة الطلب سواء الداخلي او الخارجي.
 
واضاف ان قياس لجان الاصلاح النقدي يجب ان يتم من خلال مؤشرين الاول قدرته علي السيطرة علي التضخم سواء من خلال الاعتماد المحلي او الاجنبي المباشر ثانيا جعل سعر الفائدة الحقيقي موجبا مشيرا انه اذا تحقق ذلك يمكن القول ان الاصلاح النقدي نجح بشكل كبير.
 
وجول اسباب الزيادة في حصيلة الميزان المالي والراسمالي ارجع ابو راس هذه الطفرة الزيادة في حصيلة الخصصة بشكل كبير والناتجة عن بيع اصول عمر افندي وبنك الاسكندرية والشبكة الثالثة للمحمول هذا الي جانب انحصار ظاهرة التحوطات السلبية لروؤس اموال الاجانب العاملين بالداخل ووجود الاستقرار الذي تشهده السوق الهدف حاليا.
 
ولفت الي اهمية متابعة هيكل الصادرات و والواردات حيث لاتزال المؤشرات تشير الي ارتفاع مطرد في الواردات خاصة السلعية موضحا ان نمو الصادرات و الواردات امر مطلوب اذا وجهت تلك الزيادة للاستثمارات الرأسمالية والحاجات الخاصة بالتصدير وهو مايمثل في النهاية قيمة مضافة للاقتصاد ولا توجه هذه الزيادة الي سلع استهلاكية تكرس التضخم.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 2 سبتمبر 07